قال تقرير رسمي أردني إن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز طلب يوم الاثنين من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومته خلال الأيام المقبلة.

وأكّد الرزّاز أنّ التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، شاكراً جميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية.

وكانت تقارير كشفت أن تعديلا وزاريا سيجري على حكومة عمر الرزاز، وسيكون هو الثالث من نوعه منذ تشكيلها في يونيو 2018 خلفا لحكومة هاني الملقي.

واستبق وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني التعديل المنتظر فقدم استقالته، وقالت مصادر أردنية إن استقالته جاءت على خلفية أزمة إضراب المعلمين التي شلت العملية التربوية والتعليمية لأكثر من شهر ما بين سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وقال موقع (عمون) إن المرشح الاقوى لشغل منصب وزير التعليم العالي الدكتور محمد ابو قديس الرئيس السابق لجامعة اليرموك.

وأشارت مصادر أردنية إلى ان التعديل الوزاري سيشمل وزارات النقل والزراعة، بالإضافة إلى فصل التعليم العالي عن التربية والتعليم والثقافة عن الشباب.

اعتصامات

يذكر ان حكومة الرزاز تشكلت خلال يونيو على خلفية الاعتصامات والإضرابات في مايو 2018 بدعوة من المجتمع المدني الأردني ومجلس النقابات، بعد بدء الحكومة إجراءات تمرير قانون يسمى قانون الضريبة، إذ كان الأردنيون يخشون من أن إقرار القانون سيمس دخل الغالبية العظمى من الشعب الأردني.

وقد وعدت حكومة الرزاز بسحب القانون. وقد ادت الحكومة اليمين الدستورية في 14/6/2018 بعدد 28 وزيرا منهم 15 وزيرا من الوزارة السابقة.

وبعد أكثر من مئة يوم بقليل تم اجراء التعديل الأول على حكومة الرزاز، حيث شمل تعيين أو تغيير نحو 12 وزيرا، مع دخول وزراء جدد للمرة الاولى&في الحكومة.

وقد أُجري تعديل لاحق على الحكومة في 9 مايو 2019 تضمن تعيين كل من سلامة حماد وزيرا للداخلية، والدكتور محمد العسعس وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وتعيين ياسرة غوشة وزيرة لتطوير الأداء المؤسسي وتعيين المهندس وليد المصري، وزيرا للإدارة المحلية، وتعيين مثنى غرايبة، وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة وكذلك تعيين سامي داوود، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء إلى جانب تعيين نضال البطاينة، وزيرا للعمل والدكتور سعد جابر، وزيرا للصحة.