قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: قال تقرير نشر في لندن إن زوجين بريطانيين يشتبه بانضمامهما إلى تنظيم (داعش) وعاشا في كنف خلافته المزعومة لأربع سنوات في سوريا يعيشان بحرية، حيث أفرجت عنهما الشرطة لعدم كفاية أدلة تدينهما.

وكان الزوجان البريطانيان اعتقلا في مطار مانشستر بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية عندما عادا في وقت سابق مع طفليهما عدمي الجنسية المولودين في سوريا.

وقال تقرير لصحيفة (ميل أون صنداي)، اليوم الأحد، إن المحققين قرروا الإفراج عن الزوجين بكفالة لأنهما قدما ردودا "بلا تعليق" خلال المقابلات التي أجريت معهما ولم يكشفا عن أي معلومات عن الفترة التي أمضياها في سوريا التي مزقتها الحرب الأهلية.

مصادرة اجهزة

وصادرت الشرطة البريطانية ثلاثة أجهزة إلكترونية على الأقل من الزوجين، لكنّ المحققين لم يتمكنوا من الوصول إلى أية مواد لأن "كلمة المرور" محمية.

وأشار التقرير إلى أن الزوجين اللذين لم يتم الكشف عن هويتيهما يتمتعان الآن بالحرية في التجول، على الرغم من أن الزوج كان يعتبر خطيرًا لدرجة أن وزارة الداخلية كانت فرضت عليه أمر الإقصاء الموقت (TEO) عليه العام الماضي في محاولة لمنعه من دخول بريطانيا.

وتعيش الأسرة حاليا في مقاطعة ليسترشاير، بعد أن حصلت على حضانة أطفالها بعد أن وضع الصغار موقتًا في الحضانة. وكان تم الكشف عن تفاصيل قضيتهما في المحكمة العليا مؤخرًا، بعد أن أطلق الزوجان طعنًا قانونيًا في "إحباط" تحقيقات شرطة ليسترشاير فيها.

تكاليف باهظة

وتقدر تكلفة إجراءات المحكمة لدافعي الضرائب البريطانيين بعشرات الآلاف من الجنيهات، حيث طالب الزوجان بالمساعدة القانونية وتكليف محامين لندنيين من ذوي الأجور العالية لمهمة الدفاع.

إنه حين حاول محققو مكافحة الإرهاب الحصول على أقوال الزوجين أمام محكمة الأسرة من أجل إعادة أطفالهما من الحضانة، تم الطعن بالقضية أمام المحكمة العليا.

ويقول تقرير (ميل أون صنداي) إنه يُعتقد أن الزوجين قد أعطيا للمحققين تفاصيل أكثر عن وقتهما في سوريا أكثر مما أعطيا للشرطة خلال المقابلات، وأراد المحققون قراءة البيانات للمساعدة في التحقيق الجنائي الخاص بهم.

ولكن عندما طلبت الشرطة من محكمة الأسرة تسليم البيانات، قام الزوجان بطعن قانوني أمام المحكمة العليا قبل ملاحقتهما إلى محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.

وخلال جلسات الاستماع، سمع القضاة أن الرجل والمرأة ذهبا إلى سوريا بشكل منفصل في عام 2014 ، تمامًا كما أعلن عن ذلك تنظيم الدولة الإسلامية، ثم التقيا وتزوجا ولديهما طفلان، تم تحديدهما في المحكمة على أنهما يبلغان من العمر ثلاثة أعوام.

ويشير التقرير إلى أنه بحلول نوفمبر 2018، أصبحت السلطات البريطانية على دراية بالزوجين أثناء فرارهما من سوريا إلى تركيا، حيث تم احتجازهما ووضعهما في مركز احتجاز المهاجرين.

اقصاء موقت

في ذلك الوقت، قام وزير الداخلية البريطاني السابق ساجيد جافيد بإصدار أمر الإقصاء الموقت (TEO) عليه العام الماضي في محاولة لمنعه من دخول بريطانيا، بعد أن بدا على ما يبدو أنه قد يشكل تهديدًا للأمن القومي.

وفي 9 يناير من 2019، طارت العائلة إلى مطار مانشستر بعلم السلطات البريطانية، حيث تم إلقاء القبض على البالغين وإيلاء الأطفال لدار للرعاية.

وخلال جلسات المحكمة، قال القاضي أندرو مكفارلين، الذي ترأس القضية في محكمة الاستئناف: "إن هذا السياق الواقعي الأساسي يؤسس بالفعل مؤشراً هاماً للشك بأن الوالدين شاركا مباشرة في أنشطة جذرية أو إرهابية [في سوريا]".

ولكن محامي الدفاع عن الزوجين جادل بأنه لا ينبغي تسليم أقوال الزوجين إلى الشرطة ، حيث كان لهما "الحق في الصمت"، وعليه اصدر قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة حكمهم لصالح الشرطة، وأيدوا قرارًا سابقًا وجد أن التسليم لن يخرق هذا الحق، لأن الحق "وهو حق الصمت" كان موجودًا فقط خلال مقابلات الشرطة.

وختم التقرير يقول إن مجمل بيانات القضية الآن بيد شرطة ليسترشاير، التي تساعد شرطة مانشستر الكبرى في التحقيق الجنائي.