يستمر الإضراب المفتوح للمصارف في لبنان، على وقع تجدد التظاهرات في لبنان، والكثيرون يتساءلون عن مصير أموالهم خصوصًا أن المصارف تبقى ميزان الوضع الإقتصادي في لبنان.

بيروت: يستمر الإضراب المفتوح للمصارف في لبنان، على وقع تجدد التظاهرات في لبنان، والكثيرون يتساءلون عن مصير أموالهم خصوصًا أن المصارف تبقى ميزان الوضع الإقتصادي في لبنان.

في هذا الصدد، يؤكد رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري لـ"إيلاف" أن هناك موظفين في المصارف تعرضوا لشتى أنواع المضايقات من قبل المواطنين، مع كلام بذيء، وبالنتيجة يبقى حق اللبنانيين المطالبة بأموالهم، مع القيام بالعمليات المصرفية التي يريدونها، والبنوك التجارية اللبنانية معروفة في العالم العربي بحيث خدماتها، وفجأة حصلت الممنوعات في بعض العمليات مع تحديد بعضها، ونقف في وجه الناس الذين اعتادوا على قيام المصرف لشتى العمليات وها نحن نقول لهم لا نستطيع القيام ببعض الأمور التي اعتادوا عليها.

تعليمات موحدة

أما بالنسبة للإضراب فيقول خوري أنه مستمر، لأننا خاطبنا جمعية المصارف كي تقول لنا ما هي التعليمات الموحدة التي يجب أن تصدر منها.

حيث يجب توحيد الخدمات المطلوبة والمسموحة في مختلف البنوك، وما جرى في الأسبوع الماضي بعض البنوك أعطت "كاش" بالدولار بنسب تختلف عن بنوك أخرى.

ويجب التحرك بين البنوك للتنسيق في ما بينها وإعطائنا بالتالي تعليمات موحدة لكي نواجه بها اللبنانيين.

ويلفت خوري لو فتحنا هذا الأسبوع لما عرفنا ماذا ستكون العواقب المتوقعة.

وردًا على سؤال هل ستبقى ال "أ تي م" مزودة بالأموال رغم إقفال المصارف؟ يجيب خوري ستبقى ممتلئة، وما نقوم به لخدمة الناس وتأمين الحد الأدنى من الأموال.

عن الشيكات المستحقة، يقول خوري إن للإضراب وجهه السلبي يضر الشيكات المستحقة.

وقرار إقفال المصارف يجب الإلتزام به من أجل تأمين سلامة الموظفين.

أموال مستحقة

وردًا على سؤال من لديهم أموال مستحقة ما هو مصيرها، هل سيتم دفع فوائد إضافية، يلفت خوري إلى أنها أمور مالية سنتباحث بها مع الجهات المالية، ومنذ بدء الثورة والتحركات الشعبية، بدأت الأمور بالتحرك حتى ماليًا.

وسوف نتكلم مع السلطات المعنية لإعتبار فترة السماح من 17 أكتوبر لحين اخلاء الطرق من المتظاهرين.

ويبقى الوضع غير سليم، بحسب خوري، ويجب ألا يتحمل المواطن وزر الوضع المالي غير السليم.

والعالم لا يستطيعون دفع وزر أوضاع غير مسؤولين عنها.

ويلفت خوري إلى أن حاكم مصرف لبنان أعلن أن المصارف يجب أن تأخذ قيمة السندات بالليرة اللبنانية وتقفلها على هذا الأساس.

وردًا على سؤال لماذا هذا التجاذب اليوم بينكم وبين جمعية المصارف، لماذا لم يتم تنظيم الأمور أكثر؟ يجيب خوري أن الأمور بدأت منذ فترة وليس الآن، اللبنانيون أصبحوا قلقين وطلبوا ترحيل الودائع، وهذا لم يكن من المستحب أن يحصل، وبهذه الطريقة.

وأصبحت هناك حالة هلع في لبنان كبرت مع التظاهرات، ومع فتح المصارف في الأيام الماضية شاهدنا الناس يقلقون أكثر على ودائعهم.

والأموال لا تذهب إلى أي مكان ويجب الا يقلق الناس، لأن القطاع المصرفي في لبنان لا يزال ملتزمًا وتقليديًا ووضعنا لا يشبه قبرص أو اليونان أو غيرهما.