نصر المجالي: هدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الثلاثاء، بإنه سيسحب خطته للخروج من الاتحاد الأوروبي، ويدعو لانتخابات عامة، إذا لم يمرر البرلمان الخطة، قبل الموعد المحدد للخروج من الاتحاد الأوروبي وهو 31 أكتوبر.

وترغب حكومة المحافظين بزعامة جونسون في أن يتمّ تبني اتفاق "بريكست" بسرعة على أمل الانتهاء يوم الخميس المقبل. وتثير هذه المهلة القصيرة للتصويت على مشروع قانون مؤلف من 110 صفحات (بالإضافة إلى مذكرات توضيحية أطول) غضب النواب ويبدو هذا التصويت بعيد المنال.

وبدأ أول تصويت كبير في مجلس العموم على المشروع الساعة 7 مساءً اللاثاء، حيث تحاول الحكومة وضع جدول زمني ضيق بحيث يمكن تسريع القانون لتنفيذ تعهد جونسون المعروف: "تنفيذ الخروج في موعده في 31 أكتوبر أو الموت".&

وقال جونسون إن بإمكان بريطانيا أن تبدأ التعافي وتوحيد الصف إذا أقر النواب تشريعا يقر اتفاق الخروج الذي توصلت إليه الحكومة مع الاتحاد الأوروبي.

اول تصويت

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الثلاثاء للمرة الأولى على اتفاق الخروج الجديد الذي توصل إليه جونسون. وتأمل الحكومة بإقرار التشريع في مجلس العموم بنهاية يوم الخميس.

وقال جونسون أمام البرلمان مع بدء النقاش بخصوص التشريع "إذا أقررنا هذا الاتفاق والتشريع الذي يقضي به فيمكننا طي الصفحة والسماح لهذا البرلمان ولهذا البلد بالبدء في التعافي وتوحيد الصف".

وأضاف أنه إذا أقر البرلمان الاتفاق فإن الحكومة ستكف عن تكثيف الاستعدادات للخروج دون اتفاق قبل الانسحاب المقرر من التكتل الأسبوع المقبل.

ونصب المعارضون في البرلمان فخا لجونسون، يوم السبت الماضي، وطالبوا بتغيير تسلسل التصديق على الاتفاق، مما يخضع رئيس الوزراء لقانون يلزمه بالتأجيل حتى 31 يناير 2020.

وفي تطور يوضح انعكاسات دوامة الخروج على أصول الحكم في بريطانيا أرسل جونسون خطابا غير موقع للاتحاد الأوروبي يطلب فيه تأجيل خروج بلاده من التكتل، لكنه أضاف مذكرة أخرى موقعة أوضح فيها أنه لا يريد تمديد الخروج على نحو يقوض فكرة الانسحاب بشدة.

مصالح بريطانيا&

وقال جونسون في الخطاب الموقع باسمه: "أي تمديد آخر سيضر بمصالح المملكة المتحدة وشركائنا في الاتحاد الأوروبي وبعلاقاتنا".
وصرّح جونسون "آمل أن يصوّت البرلمان اليوم لاستعادة السيطرة، كي يتمكن هو نفسه والشعب البريطاني والبلاد من التركيز" على مسائل مثل "كلفة المعيشة" ونظام الصحة والحفاظ على البيئة.

وقال إن البريطانيين "لا يريدون تأجيلاً . الأوروبيون كذلك وأنا أيضاً".

وأصرت الحكومة، أول من أمس الأحد، على أن البلاد ستغادر التكتل يوم 31 أكتوبر، وذكرت أنها تعتزم طرح الاتفاق للتصويت في البرلمان أمس الاثنين، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان رئيس مجلس العموم سيسمح بإجراء هذا التصويت.

وطلبت الحكومة إجراء مناقشة بشأن الاتفاق كما أوضح جدول أعمال مجلس العموم الذي يشير إلى أن رئيس المجلس سيلقي بيانا بشأن المداولات بمجرد أن تبدأ الجلسة الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.