أسامة مهدي: وافق البرلمان العراقي اليوم على استقالة عبد المهدي ودعا الرئيس العراقي الى تسمية مرشح بديل عنه خلال 15 يوما. فيما اصدرت محكمة في محافظة واسط حكم الاعدام بحق ضابط قتل متظاهرين واصدر القضاء في النجف مذكرات اعتقال للمعتدين عليهم في المحافظة.

وفي جلسة طارئة عقدها في بغداد الاحد مجلس النواب العراقي، فقد صوت على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه استنادا الى المادة 875 من دستور البلاد بعد ان قرأ رئيسه محمد الحلوسي نص الاستقالة.

وقال الحلبوسي انه سيوجه رسالة الى الرئيس برهم صالح لترشيح بديل عن عبد المهدي لتشكيل الحكومة الجديدة استنادا الى المادة 76 من الدستور حيث تحولت حكومة عبد المهدي الى تصريف الاعمال.

ووجه لجنة الامن والدفاع البرلمانية بالتوجه فورا الى محافظتي ذي قار والنجف للاطلاع على الاوضاع الامنية فيهما.

وتشير المادة 76 من الدستور العراقي الخاصة باستقالة الحكومة، والتي اطلعت عليها "إيلاف" على:

أولاً: يكلف رئيس الجمهوريةمرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

ثانياً: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.

ثالثاً: يُكلف رئيس الجمهورية مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند " ثانياً" من هذه المادة.

رابعاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة.

خامساً: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

7

نساء الناصرية يشكلن حاجزا بين المتظاهرين والقوات الامنية

وكان قد جاء في نص استقالة عبد المهدي الى البرلمان امس انه "استجابة لخطبة المرجعية الدينية وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط افضل لتهدئة الاوضاع ولفتح المجال امام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة ارجو من مجلسكم الموقر قبول استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء، والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها. لا شك ان المجلس الموقر باعضائه وكتلته سيكون حريصا على ايجاد البديل المناسب باسرع وقت، لان البلاد في ظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف امور يومية". وعلى البرلمان اكمال اجراءات منح الثقة الى رئيس مجلس وزراء جديد وحكومة جديدة ليتسلموا المسؤوليات وفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها".

ومن جهته، تعهد الرئيس صالح بوضع حلول ناجعة في ما يحصل في محافظة النجف واطلع خلال اتصال هاتفي مع محافظ النجف لؤي الياسري على الاحداث المؤسفة الجارية في المدينة.

وقال المحافظ في تصريح صحافي إنه "تم اطلاع رئيس الجمهورية على اخر المستجدات والجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الحكومة المحلية والاجهزة الامنية وجميع شرائح المجتمع النجفي الكريم لدرء الفتنة". وقال ان الرئيس تعهد انه ستكون هناك حلول ناجعة في ما يحصل في النجف وان الرئاسة تتابع ذلك.

قتل المتظاهرين : الاعدام لضابط بواسط ومذكرات اعتقال في النجف

واليوم قضت محكمة جنايات محافظة واسط بالإعدام على ضابط وسجن آخر في قضية قتل متظاهرين، فيما صدرت مذكرات اعتقال في النجف على المعتدين عليهم.

فقد حكمت محكمة واسط بالإعدام على الرائد طارق مالك كاظم الضابط في قوة سوات في الكوت وفق المادة 406 من قانون العقوبات وبالسجن 7 سنوات على المقدم عمر رعد آمر قوة سوات وفق المادة 340 من قانون العقوبات وذلك في قضية قتل المتظاهرين مؤمل الخفاجي وحسين الكناني.

ومن جهتها، أعلنت محكمة استئناف النجف الاتحادية عن صدور مذكرات قبض قضائية بحق المعتدين على المتظاهرين في المحافظة.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تابعته "إيلاف" إن "الهيئة التحقيقية القضائية في محافظة النجف الأشرف أصدرت مذكرات قبض بحق المعتدين على المتظاهرين في المحافظة".

أمر قبض على محافظ النجف

كما اصدر القضاء أمر قبض وتحرٍ بحق محافظ النجف لؤي الياسري وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات.

وكان القضاء العراقي قد أصدر في وقت سابق اليوم أمر قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري قائد خلية الازمة في محافظة ذي قار، وقالت الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة لنظر قضايا أحداث التظاهرات في ذي قار انها أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري.

وأضاف المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة.

ومنذ بدء الاحتجاجات في الاول من اكتوبر الماضي سقط أكثر من 418 قتيلاً وحوالي 16 ألف جريح مطالبة في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد قبل أن تتوسع بصورة غير مسبوقة وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.