قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

الخرطوم: أعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد السبت أن الرئيس الأسبق عمر البشير سيمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل .

وقال أحمد للصحافيين إن "الرئيس المخلوع البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع القادم بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي"، دون تحديد يوم بدء المحاكمة.

وأكد النائب العام على أن التحقيق الذي تم فتحه ضد البشير في هذه القضايا استُكمل.

ويأتي الإعلان بعد أكثر من شهرين من إطاحة الجيش بالبشير عقب شهور من التظاهرات التي خرجت ضد حكمه الذي استمر لثلاثة عقود.

والخميس، نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن مسؤول سوداني لم تسمه إن بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي والكسب بطرق غير مشروعة وإعلانه حالة الطوارئ.

وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في نيسان/ابريل الماضي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر اقامة البشير.

وأضاف أن فريقا من الاستخبارات العسكرية وجهاز الامن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة وجد سبعة مليون يورو (7,8 مليون دولار) و350 الف دولار وخمسة مليار جنيه سوداني (105 مليون دولار) أثناء تفتيش منزل البشير.

ووصل البشير إلى السلطة عبر انقلاب دعمه الإسلاميون سنة 1989.

وعانت السودان من ارتفاع مستوى الفساد في عهده إذ كانت في المرتبة 172 بين 180 دولة، بحسب "مؤشّر مدركات الفساد" التابع لمنظمة الشفافية الدولية.

والشهر الماضي، أمر أحمد "باستجواب البشير بشأن غسيل الأموال و"تمويل الإرهاب".

وفي محاولة لإخماد الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكمه في كانون الأول/ديسمبر، فرض البشير حالة الطوارئ في البلاد في 22 شباط/فبراير.

وفي أيار/مايو، أفاد النائب العام أنه تم توجيه اتهامات للبشير تتعلق بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام التي أدت للإطاحة به.

وأفاد أحمد السبت أن التحقيق جار كذلك بشأن 41 تهمة بحق رموز النظام السابق.

ولم يسمِ بقية المتهمين لكنه أشار إلى أن معظم التهم بحقهم مرتبطة بقضايا تتعلق بحيازة الاراضي.