بيروت: تجمع عدد كبير من المتظاهرين في وسط بيروت بمواجهة عدد ضخم من عناصر القوى الأمنية التي استنفرت وحداتها وأقفلت كل الطرق المؤدية إلى البرلمان، قبل جلسة تشريعية مثيرة للجدل تثير غضب الشارع الذي يطالب منذ شهر برحيل الطبقة السياسية.

ويشهد محيط مجلس النواب اللبناني عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية.

وتمكن المتظاهرون اللبنانيون، الثلاثاء، من قطع كل الطرق المؤدية إلى مجلس النواب اللبناني وسط العاصمة اللبنانية لمنع انعقاد جلسة اليوم.

واشتبكت قوات الأمن قرب البرلمان مع مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إزالة &الأسلاك الشائكة. كما اندلعت مواجهات مشابهة في ساحة رياض الصلح وسط بيروت.

ونقلت&وسائل إعلام محلية أن موكباً لأحد النواب من ثلاث سيارات أطلق النار في الهواء في وسط بيروت في محاولة لتفريق المتظاهرين. وسأل شاب غاضب حمل رصاصة بيده "يطلقون الرصاص على المتظاهرين السلميين؟". وصرخ آخر "إنهم موظفون لدينا، كيف يسمحون لأنفسهم بإطلاق النار على من انتخبهم؟".

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قد أعلن الأسبوع الماضي&تأجيل انعقاد المجلس من يوم 12 نوفمبر إلى اليوم الثلاثاء (19 نوفمبر)، وذلك لدواعٍ&أمنية.

وكانت على جدول أعمال الجلسة، التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، قوانين مهمة، قال بري إنها تشكل في أغلبها مطالب شعبية للحراك.

وأعلنت عدة أحزاب مقاطعتها للجلسة. فبالإضافة إلى حزب الكتائب اللبنانية، أعلن عدد من الكتل النيابية مقاطعتها الجلسة، ومنها اللقاء الديمقراطي بزعامة وليد جنبلاط، والقوات اللبنانية وتيار المستقبل.

وأكد حزب الكتائب اللبناني&أن أجندة جلسة البرلمان لا تتضمن أياً من القوانين التي يطالب بها الحراك.

إلى ذلك، أعادت المصارف اللبنانية فتح أبوابها اليوم بعد إقفال قسري خلال الأسبوعين الأولين من الاحتجاجات، ثم إضراب لموظفيها لمدة أسبوع.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، ويبدو الحراك عابراً للطوائف والمناطق، ويتمسك بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء.