القاهرة: للمرة الأولى منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منصبه في العام 2014، خرج مصريون غاضبون في مظاهرات يومي 20و21 سبتمبر الجاري، وطالبوا برحيله، احتجاًجا على سوء الأوضاع الاقتصادية، والغلاء.

وتفاعل قراء إيلاف مع الحدث المصري، عبر سؤال الاستفتاء الأسبوعي: برأيك، ما السبب في خروج احتجاجات ضد السيسي للمرة الأولى من توليه الحكم؟

تحريض الإخوان

فيديوهات المقاول محمد علي

انتشار الفقر والفساد

مؤامرات خارجية

شارك القراء في الاستفتاء، وترى الغالبية وتقدر بنسبة 45% أن انتشار الفقر والفساد في مصر، السبب الأول أو الرئيسي لخروج المواطنين ضد السيسي.

بينما جاء فيديوهات المقاول المقيم في الخارج محمد علي في المركز الثاني بنسبة 20%. وحلت المؤامرات الخارجية في المركز الثالث بنسبة 18 %.

واحتل تحريض جماعة الإخوان عبر أذراعها الإعلامية المركز الرابع بنسبة 17بالمائة.

اجتمعت الأسباب الأربعة وراء خروج المظاهرات للمرة الأولى ضد السيسي منذ العام 2014، ولكن ما شجع المصريون على الاحتجاج، هو ما كشفه رجل الأعمال والممثل المقيم في الخارج محمد علي، الذي عمل مع الجيش في مشروعات عقارية لمدة 15 عامًا.

وقال علي الذي يبث فيديوهات من أسبانيا منذ نحو شهر، إن السيسي يبدد الثروات المصرية في إنشاء قصور فخمة، ومدن ضخمة، وفنادق ومشروعات عقارية بدون دراسات جدوى، في الوقت الذي يقول فيه إن مصر دولة فقيرة جدًا، ويطالب المواطنين بالتقشف، ويعمل على ترشيد الدعم السلعي ويرفع الدعم عن المحروقات مما خلق أزمة خانقة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة نسبة الفقر.

ويقدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5٪‏، خلال العامين الأخيرين 2017- 2018.

وكانت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغت 27.8%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015.

وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر يوم 29 يوليو الماضي، إن نسبة الفقر ارتفعت بنسبة 4.7٪‏، مقارنة ببحث 2015، مشيرا إلى أن البحث أظهر أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي.

وأضاف أن "البحث يأتي في وقت مهم ومصر تسير في طريق الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وخط الفقر الكلي يشير إلى الحد الأدنى من الدخل الذي لا يمكن للفرد تلبية احتياجاته الأساسية إذا لم يحصل عليه. ويختلف تقدير خط الفقر من منطقة لأخرى داخل مصر، نتيجة اختلاف تكلفة المعيشة.

وفي أول رد فعل له على استمرار أزمة تقليص أعداد المستفيدين من الدعم التمويني، بعث السيسي رسائل طمأنة للمواطنين الفقراء بخصوص تنقية بطاقات التموين، كتب تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها".

وأضاف السيسي: "أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات"، مؤكدًا أن "الحكومة ملتزمة تماماً باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".

ويقود السيسي حملة لا هوادة فيها ضد الفساد، منذ توليه الرئاسة في 2014، وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على شخصيات نافذة بتهم الفساد، منهم وزراء ومحافظون ومسؤولون كبار، ولعل أحدث قضايا الفساد، ما أعلن عنه في 23 سبتمبر الجاري، بعد يومين من خروج مظاهرات تطالب برحيله، عن ألقاء القبض على مسؤولين اثنين برئاسة الجمهورية، بتهم الفساد.

وأعلن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية، أنه أجرى تحقيقات استمرت عدة أيام مع موظفين اثنين بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية، ومهندس بشركة مقاولات والمسؤول المختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية. وقرر الجهاز إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وبعد أن كسر المقاول محمد علي حاجز الخوف لدى المصريين، وتولت القنوات الفضائية التابعة للإخوان، بالإضافة إلى قناة الجزيرة تحريض المواطنين على الخروج للتظاهر، ووجهت اتهامات بالفساد والقتل والاعتقال لنظام حكم السيسي.

رغم التحريض ومحاولات التجييش، إلا أن المظاهرات التي خرجت يومي 20 و21 سبتمبر الجاري، كانت محدودة للغاية، واختفى المتظاهرون المعارضون في الجمعة الماضية 27 سبتمبر الجاري، وخرج مؤيدو السيسي بالآلاف في مظاهرة احتفالية أمام المنصة بالقاهرة.

وفي أول رد فعل له، قال محمد علي، إن السيسي حشد أنصاره في الشوارع، لإعلان تأييده، مشيرًا إلى أنه كبده تكلفة كبيرة بمئات الملايين من الجنيهات، في الحشد الجماهير وعقد مؤتمرات وحشد الإعلاميين.

وقال محمد علي الذي يبث مقاطع فيديو من أسبانيا، زعم فيها وجود فساد وإهدار للمال العام في بناء قصور وفنادق فاخرة، إنه فخور كذلك بالمصريين الذين خرجوا، تلبية لدعوته أمس الجمعة.

وأعلن علي أنه قرر اتباع استيراتيجية جديدة في مواجهة السيسي، أن سوف يستمر في دعوة المصريين إلى الاحتجاجات، من أجل تحقيق هدف واحد وهو "اجهاد النظام والشرطة والجيش".

ودعا محمد علي، المصريين إلى "الثبات"، وقال إنه سوف يمارس استيراتيجية "الإجهاد" في مواجهة قوات الجيش والشرطة، وقال: "هنشغل الجيش 24 ساعة، هنشغل الداخلية 24 ساعة".

ووجهت منظمات حقوقية دولية انتقادات حادة لمصر، بسبب طريقة التعامل مع المتظاهرين الموقوفين، ومنها منظمة العفو الدولية، ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ودعت الأخيرة السلطات في مصر إلى مراجعة مواقفها إزاء مثل هذه الأحداث في المستقبل والإفراج عمن اعتقلوا واحتجزوا "فقط لممارسة حقوقهم"، وذلك على خلفية إلقاء القبض على ألف متظاهر يومي 20 و21 سبتمبر الجاري، بعد الخروج في احتجاجات في مدن القاهرة والاسكندرية والسويس والمحلة، للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والمطالبة برحيل السيسي.

رفضت الحكومة المصرية بشدة بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي حمل القاهرة المسؤولية عن شن حملة اعتقالات واسعة النطاق أعقبت مظاهرات يومي 21 و22 من الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن البيان الصادر عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه يستند إلى معلومات "غير موثقة" والادعاءات الواردة فيه مبنية على "فرضيات خاطئة وأحاديث مرسَلة"، قائلا إن تسرع المفوضية في إصدار الأحكام "يعكس عدم المهنية".

وتابع: "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا مشروعا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون".

وكان رجل الأعمال والممثل محمد علي من أسبانيا، بث عدة فيديوهات كشف فيها عن وقائع فساد وإهدار وتبديد للمال العام في بناء فنادق فخمة وقصور تابعة للرئاسة والجيش، ما أثار غضب المصريين، لاسيما مع ارتفاع معدلات الفقر، الذي وصل إلى أكثر من ثلث المصريين خلال العامين الأخيرين، 2017 و2018.