إيلاف من لندن: في بلد يتفشى الفساد في مؤسساته الرسمية، فقد أعلن في بغداد اليوم أن 265 مسؤولا قد أحجموا عن كشف ذممهم المالية فيما لم يوضح المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في أعقاب مناقشته للامر عن الاجراءات التي سيتخذها ضدهم.

وكشف المجلس الاعلى العراقي لمكافحة الفساد عقب اجتماع برئاسة رئيسه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بغداد الاربعاء في بيان صحافي تابعته "إيلاف" عن عدم تقديم 265 مسؤولاً بالدولة بياناتهم المالية لهيئة&النزاهة كما ينص على ذلك القانون من دون الإشارة إلى الاجراءات التي سيتخذها بحقهم.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنّ المجلس الاعلى لمكافحة الفساد "استمع إلى تقرير هيئة النزاهة حول المشمولين بكشف الذمة المالية حيث كشف عن عدد كبير من مسؤولي الدولة العراقية لم يقدموا بياناتهم المالية تصل أعدادهم إلى 265 شخصية" لكنه لم يوضح الاجراءات التي سيتخذها بحقهم وفيما اذا سيتم اعفاؤهم من مناصبهم كما ينص على ذلك القانون.

ونص القانون العراقي على أن كشف الذمم المالية للمسؤولين يهدف إلى "تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية " وهو اجراء ينص ايضا على "أفصاح المكلف تحريريا عن ذمته&المالية وذمة شريكه&واولاده (القاصرين/التابعين له) بموجب تنظيم تشريعي ملزم إلى الجهات المعنية في وقت محدد لاسباب رقابية وسياسية".

المشمولون بكشف الذمم المالية

والمشمولون بكشف الذمم المالية هم رئيس الجمهورية ونوابه و اعضاء البرلمان ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم وبدرجة خاصة، ورئيس مجلس القضاء الاعلى والقضاة ورؤساء الاقاليم ورؤساء وزرائها ووكلاؤهم والمحافظون واعضاء مجالس المحافظات ورؤساء الهيئات المستقلة ونوابهم ووكلاؤهم والسفراء والقناصل والملاحق وقادة الفرق والفيالق والاجهزة الامنية والمدراء العامون ومن هم بدرجاتهم.. إضافة إلى الضباط في القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية من رتبة مقدم فما فوق وكل من ترى هيئة النزاهة ضرورة كشف ذمته المالية.

ودعا المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في&ابريل الماضي هيئة النزاهة لتوسيع شريحة المشمولين بالكشف عن الذمة المالية وانْ تطلب الأمر شمول كافة الموظفين ومنتسبي الاجهزة الامنية والعمل على تقديم لائحة بالمسؤولين الحكوميين ممن ثبت أثراؤهم على المال العام ووجود تضخم في ثرواتهم لا ينسجم وحجم الوظيفة التي شغلها او لايزال يشغلها &واتخاذ الاجراءات القضائية بحقهم.

&ومعروف ان قواعد العمل الوظيفي تحظر على كبار المسؤولين المشمولين بكشف الذمم المالية، الجمع بين الوظيفة العامة وبين عمل آخر أو تأسيس شركات خاصة أو المشاركة في عضوية مجالس إدارتها أو شراء أسهمها أو مزاولة أية أنشطة أو استثمارات قد تؤدي إلى تضارب المصالح. &

كما بحث المجلس الاجراءات الخاصة بإنهاء تهريب النفط، ودعا وزارة الداخلية إلى تزويده بجدول زمني في ما يخص اجراءات مكافحة المخدرات التي تتفشى في المجتمع العراقي وبدأت تشكل خطرا على المواطنين وخاصة الشباب منهم.

فيديو انعقاد المجلس الاعلى العراقي لمكافحة الفساد برئاسة عبد المهدي:

وناقش المجلس "تقرير هيئة النزاهة عن حالات التلاعب في أملاك المواطنين والدولة وما يتعرض له المواطن من ابتزاز واتخذ عدة قرارات بهذا الصدد" لم يكشف عن طبيعتها.. فيما "اطلع على تقرير قدمه مجلس القضاء الاعلى عن الموقف من قضايا النزاهة لكل المناطق الاستئنافية في عموم العراق".

وأشار إلى أهمية "اتمام الشراكات مع المنظمات الدولية والمحلية المختصة بمكافحة الفساد على نحو يعزز من مستوى العراق وتصنيفه الدولي".. منوها إلى أنّ المجلس وجه ايضا بضرورة إتمام المشاورات الخاصة بالاستراتيجية الخمسية لمكافحة الفساد بغية اعتمادها.

وكان قد اعلن في بغداد الاثنين الماضي عن صدور احكام بالسجن على اربعة مسؤولين في وزارتي الصحة والداخلية وعلى مدير عام لأحد المصارف واحالة مسؤولين اثنين في ادارة الاصلاح إلى القضاء بتهم سرقة واهدار للمال العام بلغت قيمتها 54 مليون دولار. &

كما كشفت السلطة القضائية العراقية في 26 من الشهر الماضي انها تلاحق 542 قضية فساد بحق متهمين عراقيين هاربين&إلى الخارج منتقدة عدم تعاون الدول التي يقيمون فيها مع السلطات العراقية فيما اكدت مصادر أن آلة الفساد اجتاحت أكثر من تسعة آلاف مشروع منها وهمية وأخرى متعثرة منذ عام 2004، بحسب تأكيد الحكومة بقيمة تجاوزت ثلاثمئة مليار دولار.

وتشير المعلومات إلى أن آلة الفساد اجتاحت أكثر من تسعة آلاف مشروع في مجالات مختلفة منها مشاريع وهمية وأخرى متعثرة منذ عام 2004 بحسب تأكيد الحكومة بقيمة تجاوزت ثلاثمئة مليار دولار.

وعلى صعيد إهدار المال العام تتحدث مصادر غير رسمية عن أكثر من ثمانمئة مليار دولار خلال السنوات 15 الماضية وكشف رئيس الحكومة حتى الآن عن أربعين ملفا دخلها الفساد من أوسع الأبواب. وقال عبد المهدي إن خارطة الفساد تتمثل في مصدرين رئيسيين: الأول في أموال الدولة، والثاني في المال العام أو في الاقتصاد الوطني.

ومن الأضرار الناجمة عن انتشار الفساد في العراق تشكّل بيئة طاردة للمستثمرين الأجانب وتوفير فرص العمل.&