إيلاف من الرباط: أعلن المجلس الوطني للصحافة بالمغرب انه تلقى شكاوى عدة، من أشخاص ذاتيين واعتباريين، تتعلق باتهامات حول خرق أخلاقيات الصحافة، من طرف صحف ووسائل إعلام ومن طرف صحافيين، مشيرًا الى انه تمت إحالة هذه الشكاوى على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، كما تنص على ذلك المادة 40 من القانون 90.13 المتعلق بإحداث المجلس.

اضاف المجلس ان من بين ما توصل به، شكوى حول اتهامات بحملة تشهير ضد الصحافية هاجر الريسوني، المتابعة، رفقة أشخاص آخرين، بتهمة الإجهاض.&

قال المجلس الوطني للصحافة، انه إذ يؤكد أنه سيتداول في مختلف هذه الشكاوى، طبقا لما ينص عليه قانونه، إعتمادا على المبادئ الواردة في ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، الذي صادق عليه، فإنه يسجل أيضا أنه لا يمكنه اتخاذ القرارات المنصوص عليها في المادة 46 من القانون 90.13، ما دام أن النظام الداخلي للمجلس، الذي ينبغي أن يصدر بنص تنظيمي، طبقا للمادة 2 من القانون المذكور، لم ينشر في الجريدة الرسمية.&

تجدر الاشارة الى أن النظام الداخلي للمجلس، هو الذي يحدد مختلف الإجراءات المسطرية والمقتضيات الضرورية للنظر في الشكاوى واحترام حقوق الأطراف، وغير ذلك من الشروط والضمانات الكفيلة بتحصين عمل المجلس وقراراته.&

واضاف المجلس الوطني للصحافة انه إذ يخبر بهذه المعطيات، فإنه ينبه إلى بعض الخروقات التي رافقت ما تم تداوله في بعض المنابر الصحافية والإعلامية، بخصوص ملف الصحافية الريسوني، والتي يمكن ذكر بعض النماذج منها على سبيل المثال لا الحصر، حيث تم نشر تقارير طبية وصور، ذات صبغة خصوصية، إضافة إلى استعمال مصطلحات وتعابير تتضمن تحاملا، وعناوين مثيرة وفضائحية، تمس بالكرامة.

ودعا المجلس كل الصحافيات والصحافيين، ومختلف المنابر الصحافية والإعلامية، إلى تجنب كل ما يمكن أن يمس بأخلاقيات المهنة وشرفها، والالتزام بالمبادئ المتعارف عليها في مهنة الصحافة، والواردة في ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، المصادق عليه من قبل المجلس، والذي سيشرع في تنفيذ ما يترتب عنه، بمجرد صدور النظام الداخلي في الجريدة الرسمية، سواء بالنسبة الى الشكاوى التي توصل بها أو في إطار التصدي التلقائي لانتهاك اخلاقيات الصحافة.&