دخلت نائبة كويتية على خط الأزمة التي أثارها المحامي المصري سمير صبري، بوساطة المذكرة التي تقدم بها للنائب العام في القاهرة، للمطالبة بإخضاع أموال السوريين للرقابة المالية.

إيلاف: النائبة الكويتية، صفاء الهاشم، التي تعد من أبرز المناوئين للعمالة الأجنبية بشكل عام، والعمالة المصرية في الكويت على وجه الخصوص، استغلت مذكرة المحامي المصري، لتدلو بدلوها في ما يتعلق بتحويلات الوافدين إلى الكويت.

يقيمون الدنيا ولا يقعدونها
استغربت الهاشم من تقديم صبري بلاغًا إلى النائب العام، بحجة أن السوريين في مصر يملكون 23 مليار دولار، وأنهم استولوا على الشقق والمحال والمطاعم، وزاحموا المواطنين المصريين في بلدهم، حيث قال: "هم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها عندما نثير هنا في الكويت ملف التحويلات المالية للوافدين، والتي تجاوزت 20 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية".&

ولفتت إلى أن "هناك تقريرًا جاهزًا على جدول أعمال مجلس الأمة بشأن فرض ضريبة على التحويلات، وينبغي إقراره في أسرع وقت، حتى نحدّ من التحويلات التي تؤثر على الاقتصاد الكويتي".

الوافد المنتج
الهاشم أضافت في حديث لـ (الراي): "نحن مع الاستفادة من الوافد المنتج، الذي يقدم خدمات إلى البلد الذي يقيم فيه، وفي الوقت نفسه يحترم قوانين البلد ويحافظ على بنيته التحتية وعلى الخدمات العامة التي تقدم، ولا يتسبب في الفوضى والزحام، أو يصبح عالة على المجتمع، وخصوصًا العمالة الهامشية التي تثقل كاهل البلد".&

وأكدت أن "المطالبة بإصلاح الخلل في التركيبة السكانية باتت ضرورة ملحّة واستحقاقًا وطنيًا، لأنه من غير المنطقي أن يكون المواطنون أقلية في بلدهم".&

وجددت المطالبة بـ"خفض عدد الوافدين خلال السنوات الخمس المقبلة، بحيث يبلغ عدد الكويتيين أكثر من 50 في المئة من عدد السكان، وهذا معمول به في غالبية دول العالم". وأشارت إلى أننا "لسنا ضد أي وافد شريف يمتلك مهنة فنية يحتاجها البلد، لكننا لا نقبل التكدس في أعداد الوافدين غير المنتجين، الذين لم يتركوا لأبناء البلد متنفسًا في ديرتهم".

خضوع&الأموال للرقابة
وكان المحامي المصري سمير صبري تقدم بمذكرة إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، طالب فيها بضرورة وضع أطر قانونية تتيح لأصحاب الأموال السوريين العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة، مؤكدًا على ضرورة خضوع أموالهم للرقابة المالية.

تفوقوا على المصريين
جاء في نص المذكرة: "وجه بشوش وكلمة حلوة وابتسامة مع كرم حاتمي مثلت الجسر الذي عبر عليه السوريون إلى قلوب المصريين، وكانت بمثابة جواز المرور لبقائهم على أرض المحروسة، وخلال فترة قصيرة نجحوا رغم ظروف الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق ذاتهم، وفرضوا وجودهم بين العمالة المصرية، بل وتفوقوا عليها، وشجعتهم الحفاوة المصرية على المضي في مشروعاتهم التي لاقت النجاح والشهرة".&

أضاف: "دخلت الأموال عن طريق السوريين في مجالات كثيرة، منها طهي وبيع الطعام السوري والحلويات السورية وإنشاء فرق للإنشاد الديني، وفتحت ورشًا للخياطة، بل مصانع للنسيج والسجاد، وغزا السوريون المناطق التجارية في أنحاء مصر والإسكندرية، واشتروا واستأجروا المحال التجارية بأسعار باهظة، وفي مواقع مميزة، واشتروا كذلك الشقق والفيلات، وأصبحت مدينة السادس من أكتوبر كأنها مدينة سورية، وبدت مدينة الرحاب التي تبعد عن القاهرة موقعًا تجاريًا وسكنيًا للسوريين، وكثرت المطاعم والمقاهي. ويصدمك النمط السائد للعلاقات الاستهلاكية المبالغ فيها، والترف المفرط لكثير من هؤلاء السوريين قاطني هذه المناطق، وإن المتابع لسلوكهم في المطاعم والمقاهي والنوادي وأماكن التسوق لا يصدق أن هؤلاء هم أنفسهم أبناء سوريا التي تعاني من ويلات الخراب والدمار والقتل والتهجير".

23 مليار دولار
ووفقًا لصبري "باتت الأموال التي في أيدي السوريين حائرة في مصر ما بين الاستثمارات في العقارات أو البورصة أو القطاع الصناعي، في حين فضل سوريون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة كمجال لاستثمار الأموال".&

هذا وقدرت إحصاءات حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين الذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة، بـ 23 مليار دولار، معظمها في عقارات وأراضٍ&ومصانع ومطاعم ومحال تجارية وغيرها، وباتوا يملكون أهم مصانع الألبسة والنسيج، كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية، وبعض هؤلاء الصناعيين هم مستثمرون انتقلوا إلى العمل في مصر نتيجة الأحداث، والكثير منهم لديه الرغبة في العودة إلى سوريا والاستثمار فيها، والبعض منهم قام بأخذ قروض من البنوك السورية، وهرب بها، وقلة قامت بممارسات ضد بلدها خلال الأزمة.

تساؤلات
تساءل المحامي في مذكرته: "مع الترحيب بالإخوة السوريين في مصر، هل تمت تهيئة بيئة قانونية سليمة تتيح لأصحاب الأموال السوريين العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة، دون أن يعني ذلك استقبالهم استقبال الفاتحين وتمييزهم بالمزايا ودون أن يعني ذلك أن يكون من قام بتمويل الإرهاب ومعاداة بلده ضمن هؤلاء أيضًا، وهل تخضع كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات والمحال والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات للرقابة المالية، مع السؤال عن مصدرها وكيفية دخولها الأراضي المصرية وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى، وهل تخضع هذه الأموال لقوانين الضرائب في مصر، وهل يعامل المستثمر السوري أيًا كان نشاطه، وأيًا كانت استثماراته، معاملة المصري أمام الجهات الرقابية المالية".

حماية الجميع
اختتم صبري مذكرته قائلًا: "كل ذلك لا يخل بترحيب المصريين بالإخوة السوريين على أرض المحروسة والترحيب بكل هذه الاستثمارات على الأرض المصرية، وإن هذه الأسئلة تهدف أولًا إلى حماية هؤلاء جميعًا وإلى حماية الوطن من أي أموال مشبوهة مغرضة".