إيلاف من تونس: دعا رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، وهو الحاكم الفعلي في البلد، الاثنين، إلى استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر الجاري، وإجراء الانتخابات في الآجال القانونية المحددة.

وأكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري أنه "من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا"، حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وبموجب القانون الذي ينص على دعوة الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي قبل 90 يومًا من موعد الاقتراع، فإن الانتخابات ستجري بحدود منتصف ديسمبر.

وفي خطاب نقلته وزارة الدفاع، قال الفريق قايد صالح إن الانتخابات ستسبقها "مراجعة بعض نصوص قانون الانتخابات"، لكنه استبعد "أي مراجعة شاملة وعميقة".

وخلال اليوم الاول من زيارة العمل والتفتيش التي يقوم بها الى الناحية العسكرية بورقلة، تطرق الفريق قايد صالح في كلمته التي بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أنه "من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا".

وأضاف في ذات السياق كما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (واج): "لقد سبق وأن أشرت في مداخلتي السابقة إلى أولوية الشروع الجدي في التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الأسابيع القليلة القادمة، وها أنا اليوم أؤكد على أننا وانطلاقا من مهامنا وصلاحياتنا واحترامنا للدستور ولقوانين الجمهورية، نرى أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري".

ونوه قايد صالح بالجهود المبذولة من قبل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، مشيدا بـ"النتائج المشجعة التي حققتها في وقت قصير على نهج الحوار الجاد والبناء والهادف".

واضاف: "لا يفوتني أن أجدد الدعوة للمضي قدما بعملية تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى وإيجاد الآليات التي تجسد المسعى الملح المتمثل في التسريع في تنظيم الانتخابات الرئاسية، لاسيما من خلال التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات، التي ستشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية، وهو ما يستدعي أيضا تعديل بعض مواد قانون الانتخابات ليتكيف مع متطلبات الوضع الراهن، وليس كما يطالب به البعض بأن هذا التعديل يجب أن يكون جذريا ومعمقا ويمس جميع المواد مما يستلزم وقتا أطول".

وتصر السلطات الانتقالية على ضرورة البدء بإجراء انتخابات رئاسية للخروج من الأزمة الحالية، في حين أن "الحراك" الذي بدأ في الثاني والعشرين من فبراير يرفض إجراء أي انتخابات ينظمها الذين دعموا بوتفليقة طيلة حكمه الذي دام نحو عشرين عاما.

وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري أن "هذه الانتخابات التي تعد موعدا هاما في تاريخ الجزائر ستحمل حتما بين طياتها ما يتيح قطع المزيد من الأشواط على درب إرساء دولة الحق والقانون".

وتابع: "وعلى ذكر دولة القانون، فإننا نجدد التحية لرجال العدالة الأوفياء، الذين نؤكد مرة أخرى مرافقتنا لهم والوقوف إلى جانبهم، وننوه بشجاعتهم وإصرارهم على أداء مهامهم النبيلة وفقا للقانون، من خلال فتح جميع الملفات، دون استثناء، وفق إرادة قوية لمكافحة الفساد واجتثاثه نهائيا من هذه الأرض الطيبة، علاوة على الإشادة بمسعى فرض الانضباط والصرامة واستعادة هيبة الدولة، وهو المسعى الذي يعد اليوم أكثر من ضرورة لتصحيح الأخطاء وإعادة مسار البناء إلى اتجاهه الصحيح".