قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أحمد أبي وأحد عناصر المعارضة السودانية
Reuters

دعا قادة الاحتجاج في السودان إلى عصيان مدني الأحد في جميع أنحاء البلاد، بعد اتهامهم للجيش بالمماطلة في نقل السلطة إلى إدارة مدنية.

وقال تجمع المهنيين السودانيين المعارض إن "العصيان هو الفعل السلمي القادر على تركيع أعتى ترسانة أسلحة في العالم"، داعيا "العاملين في كل المؤسسات والمرافق في القطاعين الخاص والعام إلى الانخراط في والتمسك الصارم بأدوات العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام اعزازاً لدماء الشهداء وحمايةً لحياة زملائهم ووفاءً لنضالاتهم".

وتأتي الدعوة بعد اقتحام مخيم اعتصام خارج مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم حيث يطالب المتظاهرون بحكم مدني. وقتل عشرات الأشخاص هناك منذ يوم الاثنين.

ويقول مسعفون تابعون للمعارضة إن 113 شخصا قتلوا خلال فض الاعتصام يوم الاثنين وفي حملة أمنية أوسع أعقبت ذلك. وتقول الحكومة إن عدد القتلى 61 بينهم ثلاثة من قوات الأمن، حسبما أوردت وكالة أنباء رويترز.

في غضون ذلك، قال مصدران في المعارضة السودانية إن اثنين من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان اعتقلا في وقت مبكر من صباح يوم السبت بعد فترة وجيزة من اجتماع عقد مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الذي كان يزور البلاد في محاولة للتوسط لحل أزمة تهدد الانتقال الديمقراطي.

ويأتي اعتقال جلاب وأردول بعد ساعات من احتجاز قوات الأمن لمحمد عصمت أحد أعضاء وفد المعارضة بعد لقائه بأبي أحمد.

ولم يعلق المجلس العسكري الانتقالي على أنباء الاعتقالات.

وحث أبي أحمد الحكام العسكريين والمعارضة المدنية في السودان على التحلي "بالشجاعة" في محاولة الاتفاق على خطوات الانتقال للديمقراطية بعد سقوط أكبر عدد من القتلى منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان.

وجاء عرض الوساطة في حل الأزمة بعد أن أصيبت المحادثات التي يجريها إعلان قوى الحرية والتغيير المعارض مع المجلس العسكري الانتقالي بالجمود ثم انهارت بالكامل بعد أحداث الأثنين الماضي.

وعلى الرغم من عدم إعلان تحقيق أي انفراجة مع نهاية زيارة أبي أحمد التي استغرقت يوما واحدا فقد صرح مساعد لرئيس الوزراء الإثيوبي بأن المحادثات سارت بشكل جيد، مشيرا إلى أن أبي أحمد سيعود للسودان قريبا.

ولم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق على السلطة الانتقالية، إذ يسعى كل طرف منهما إلى أن تكون له الأغلبية في المجلس الذي يمثل هذه السلطة.

ولم يرد المحتجون على اقتراح المجلس العسكري الانتقالي الذي قدمه الثلاثاء وطالب فيه بأن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع.

واتهموا المجلس بأنه مكون من بقايا نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح به الشهر الماضي.

وقال عضو التجمع خالد عمر إن رد المجلس العسكري على مقترحات قادة الحراك ركز على قضايا غير أساسية، مشيرا إلى أنها "مزايدة سياسية غير مقبولة" منه.

وأشار إلى أن "قوى التغيير ستواصل نضالها السلمي حتى تتحقق مطالب الجماهير بنقل السلطة إلى حكومة مدنية."

ووصف التجمع دعوة المجلس العسكري إلى انتخابات مبكرة بأنها "شرعنة للنظام القديم".

وقال عضو وفد التفاوض، مدني عباس، إن هذا "المقترح عبثي ومرفوض وإنه سيقود البلاد إلى ما لا تحمد عقباه".

وكان المجلس العسكري قد عبر عن بعض التحفظات بشأن الوثيقة التي قدمتها المعارضة والمتعلقة بتشكيل مجلس مشترك يحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وقال الجيش إن المعارضة أغفلت قوانين الشريعة باعتبارها مصدرا للتشريع، وإنها استبعدت الجماعات الأخرى من المشاركة في الهيئات الانتقالية المزمع تشكيلها.