تداولت الصحف المغربية الأسبوعية تشكيلة من الأخبار والملفات الجديدة، من بين أبرز عناوينها: دواعي عودة المغرب إلى التجنيد الإجباري، وظهور الأميرة للا سلمى.. رد على الشائعات ورسم لأدوار جديدة، ومؤشرات تدخل ملكي لحل أزمة الحكومة والبرلمان، وتظاهرات روتردام وبيلباو وبرشلونة مجرد أحداث معزولة.
إيلاف المغرب من الرباط: خصصت أسبوعية "الأيام" غلافها لموضوع عودة المغرب إلى استدعاء الشباب للانخراط في التجنيد الإجباري، بعد أن أوقفه قبل 13 سنة لأسباب أمنية.
وسلطت الصحيفة الأضواء على الخلفية التاريخية لنشأة التجنيد الإجباري في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، الذي قرر في سنة 1965 أن يسن قانونا يتعلق بالخدمة العسكرية بهدف "تأديب" المنتمين لحركات النضال منطلاب وشباب ويساريين.
في هذا السياق ، أشارت الصحيفة أيضا إلى أنه في الوقت الذي كان الملك الحسن الثاني يرغب في نفي معارضيه وإرسالهم إلى الثكنات البعيدة، كان يعرف أيضا أن الإدارة العمومية في حاجة إلى نخبة من الأطر، ومن هنا ولدت فكرة الخدمة المدنية لاحتواء غاضبين من نوع خاص على النظام، وهم الطلبة المثقفون.
ولدى حديثها عن عودة المغرب إلى التجنيد الإجباري أوضحت الصحيفة أن مغرب الحسن الثاني يختلف جذريا عن مغرب الملك محمد السادس، الذي أكد منذ إعلانه ميلاد العهد الجديد أن رهانه الأول هو التنمية، وبالتالي فمن البديهي أن له رؤية أخرى بخصوص التجنيد الإجباري، مختلفة تماما عن رؤية والده.&
وذكرت أنه ركز في حديثه عن التجنيد الإجباري على محور القيم المجتمعية والمسؤولية الإنسانية، فهناك امتيازات مهنية وتكوينية يمكن للشباب المغربي الاستفادة منها أثناء خوضهم الخدمة العسكرية.
لإثراء النقاش حول الموضوع، استعانت الأسبوعية بآراء بعض الباحثين والمحللين السياسين، ومنهم عبد الصمد بلكبير، الذي عبر عن قناعته بأن الدولة لديها يقين حول وجود مؤامرة ضدها، مؤكدا أنها تتوفر "على لائحة المشبوهين أو المشكوك فيهم،أو أشياء من هذا القبيل، ومن قبيل الاحتياط فمن الأفضل أن يكونوا هنا أو هناك".
أما الخبير العسكري عبد الرحمن المكاوي، فيرى أن المؤسسة العسكرية ستساهم بواسطة عملية التجنيد الإجباري في التنمية، من خلال تكوينها وتأطيرها بشكل سنوي لما بين 10 إلى 15 ألف شاب وشابة سوف تحتاجهم الدولة بعد نهاية تكوينهم في مجالات أخرى تنموية.
ظهور الأميرة للا سلمى: رد على الشائعات ورسم لأدوار جديدة
في سياق آخر، اهتمت "الأيام" بظهور الأميرة للا سلمى في نشاط حول محاربة السرطان، بعد غياب دام سنة ونصف سنة حيث تفقدت مشفى لعلاجالسرطان في مدينة بني ملال (جنوب سرق الدار البيضاء ح) لم تتم تغطيته من طرف وسائل الإعلام الرسمية.
وسجلت الصحيفة أن الزيارة الأخيرة للأميرة لم يكن فيها لا بساط احمر، ولا فرقة للقوات المساعدة، ولا وزير للصحة، ولا والي الجهة، ولا المدير الجهويللصحة، ولا جماهير محتشدة، ولا وفد رسمي مرافق، ولا كاميرات، ولا صور.
وقالت الصحيفة إن أم ولي العهد لم تظهر بشكل رسمي، منذ ديسمبر2017، دون تفسير رسمي، مما ترك الباب مشروعا لتناسل الشائعات حولطلاق محتمل مع ملك البلاد، وهو ما روجت له صحف أجنبية وخصوصاإسبانية من دون سند موثوق.&
وأوردت الأسبوعية تصريحا للباحث محمد شقير، قال فيه: "هناك احتمالان بهذا الصدد، أولاهما أن تدشين الأميرة لمركز تابع لوزارة الصحة قد يشكل عودة تدريجية للأميرة لمزاولة بعض أنشطتها، خاصة تلك التي تتعلق بمحاربة السرطان، لكن يبقى التساؤل لماذا لم تتم تغطية ذلك من طرف وسائل الإعلام الرسمية؟ ولم تسجل مشاركة أي مسؤول من وزارة الصحة، وعلى رأسهم وزير الصحة؟، فصفة للاسلمى التي مازالت تحمل اللقب الأميري تفرض ذلك".&
أما الاحتمال الثاني في نظر شقير"فقد يكون فقط للرد على سيل الشائعات التي تناسلت بشكل كبير، ولعل ما يدعم هذا الطرح هو أن خبر الزيارة الذي تزامن مع خبر خرجة جامع الفنا (زيارة الأميرة للاسلمى رفقة ابنتها الأميرة للا خديجة للساحة الشهيرة بمراكش)..في كلا النشاطين لم نسمع صوت الأميرة ولا تم نقل صورها باللايف، مما قد يؤكد أن هناك رسما جديدا لتحديد تحرك الأميرة الذي سيقتصر على ممارسة نشاطها وحياتها الخاصة، والاعتناء بمرافقة خاصة لابنتها التي مازالت صغيرة".
مؤشرات تدخل ملكي لحل أزمة الحكومة والبرلمان
نقلت صحيفة "لأسبوع الصحفي" عن مصدر سياسي مطلع قوله إن الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بات أمام امتحان دستوري صعب خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن "البلوكاج" (الجمود) الذي يعرفه البرلمان بسبب الصراع حول مشروع القانون الإطار للتعليم، ومشروع قانون الأمازيغية، ومشروع قانون المجلس الوطني للغات، جعل سيره كمؤسسة دستورية يتعطلويدخل حالة من الجمود.
وتوقف مصدر الصحيفة أيضا عند افتتاح البرلمان، إذ لأول مرة، يفتتح بمرسوم لدورة استثنائية من دون أن يستطيع تنفيذ جدول أعمال الدورة، وهو الأمر الذي بات يسائل جميع الفاعلين السياسيين الممثلين في البرلمان، تحت قيادة رئيس الغالبية العثماني.
وأضاف المصدر ذاته أنه من المنتظر أن يعود العثماني للاشتغال بشكل عاد ومكثف بعد حل المشاكل السياسية بين الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة، مباشرة بعد افتتاح الدورة الربيعية الحالية للبرلمان، وأن يعمل على تدارك الوقت ومناقشة العشرات من القوانين الموجودة، سواء في "ثلاجة الحكومة"أو في "ثلاجة البرلمان".
وفي رأي مصدر الصحيفة أنه "إذا استمر تعطيل هذه المؤسسة الدستورية، فإن الاحتكام إلى الفصل 42 من الدستور بات واردا جدا، علما أن ملك البلاد هو الساهر على حسن سير المؤسسات الدستورية".
وتساءل مصدر الأسبوعية:" هل يدرك العثماني أن غالبيته تلعب بالنار أمام صرامة وقوة الدستور؟".
تظاهرات روتردام وبيلباو وبرشلونة مجرد أحداث معزولة
قالت صحيفة " الوطن الآن" إن صور المظاهرات الواردة من روتردام الهولندية وبيلباو وبرشلونة الإسبانيتين، ل"حفنة" من المغاربة المنحدرين من الريف (شمال)، وهم يرفعون لافتات وشعارات "انفصالية" تضامنا مع معتقلي حراك الريف، لا تعكس أن هناك وعيا " وطنيا" أو حقوقيا" أو "إنسانيا" يحرك أصحاب هذه المظاهرة بقدر ما تحركهم نزعة "انفصالية" تحقنها الأحقاد، وتغذيها مآرب شخصية و"انتقامية" استغلت ورقة التضامن مع حراك الريف لتلوي به ذراع الدولة.
في تعليق على الموضوع، أوردت الأسبوعية تصريحا لصلاح الوديع، رئيس حركة "ضمير" وعضو المبادرة المدنية من أجل الريف، أوضح فيه أن ما تم تنظيمه من تظاهرات، يبقى في نظره مجرد أحداث معزولة، وليست معبرة عن ظاهرة مقلقة، رغم مضمونها السلبي والمناهض لمصلحة الوطن.
ولم يفت المتحدث ذاته أن يستحضر أن هناك أطرافا متعددة تعمل على توجيه الحركة الاحتجاجية في الحسيمة (شمال) ونواحيها، لأن تأخذ أبعادا بهذا المعنى الانفصالي.
ولم يستبعد وقوف دول أوروبية وراء تعزيز مثل هذه الانزلاقات من أجل أن يشكل الريف مشكلة في خاصرة الوطن، تمنع كل إمكانيات تحقيق المكتسبات في جميع المستويات بالمغرب، مشددا في ختام تصريحه على ضرورة مواجهة أي توجه انفصالي بالحزم اللازم، لأنه "لا يمكن المساومة ولا النقاش بشان وحدة الوطن".&