قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: فيما تجري استعدادات شعبية لتجديد الاحتجاجات في العراق الجمعة المقبل للمطالبة بالتصدي للبطالة وللفساد المتفشي في مؤسسات الدولة فقد كشف القضاء الاعلى العراقي اليوم عن معلومات صادمة اكدت ان معظم المتهمين والمدانين بقضايا فساد قد تم شمولهم بالعفو العام او باغلاق وزاراتهم لقضايا اتهامهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع القضاة أعضاء المحكمة المركزية لمكافحة الفساد الاداري بحضور رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي والمشرف على المركز الاعلامي في بغداد الاثنين حيث ناقشوا "افضل السبل لنجاح عمل المحكمة في مجال اختصاصها".

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ان دور القضاء ينهض عند عرض قضايا الفساد من قبل هيئة النزاهة العامة على المحاكم المختصة بقضايا الهيئة" كما قال بيان للمركز الاعلامي للمجلس تابعته "إيلاف".. موضحا أن المحكمة المركزية المختصة بالنظر في قضايا مكافحة الفساد الكبرى لازالت بانتظار عرض هيئة النزاهة للقضايا الخاصة بكبار المسؤولين التي اعلن عنها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مؤخراً.

وأشار إلى أنّ عدد القضايا المحسومة من قبل المحاكم والمعروضة من هيئة النزاهة والمتعلقة بالفساد كبير جداً حيث تم شمول معظم المتهمين فيها بقانون العفو بعد ان تم تسديد المبالغ التي قدمت القضايا بخصوصها وبعد تنازل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عن المتهمين بها.

ودعا الى ضرورة توخي الدقة عند طرح موضوع مناقشة دور القضاء في مكافحة الفساد والتأكيد على أن دور القضاء يعتمد على أداء المحققين في هيئة النزاهة فيما يقدمونه من أدلة وفق القانون من حيث كفايتها من عدمه لادانة المتهمين.. وطالب "البعض ممن ينقل صورة غير صحيحة الى الجهات المعنية في المجتمع سواء مرجعيات دينية او سياسية او منظمات مجتمع مدني او وسائل اعلام الى مراعاة جانب الامانة والصدق والموضوعية في نقل الصورة الحقيقية وعدم التهرب من المسؤولية والقاء تبعة الفشل في مكافحة الفساد على عاتق القضاء بحجج واهية.

وشدد مجلس القضاء الاعلى على ضرورة توخي الجهات المتلقية للمعلومات بالدقة عما ينقل لها من خلال طلب اسماء المتهمين ونوع القضايا الخاصة بهم ومصير تلك القضايا حتى تتضح الصورة على وجه الدقة والوقوف على مكامن الخلل في موضوع مكافحة الفساد.

وكانت السلطات العراقية قد اعلنت في السادس عشر من الشهر الحالي عن تشكيل محكمة جنايات مركزية خاصة بمكافحة الفساد للنظر بقضايا المتهمين من أصحاب المناصب العليا.

وقال المجلس الاعلى للقضاء انه "إزاء شيوع ظاهرة الفساد الشاذة وكعلاج آني لحين تعديل قانون هيئة النزاهة، فقد تمت الموافقة على تشكيل (محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية) في رئاسة محكمة استئناف بغداد تختص في نظر قضايا الفساد الكبرى وقضايا الفساد الخاصة بالمتهمين الذين يتولون مناصب مهمة في جميع السلطات ومؤسسات الدولة ومن يرتبط بتلك القضايا بأي صفة كانت".

تجدد دعوات التظاهر ونفي قطع الانترنت

وبعد تجدد الدعوات لاستئناف تظاهرات الاحتجاج الشعبية ضد الفساد والبطالة الجمعة المقبل وشيوع معلومات عن استعدادات لقطع خدمة الانترنت يومي الجمعة والسبت المقبلين، فقد نفت وزارة الاتصالات اليوم عدم وجود اي خطط لقطع هذه الخدمة خلال هذين اليومين.

واكدت الوزارة في بيان انه "لا صحة للاخبار التي تداولتها بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي عن قطع خدمة الانترنت يومي الجمعة والسبت المقبلين داعية "وسائل الاعلام إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل الاخبار وأخذ الخبر من مصادرها الرئيسية والرسمية".

وضمن اجراءات تعكف الحكومة على اعلانها منذ مطلع الشهر الحالي ترضية للمحتجين، فقد اعلنت وزارة الدفاع اليوم عن صدور الأوامر الإدارية الخاصة بإعادة قرابة 11 ألف من المفسوخة عقودهم الى الخدمة فيها.

وأشارت الوزارة في بيان تابعته "إيلاف" إلى أنه قد "تم إصدار الاوامر الادارية الخاصة بإعادة (10963) من المفسوخة عقودهم الى الخدمة".. موضحة استمرارها بإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بعودتهم تباعاً.

واليوم أيضا اطلق رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حزمة جديدة من الإجراءات تلبية لمطالب المتظاهرين هي الثالثة من نوعها خلال الاسبوعين الاخيرين تضمنت توفير دورات لتدريب العاطلين عن العمل على صيانة المولدات الكهربائية وصرف راتب شهري 150 ألف دينار (حوالي 130 دولارا) أثناء الدورة لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر وصرف راتب شهري قدره 250 ألف دينار عراقي للأشهر الستة الأولى لمن أكمل تدريبه بنجاح فضلا عن تخصيص قطعة أرض لكل مجموعة من الشباب لتأسيس ورش صناعية خاصة بهم.

وأكدت الاجراءات على ضرورة إحالة الموظف للتقاعد عند بلوغ 60 عاما وإلغاء جميع الاستثناءات الواردة في القوانين الخاصة بذلك كما أشارت إلى إحالة موظف الخدمة الجامعية عند إكماله سن 63 عاما ويجوز التمديد للاختصاصات النادرة كما نصت على تخفيض سن التقاعد للموظفين الراغبين بالإحالة على التقاعد في سن 45 عاما لمن لديه خدمة لا تقل عن 15 عاما.

وكانت العاصمة بغداد و9 محافظات وسطى وجنوبية، قد شهدت تظاهرات احتجاج دامية تفجرت في الاول من الشهر الحالي واستمرت أسبوعا للمطالبة بمحاربة الفساد والبطالة وتحسين الخدمات العامة تطورت فيما بعد إلى الدعوة لإسقاط نظام الحكم واسفرت عن مقتل 110 متظاهرين ورجل أمن و6115 مصابا من الطرفين.