الجزائر: أعلنت هيئة الحوار للخروج من الأزمة السياسية في الجزائر خطة عملها في الوساطة بين "السلطات العمومية" والمجتمع المدني والأحزاب، كما دعت 23 شخصية أخرى للانضمام اليها، بحسب بيان تلقته وكالة فرنس برس الاثنين، لكن خمسة رفضوا ذلك.

وجاء في البيان الأول الذي أصدرته الهيئة بعد أربعة أيام من إعلان تشكيلها أن "الهدف الأساسي لعمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار هو التشاور والاتصال والحوار مع فعاليات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك من مختلف ولايات الوطن من أجل وضع تصور دقيق لكيفيات الخروج من الأزمة الحالية".

وأضاف أن "الهيئة سيدة في مجال اتخاذ قراراتها وبدون أي تدخل من أية جهة"، بحيث بعد نهاية مرحلة التشاور "تقوم الهيئة بإعداد المقترحات النهائية بعد اجتماع في إطار ندوة وطنية سيدة في اتخاذ قراراتها التي تلزم جميع السلطات العمومية"

وكانت الرئاسة الجزائرية كشفت الخميس قائمة بأسماء ست شخصيات ستقود الحوار، بهدف الوصول إلى تنظيم انتخابات رئاسية لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستقيل منذ 2 نيسان/أبريل.

وأعلنت الهيئة في بيانها توسيع تشكيلتها إلى عضو سابع "من شباب الحراك" يدعى محمد ياسين بوخنيفر، وهو غير معروف لدى وسائل الاعلام.

كما وجهت اللجنة دعوة إلى 23 شخصية للانضمام اليها منهم بطلة حرب التحرير جميلة بوحيرد ووزير الخارجية بين 1982 و1988 أحمد طالب الابراهيمي وكذلك المحاميان الحقوقيان مصطفى بوشاشي ومقران آيت العربي. كما تم توجيه الدعوة إلى رؤساء حكومة ووزراء سابقين ونقابيين.

لكن الاكثر احتمالا لإضفاء الشرعية في نظر حركة الاحتجاج، وهم المحاميان بوشاشي وآيت العربي والمحاربتان في حرب الاستقلال (1954-1962) جميلة بو حيرد وظريفة بن مهيدي رفضوا ذلك في وقت مبكر الاثنين.

كما كان الإبراهيمي وضع في السابق عدة شروط لمشاركته المحتملة.

وقالت بن مهيدي لصحيفة "الحوار" أن الحوار يجب أن يقوده الشباب بمبادرة من "الحراك". كما أكدت بوحيرد رفضها المشاركة في أي هيئة تضم مسؤولين من رئاسة بوتفليقة (1999-2019)، حسبما ذكر الصحافي أرزكي آيت العربي في فيسبوك.

بدوره، اعتبر بوشاشي في فيسبوك ان "لا أحد يرفض فكرة الحوار الجاد الذي يؤدي إلى الخروج من الأزمة والانتقال بطريقة سلسة الى ديمقراطية حقيقية، ولكن وفي نفس الوقت لا أعتقد بأن المعطيات والشروط متوفرة لكي أشارك في هذه اللجنة".

وأكد آيت العربي إنه لن يشارك في أي حوار ترفضه حركة الاحتجاج.

وقال ان الهدف الوحيد لهذا الحوار لا يتجاوز التحضير للانتخابات الرئاسية.

من جهته، استبعد رئيس الوزراء السابق مولود حمروش (1989-1991) الذي اقر العديد من الإصلاحات وطلب منه مرارا المساعدة في انهاء الأزمة في بيان لوكالة الأنباء الرسمية، أي مشاركة في أي هيئة.

وغداة إعلان تشكيل الهيئة احتج المتظاهرون في يوم الجمعة الـ23 عليها وقالوا إنها "لا تمثلهم".

ودعت الهيئة مرة أخرى "السلطات العمومية لضرورة الاستجابة السريعة لما تم الاتفاق عليه بخصوص الإجراءات التهدئة والتطمين" وعلى رأسها إطلاق سراح الموقوفين خلال التظاهرات.

وتطالب الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة منذ اندلاعها في 22 شباط/فبراير برحيل كل رموز النظام، ومنهم الرئيس الانتقالي الذي انتهت ولايته في 9 تموز/يوليو عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، قبل أي انتخابات.