أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان ليل الجمعة أن المقترح الجديد بشأن الفترة الانتقالية الذي قدمته الوساطة الأثيوبية الأفريقية المشتركة يمكن أن يشكل قاعدة لاستئناف المفاوضات مع الحركة الاحتجاجية التي تطالبه بتسليم السلطة إلى المدنيين.

إيلاف: يُفترض أن تحدّد المفاوضات بين المحتجين والمجلس العسكري، الذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس عمر البشير، طبيعة الفترة الانتقالية، بعد 30 عامًا من الحكم الاستبدادي.

وقد توقفت المفاوضات في مايو، في وقت تؤدّي أثيوبيا دور الوساطة لإحيائها. وكان المجلس العسكري طلب من أديس أبابا مراجعة مقترحها الأولي، وصياغة "وثيقة مشتركة" مع الاتحاد الأفريقي.

قال المتحدّث باسم المجلس العسكري الفريق أول شمس الدين كباشي، في كلمة عبر التلفزيون الرسمي، متطرقًا إلى المقترح الأثيوبي الأفريقي الجديد، "تسلمنا المقترح المقدم من الوساطة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي وجمهورية أثيوبيا، وقد برزت حوله عدد من الملاحظات، إلا أنه في مجمله يعتبر مقترحًا صالحًا للتفاوض حوله للوصول إلى اتفاق نهائي يفضي إلى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي". أضاف "المجلس العسكري يتطلع إلى الانطلاق الفوري لتفاوض جاد وصادق".

وكان "تحالف الحرية والتغيير" المنظّم للاحتجاجات أعلن الخميس تلقّيه "مسودة الاتفاقية" الجديدة التي قدّمتها الوساطة الأثيوبية الأفريقية. وقال التحالف في بيان "نراجع حاليًا الاقتراح قبل اتخاذ قرار بشأنه".

يتضمّن المقترح الجديد، الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، تشكيل هيئة انتقالية من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين تحكم البلاد لمدة ثلاث سنوات.

سيكون "تحالف الحرية والتغيير" ممثّلًا على الأرجح بسبعة من أصل المدنيين الثمانية، في حين أنّ الشخصية الثامنة سيختارها الطرفان معًا.

سيرأس الهيئة الانتقالية أحد العسكريين في النصف الأول من الفترة الانتقالية أي خلال الـ18 شهرًا الأولى، على أن يحلّ مكانه أحد المدنيين في النصف الثاني، وفق الوثيقة التي إطلعت عليها فرانس برس.&

تختلف الوثيقة الجديدة إلى حدّ كبير عن سابقتها، إذ إنّها لم تعد تشير إلى أنّ حصة "تحالف الحرية والتغيير" في المجلس التشريعي ستبلغ نسبتها 67 بالمئة. وسيكون المجلس التشريعي بمثابة برلمان انتقالي.

وكان طرَفا التفاوض وافقا على هذه النسبة قبل توقّف المفاوضات في 20 مايو، غير أنّ المجلس العسكري انتقد هذه النسبة في الأسابيع الأخيرة، داعيًا إلى إعادة النظر فيها.&

بمجرد قبول المقترح الجديد وتوقيعه، سيعمل الجانبان على "استئناف المفاوضات" ووضع اللمسات الأخيرة على "المسائل المعلّقة، خصوصًا تشكيل المجلس التشريعي"، بحسب ما يوضح نصّ الاقتراح الأثيوبي - الأفريقي. ودعا قادة الاحتجاج إلى تظاهرات حاشدة في 30 يونيو ضد المجلس العسكري الحاكم.
&