قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف: اختتمت اللجنة الدستورية الموسعة أعمالها في جنيف مساء أمس الجمعة، وأكدت معظم المداخلات التي قدمها ممثلو المعارضة خلال الجلسة الختامية على أهمية إطلاق سراح كل المعتقلين، كخطوة من إجراءات بناء الثقة وعلى أهمية الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، على أن تبدأ يوم الاثنين المقبل أعمال اللجنة المصغرة، والتي سيكون لها، كما علمت "إيلاف"، الدور الأساسي في صياغة الدستور.

أشارت المصادر الى ان اللجنة الموسعة اتفقت على مدونة السلوك داخل قاعات الاجتماعات والممارسات الإجرائية لأعمال الرئيسين المشتركين للجنة.

وفي ختام الجلسة عقد الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة مؤتمراً صحافياً من داخل مقر الأمم المتحدة في جنيف، أكد فيه على أن الاجتماع كان إيجابياً بشكل عام.

وأوضح أن كل أعضاء اللجنة أبدوا رؤيتهم بخصوص الدستور المستقبلي لسوريا، وتبادلوا وجهات النظر السياسية في ما بينهم، كما أبدوا بعض التوصيات للجنة الصياغة التي ستعقد اجتماعها الأول يوم الإثنين المقبل.

شدد البحرة على أن الدستور الجديد سيُخط بقلم سوري، وأصابع سورية، ولن يخطه الأجانب، كما إنه ليست هناك أي صيغة جاهز، لافتًا إلى أنه توج مشاريع عدة صاغها السوريون لسوريا، وقال: إنه "سيتم نقاش كل الموضوعات بما يكفل تحقيق تطلعات الشعب السوري".

وأضاف إن اللجنة اسمها اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وصدر بها قرار من الأمم المتحدة، وتعمل في جنيف في هذه المرحلة، وذلك فيما يعتبر ردًا على أن هناك اجتماعات للجنة في دمشق أيضًا.

من جانبه قال عضو اللجنة الدستورية عوض العلي، في كلمته خلال الجلسة إنه "بعد تسع عجاف تشكلت هذه اللجنة الدستورية لتضع دستوراً جديداً وتؤسس لعقدٍ اجتماعي جديد يكون بموجبه أبناء هذا الوطن بجميع مكوناتهم ودياناتهم وطوائفهم وأعراقهم متساوين في الحقوق والواجبات في الوطن الواحد"، مؤكداً أنه "إذا توافرت الإرادة الطيبة والنوايا الصادقة، فإننا قادرون على تغيير اتجاه الريح وتحقيق ما يصبو إليه أهلنا السوريون وفق القرارات الدولية، وخاصة بيان جنيف 1 والقرار 2254".

كما قالت مرح البقاعي، عضو اللجنة، إن "سوريا الجديدة نريدها دولة واحدة تنتظم في لامركزية إدارية، تمنح الحقوق القومية لكل مكوناتها، وتعتد بلغات أبناء تلك المكونات وثقافاتهم؛ دولةً تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والديمقراطية الفعلية لا اللفظية، تلك التي تتساوى فيها الفرص وتخلق بيئة ملائمة للتنمية ومواصلة الدور الحضاري التاريخي الذي عرفت به على مر العصور".

بدوره، قال عضو اللجنة أحمد الأحمر إن التحديات التي تواجهها سوريا اليوم "تستهدف شعبًا ومؤسسات في ظروف إقليمية ودولية صعبة"، وتستهدف "سيادتها في نسيجها الوطني وفي وحدتها الجغرافية"، مؤكدًا أن ذلك "يجعل لقاءنا هذا حافزًا لإنجاز يليق بتضحيات شعبنا العظيم".

وأكد ياسر دلوان أنه "وافقنا على المشاركة في هذه اللجنة لما يحدونا من أمل في إمكانية إيجاد صيغة دستورية عادلة، تُخرج بلادنا من جحيم الحروب واستبداد السلطة، وتطرف الميليشيات الأجنبية"، مضيفًا أنه "نتطلع إلى دستور يعبّر عن هوية شعبنا الحقيقية من دون تحريف أو تزوير ويحفظ كرامة الإنسان ويلبي طموحات شعبنا في الوصول إلى سوريا حرة يُقام فيها العدل والقانون".

في ما يلي أسماء أعضاء اللجنة الدستورية السورية المصغرة، والتي تتألف من 45 عضوًا من أصل 150 هم أعضاء اللجنة الدستورية الموسعة، حيث سيتم تشكيل وفد المعارضة من: هادي البحرة - جمال سليمان - صفوان عكاش - قاسم الخطيب - مهند دليقان - طارق الكردي - بسمة قضماني - ديمة موسى - محمد نوري أحمد - هيثم رحمة - كاميران حاجو - عوض العلي - أحمد العسراوي - حسن الحريري - يوسف قدورة.

وسيكون وفد منظمات المجتمع المدني مؤلفًا من: موسى متري - علي عباس - ميس كريدي - ماهر مانلادي - سونيا الحلبي - عصام الزيبق - سمر الديوب - أنس الزريع - عبدالعزيز الحلاج - خالد الحلو - مازن غريبه - إيلاف ياسين - إيمان شحود - رغداء زيدان - صباح الحلاق.

أما وفد النظام فهو: أحمد الكزبري - أمل فؤاد يازجي - أحمد محمد فاروق عرنوس - جميلة مسلم الشربجي - دارين عبد السلام سليمان - محمد خير أحمد العكام - جمال عبد الرزاق قادري - محمد عصام أحمد هزيمي - رياض علي طاووز - نزار علي سكيف - غسان سليمان عباس - عبد الله محمد السيد - محمد أكرم العجلاني - أمجد ياسين عيسى.