أسامة مهدي: إثر اختراق 30 موقعا حكوميا عراقيا امنيا وخدميا فقد دعا مركز الاعلام الرقمي في البلاد اليوم الى تشكيل هيئة مهنية ومستقلة للأمن السيبراني في العراق تأخذ على عاتقها النهوض بهذا المجال الذي بات يشكل تحدياً امام الكثير من الدول.

واكد المركز ان ايجاد مثل هذه الهيئة المختصة بالامن السيبراني سيُسهم في تعزيز الوعي الرقمي لدى الافراد والمؤسسات الحكومية والاهلية على حد سواء، كما انها ستوفر ارضية جيدة لحماية البنى التحتية للمؤسسات الحكومية والتي تعتمد على التكنولوجيا في جزء كبير من اعمالها.

واشار المركز في بيان صحافي الاحد تابعته "إيلاف" الى ان ما حدث الجمعة الماضي من اختراق للعديد من المواقع الحكومية الالكترونية، دليل على افتقار العراق لاستراتيجية واضحة للامن السيبراني، خصوصا ان بعض المواقع التي تم اختراقها مختصة بالامن القومي ومن المفترض ان تكون مُحصّنة وبعيدة عن الاختراق.

مواقع عالمية وثّقت الاختراق

واوضح المركز ان المواقع العالمية المختصة بأرشفة عمليات الاختراق، قد وثقت رسميا الاختراق الذي حصل لعدد من المواقع الحكومية العراقية، ومن بينها موقع مستشارية الامن الوطني وجهاز الامن الوطني وفريق الاستجابة للاحداث السيبرانية، فضلا عن موقع غوغل العراق.

وقال فريق التحليل والدراسة في المركز إن التحليل الاولي يُظهر ان عمليات الاختراق كانت لنطاق العراق IQ من خلال اعادة توجيه الدومينات المرتبطة بهذا النطاق الى صفحات اخرى، وربما تمت الاستفادة من ثغرات اخرى في بعض المواقع المخترقة؛ الا انه من المستغرب ان تغيير الـ "دي ان اس" والذي تتحكم به هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، لبعض المواقع المخترقة كان قبل بضعة ايام.

&

اختراق 30 موقعا حكوميا عراقيا بينها للامن ووزارتي الدفاع والداخلية

وانتقد المركز الرقمي محاولة بعض الجهات الحكومية القاء اللوم على الاخرين، او الادعاء بعدم حصول عملية الاختراق، او ان الاختراق استهدف الـDNS دون السيرفرات او البرمجيات المشغلة للموقع .. مُذكرا ببيانه الذي اصدره في التاسع عشر من اغسطس الماضي، والذي عرف فيه الموقع الالكتروني بأنه "عبارة عن مجموعة من الصفحات على الانترنت تحت اسم دومين واحد".&

لا مركزية لعمل رصين في المجال السيبراني

وبيّن المركز ان الاختراق يشير وبوضوح الى تداخل صلاحيات المؤسسات الحكومية في هذا المجال المهم، فضلا عن عدم وجود مركزية ومرجعية واحدة يمكن ان تشكل اطارا موحدا للعمل الرصين في هذا المجال، وهي مؤسسة او هيئة الامن السيبراني المختصة.

واوضح مركز الاعلام الرقمي انه من غير المعروف حتى الان حجم الضرر الذي لحق بهذه المواقع، او كم المعلومات الذي تم تسريبها نتيجة الاختراق، خصوصا في ما يتعلق بالمواقع الامنية.

وأشار إلى أنه قد حذر في بيان سابق من ان معظم المواقع الالكترونية للحكومة العراقية تفتقر لابسط عمليات التحصين الرقمي، وان بياناتها عرضة للاعتراض والسرقة.&

كما أوضح المركز في 31 مارس الماضي ان الترتيب الذي حصل عليه العراق، كما ظهر في تقرير المؤشر العالمي للأمن السيبراني GCI، لا يتناسب مع امكانياته المادية والكفاءات التي لديه في هذا القطاع الذي بات موضع اهتمام العالم في القرن الحادي والعشرين، حيث حصل على المركز 107 عالميا للامن السيبراني، والـ13 عربيا، وسبقته في هذا الترتيب عدة دول عربية لا يمكن مطلقا مقارنة موازناتها المالية بالعراق من بينها السودان وفلسطين والاردن .

إنقلاب إلكتروني

واستهدفت عملية الاختراق التي وصفتها وسائل اعلام عراقية بانقلاب إلكتروني" مواقع حكومية منها وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والصحة وجهاز الأمن الوطني ومواقع امنية اخرى بالإضافة الى النطاق العراقي لمحرك البحث غوغل.

وتبنى" ماكس برو" عملية الاختراق حيث وجه رسالة بمحتوى مشابه على المواقع المخترقة تحدث عن "عمليات ابتزاز تقودها شخصيات نافذة بجهاز الامن الوطني من جهة وتسريب وبيع معلومات تخص الامن العراقي من جهة اخرى".

وقد رد جهاز الأمن الوطني امس توعدا بإحالة منفذي الاختراق لهذه المواقع الالكترونية الحكومية الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل قائلا "نتعهد بإحالة الأشخاص الذين حاولوا اختراق مواقع عدد من المؤسسات الحكومية الى القضاء".

وترك المتسللون رسالة بخلفية سوداء على المواقع التي تم اختراقها وزعموا وجود "عمليات ابتزاز تقودها شخصيات نافذة بجهاز الامن الوطني من جهة وتسريب وبيع معلومات تخص الامن العراقي من جهة اخرى".

وأدت العملية الى خروج كل تلك المواقع عن الخدمة موقتاً لكنه من غير الواضح ماذا كانت عملية الاختراق قد عرضت بيانات المستخدمين للخطر وخصوصاً في ما يتعلق بالمواقع الامنية حيث اعتبر متخصصون هذه الاختراقات اكبر عملية خرق الكتروني يشهدها العراق.

ولم تتم&معرفة اسباب الاختراق بوضوح، لكن رسالة الاختراق اشارت الى أن فريق الاستجابة للأحداث السبرانية الذي شكلته الحكومة وظف اشخاصاً "يتلاعبون ببيانات العراق وبنيته التحتية وأمنه". وتحدثت الرسالة عن اربعة اشخاص يقومون ببيع بيانات العراقيين الى اطراف ثالثة.&