قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: بعد سبعة أشهر على تشكيل الحكومة العراقية ناقصة، نجح البرلمان العراقي اليوم في منح الثقة لمرشحي وزارات الدفاع والداخلية والعدل فيما رفض مرشحة التربية، حيث وعد عبد المهدي بتقديم مرشح بديل للتصويت عليه الخميس المقبل.

وبتصويت مجلس النواب العراقي الاثنين بمنح الثقة لوزراء الدفاع والداخلية والعدل، تبقى حقيبة التربية شاغرة في تشكيلة الحكومة التي اعلنت في 25 اكتوبر 2018 بثمانية عشر وزيرا من اصل 22 وزيرا تتشكل منها.
وقد استلم البرلمان الليلة الماضية أسماء مرشحي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للوزارات الاربع الشاغرة.. وبحسب المحاصصة المعمول بها في البلاد منذ عام 2003 فإن الداخلية من حصة الشيعة والدفاع والتربية للسنة والعدل للاكراد.

البرلمان العراقي مصوتا على الوزراء الجدد

منح الثقة لثلاثة مرشحين ورفض الرابعة

وخلال جلسة خاصة عقدها البرلمان العراقي اليوم، فقد منح الثقة لمرشحي وزارات الدفاع والداخلية والعدل فيما رفض مرشحة وزارة التربية، حيث سيرسل عبد المهدي مرشحا بديلا عنها إلى البرلمان خلال الـ 48 ساعة المقبلة للتصويت عليه في جلسة الخميس المقبل.

فقد وافق البرلمان على ثلاثة مرشحين هم:

..الفريق ياسين طاهر حسن الياسري وزيرا للداخلية (مواليد 1958) يعمل مستشارا لوزير الداخلية لشؤون الشرطة وهو باحث ومؤلف في قضايا الاستراتيجية الامنية والقانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الخاص.

.. اللواء نجاح حسن الشمري وزيرا للدفاع (مواليد 1967 في الاعظمية ببغداد) وهو خريج الكلية العسكرية عام 1987 وحاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية وعلى الماجستير في التخطيط الاستراتيجي للامن الوطني.. وشغل مهمة نائب قائد قوات مكافحة الارهاب بين عامي 2007 و2009 وعمل مدرسا اقدم في كلية الدفاع الوطني.

.. القاضي فاروق أمين عثمان محمد الشواني وزيرا للعدل من مواليد كركوك عام 1957 وحاصل على شهادة البكالوريوس في القانون والسياسة عام 1980.

أما مرشحة التربية المرفوضة فهي سفانة الحمداني (مواليد 1963) حاصلة على شهادة البكالوريوس من كلية التربية قسم اللغة الانكليزية عام 1983 ولها خدمة 30 سنة في التعليم.

عبد المهدي يقر بمواجهته مشاكل في إكمال تشكيلته الحكومية

وكشفت رئاسة الحكومة اليوم عن توجيه عبد المهدي في 22 من الشهر الحالي رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يشرح فيها الصعوبات التي واجهته في اكمال تشكيلة وزارته التي اعلنت ناقصة، منوها إلى مواجهته "مشكلات عويصة" بسبب عدم اكتمال نصاب حضور جلسات البرلمان او التصويت سلبا على بعض المرشحين.. منوها إلى أنّه قد تمكن من تجاوزها بالتصويت على 18 وزارة وبقيت 4 وزارات.

وحذر من انه من الخطأ ترك هذا الامر مفتوحا إلى ما لا نهاية ولذلك "نأمل حل هذه المسألة قبل عطلة البرلمان التشريعية التيي تبدأ في الاول من الشهر المقبل "والا سنصبح جميعا ملامين أمام شعبنا".
وأشار إلى أنّه اذا رفض البرلمان بعض الاسماء من بين المرشحين الاربعة فإنه سيقدم أخرى بعد ثلاثة أيام كحد أقصى. وشدد على القوى السياسية بضرورة انهاء هذا الملف "ولذلك آمل الموافقة على المرشحين".

وأمس سجل أحد أكبر تحالفين سياسيين في البلاد 14 إخفاقًا للحكومة منها عدم اتخاذها اجراءات حقيقية لمكافحة الفساد والتراجع الأمني وانتشار السلاح وضعف الأداء الخدمي والعجز عن استكمال التشكيلة الحكومية وعسكرة المدن وعدم اتخاذ إجراءات جادة لتنظيم العلاقة بين المركز وإقليم كردستان.

فقد شخص تحالف الإصلاح والإعمار أحد أكبر تحالفين سياسيين افرزتهما الانتخابات البرلمانية الاخيرة عدم اتخاذ الحكومة خطوات حقيقية عملية في مكافحة الفساد والتراجع الأمني وانتشار السلاح وضعف الأداء الخدمي وغياب الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرار والتساهل في استكمال التشكيلة الحكومية وعسكرة المدن وعدم اتخاذ إجراءات جادة لتنفيذ المواد الدستورية في تنظيم العلاقة بين المركز وإقليم كردستان.

وكان المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني قد شن الاسبوع الماضي هجوما لاذعا على اوضاع البلاد الحالية، معتبرًا في بيان صحافي لمكتبه الصراع السياسي حول الوزارات وعدم المواجهة الجدية للفساد والاهمال بتطبيع المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش تهيئ لعودة التنظيم عبر حواضن من المتذمرين من اوضاعهم.

وحذرالسيستاني من أن استمرار الصراع على الغنائم والمكاسب واثارة المشاكل الامنية والعشائرية والطائفية وعدم اصلاح المناطق المتضررة من الارهاب يمنح الدواعش الفرصة من جديد لتنفيذ اعمال ارهابية وربما يجدون حواضن لهم بين المتذمرين والناقمين من المواطنين على اوضاعهم.