قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

يواجه الممثل والمقاول المصري محمد علي شبح السجن، بعد إحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.

إيلاف من القاهرة: قررت نيابة التهرب الضريبي في مصر إحالة المقاول والممثل الهارب محمد علي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بالتهرب الضريبي.

ونسبت النيابة إلى رجل الأعمال الذي يقيم حاليًا في إسبانيا، تهمة التهرب الضريبي، مشيرة إلى أنه مسجل وخاضع لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بعد أن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية.

وجاء في أوراق القضية أن التحقيق تم بناء على طلب وزير المالية، بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وأعقبه طلب تحريك الدعوى الجنائية، وأن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، تهرب من أداء تلك الضرائب قانونا عن نشاطه، وذلك بأن قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة، وذلك بأن أصدر فواتير محملة بضريبة المبيعات حال كونها غير مسجلة.

أكدت النيابة أن المقاول الهارب محمد على، سبق محاكمته بتهمة التهرب الضريبي، في قضيتين، صدر حكم في إحداهما، والثانية مؤجلة لجلسة 30 يناير المقبل.

وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد وافق في أكتوبر الماضي، على إحالة محمد علي إلى نيابة التهرب الضريبي، للتحقيق في إخفائه 8 ملايين جنيه من أرباحه، وذلك بناء على مذكرة من النيابة.

وفي السياق ذاته، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أمس السبت، إحالة الاتهامات الموجهة إلى محمد علي، في الجنحة المباشرة المقامة ضده من شركة "ستايل" للديكور، التي تتهمه بالنصب عليها والاستيلاء على 11 مليون جنيه، إلى مكتب خبراء شمال القاهرة لندب خبراء متخصصين لفحص أوراق القضية، وتحديد جلسة 22 ديسمبر المقبل، لسماع المرافعة في القضية بعد ورود تقرير لجنة الخبراء.

وستكون مهمة الخبراء فحص مستندات الدعوى والعقود والمستخلصات لإثبات صحة توقف المتهم محمد علي، عن سداد مستحقات الشركة، وتقدير قيمة هذه المستحقات والأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي وتقدير قيمة ما فاته من كسب وما لحقها من خسارة.

وكانت شركة "ستايل للديكور" قد أقامت الدعوى رقم 7135 لسنة 2019، جنح القاهرة الجديدة، ضد محمد علي. وجاء في الدعوى أنه أوهم مسؤولي الشركة بامتلاكه إحدى كبرى الشركات التي تعمل في مجال المقاولات، وأُسند إليه عمليات في مشروعات كبيرة تابعة لإحدى الجهات السيادية، واستطاع بهذا الأسلوب من الاحتيال والنصب التوصل لإبرام عقدي مقاولة من الباطن في 7 يونيو و30 أكتوبر 2017.

وكان رجل الأعمال والممثل محمد علي من أسبانيا، بث عدة فيديوهات كشف فيها عن وقائع فساد وإهدار وتبديد للمال العام في بناء فنادق فخمة وقصور تابعة للرئاسة والجيش، ما أثار غضب المصريين، لاسيما مع ارتفاع معدلات الفقر، الذي وصل إلى أكثر من ثلث المصريين خلال العامين الأخيرين، 2017 و2018.

وتسبب محمد علي في خروج مظاهرات محدودة في عدة محافظات، للمرة الأولى منذ خمس سنوات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر سبتمبر الماضي، بينما تظاهر الآلاف من أنصار السيسي في القاهرة.

وبعد أن فشلت دعواته المصريين في الخروج للتظاهر، أعلن المقاول المقيم في الخارج، أنه قرر اتباع استراتيجية جديدة في مواجهة السيسي، مشيرا إلى أنه سوف يستمر في دعوة المصريين إلى الاحتجاجات، من أجل تحقيق هدف واحد وهو "اجهاد النظام والشرطة والجيش".

ويواجه محمد علي اتهامات لا حصر لها في صورة بلاغات تقدم بها محامون إلى النيابة العامة، ومنها بلاغ يطالب بسحب الجنسية منه، على خلفية "إهانة علي للجيش المصري والقيادة السياسية للدولة المصرية والدعوة إلى التظاهر وضرب استقرار البلاد".

وطالبت المحامية المصرية، ليلى مقلد، في البلاغ، "باتخاذ الاجراءات القانونية ضد محمد علي الممثل والمقاول، نظرا لأنه قام بأفعال مخالفة للقانون ومجرمة قانونيا، حيث دأب على ترويج الشائعات حول قيادات الجيش المصري، وكذلك بث تطاولات وبذاءات في حق المصريين وفي حق القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفي حق القوات المسلحة المصرية".

ونص البلاغ، على أن "محمد علي بث أخبارا كاذبة ومضللة بغرض تأجيج المشاعر وخلق فوضى عارمة في البلاد والدعوة إلى التظاهر وضرب استقرار البلاد، وهو ما يهدد وحدة وأمن واستقرار مصر وتكدير الأمن والسلم العام، وكذلك الدعوة إلى التخريب والهدم".

وتضمن البلاغ، أنه "استنادا للقانون بشأن الجنسية المصرية، والذي تضمنت نصوصه أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية ومنها: إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة أو أي وسيلة من الوسائل غير المشروعة".