قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

فيما حددت رئاسة البرلمان العراقي اليوم موعدًا للتصويت على قانون جديد مثير للجدل، فقد ظهرت خلافات اللحظة الأخيرة بين القوى السياسية يعتقد أنها ستمنع التصويت عليه وتمريره.. فيما اعتبرت اللجنة المنظمة للاحتجاجات قدوم متظاهرين من المحافظات إلى بغداد للمشاركة في تظاهراتها فشلًا لرهان الدم والقتل، الذي هدد به قادة الحشد الشعبي.

إيلاف: في تصريح له قال رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أرشد الصالحي الليلة الماضية إن خلافات الكتل السياسية حول عدم نص مشروع القانون على وجود مادة تجيز العد اليدوي لأصوات الناخبين وكذلك عدم حسم الجدل حول الدوائر المتعددة والنقاط، فإنه سيتم تأجيل عرض المشروع على جلسة البرلمان اليوم.

كتب الصالحي على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، وتابعتها "إيلاف"، منوهًا بأن الجلسة ستقتصر على مناقشة مشروع قانون تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية ومطالب المتظاهرين.

وبعد الإعلان عن أن التصويت على مشروع قانون الانتخابات سيتم اليوم، فقد وجّه صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رسالة إلى مجلس النواب العراقي، تابعتها "إيلاف"، قال فيها "إلى مجلس النواب.. أنتم على المحك.. وملزمون أمام الله وأمام الشعب بأن تصوّتوا على ما ينفع الشعب".

أفراد من شباب التظاهرات العراقية جميعهم استشهدوا

قدم مقترحًا إلى مجلس النواب قائلًا "أولًا: ما يخص قانون الانتخابات: فيكون دوائر متعددة بترشيح فردي بنسبة 100‎%‎ لكل محافظة، مع الأخذ في الاعتبار عدد النفوس، وننصح بإلغاء تصويت الخارج، ولو موقتًا، أو التدقيق به بصورة جيدة أو إعانتهم للتصويت داخل العراق قدر الإمكان، وكذا التشدد بخصوص تصويت الجهات الأمنية. وثانيًا: ما يخص مجالس المحافظات، فكالآتي: تنتخب كل محافظة ثلاثة أشخاص فقط، وهم: المحافظ ونائبه ورئيس مجلس المحافظة.. وبدورهم يشكلون مجلس المحافظة وبقوانين تنفع الشعب وبهيكلية إدارية منظمة".

أشار قائلًا إنه "بحسب علمي، فإن ذلك مرضيّ للشعب، وفي حال عدم التصويت أو التسويف.. فسيقول الشعب كلمته". وكشف مصدر نيابي عن أبرز التعديلات على قانون الانتخابات، موضحًا أنها تخفض عدد النواب إلى 251 نائبًا بدلًا من 328 نائبًا في الوقت الحالي.. كما يعتمد القاسم الانتخابي 123، بدلًا من سانت ليغو 1.9 المتبع حاليًا"، مؤكدًا أن هذا التعديل يعطي فرصة أكثر للمرشحين المستقلين. كما يخفض القانون سن الترشح لعضوية البرلمان إلى 25 بدلًا من ثلاثين لإتاحة المجال للشباب للترشح إلى عضوية البرلمان، كما إنه لا يسمح لمزدوجي الجنسية من الترشح إلا إذا تنازل عن جنسيته غير العراقية.

وينص مشروع القانون على اعتماد نظام مختلط بين الاقتراع الفردي والقوائم الانتخابية في طريقة احتساب الأصوات، وهو ما يرفضه المتظاهرون، الذين يدعون إلى إجراء انتخابات بطريقة الاقتراع الفردي المباشر، ويفوز من يحصل على أعلى الأصوات. فيما يعتمد القانون النافذ حاليًا على حساب الأصوات استنادًا إلى القوائم الانتخابية، بمعنى أن المرشحين الحاصلين على أقل عدد من الأصوات في القائمة الواحدة يستفيدون من الأصوات الزائدة التي حصل عليها زملاؤهم ممن حصلوا على أصوات أكثر.

تضمّن مشروع القانون الجديد، تقسيم العراق على دوائر انتخابية صغيرة على مستوى الأقضية (المدن والبلدات) بعدما كان التقسيم السابق يعتبر كل محافظة دائرة انتخابية كبيرة.

وتشير مصادر برلمانية إلى أنه في حال عدم تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية، فقد يتم اللجوء إلى نظام الانتخابات ذي الجولتين، ما يعني إجراء جولة انتخابات ثانية بين المرشحين، اللذين حصلا على أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية من أجل تحقيق غالبية مناسبة لأحدهما.

يشار إلى أن تشريع قانون جديد للانتخابات العامة يلغي هيمنة الأحزاب الكبيرة على الأصوات، وكذلك إجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي هي في مقدمة مطالب متظاهري الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي.

المنظمون: تظاهرات محتجي المحافظات في بغداد أفشلت رهان الدم
إثر انتهاء التظاهرات المليونية في بغداد التي شارك فيها محتجو محافظات الوسط والجنوب فقد أكدت "اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين" أن هذه المشاركة قد أفشلت رهان الدم والقتل، الذي هدد به قادة الحشد الشعبي.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان حصلت "إيلاف" على نصه إنها تثمّن مبادرة "الثوار القادمين من جميع المحافظات المنتفضة لتلبيتهم نداء المشاركة في المظاهرات العارمة التي عمّت ساحة التحرير أو في منطقة الكرخ".

خاطبتهم اللجنة قائلة "إن مساهمتكم الفعالة أيها الأبطال في دعم إخوانكم في بغداد بهذا الزخم الجماهيري الواسع قد هز أركان نظام المحاصصة الطائفية البغيض، وأوصل رسالة قوية إلى أزلام الأحزاب العميلة لإيران بأن عليهم أن يغادروا مواقعهم على الفور وتسليم مقاليد بلدنا العزيز إلى أهله، فكفى نهبًا لأموال العراقيين، وكفى إذعانًا لتدخلات إيران في شؤوننا الداخلية.

وأشادت بالتزام المشاركين بـ"سلمية التظاهرات رغم جميع أنواع الاستفزازات التي لمستها القوات الحكومية والميليشيات التي استهدفت الثوار بالشائعات المغرضة والتهديدات الفارغة". ووجّهت كلامها إلى المحتجين قائلة "لقد أفشلتم أيها الثوار رهان الدم والقتل الذي دعا إليه الإرهابي "قيس الخزعلي" الذي توعد تظاهراتكم بأبشع أنواع القمع والقتل، الذي دفع "ائتلاف المالكي الفاسد" إلى اتهام تظاهراتكم بالدعشنة، بعدما باءت الخطة الإيرانية في عسكرة مظاهرات هذا اليوم بالفشل الذريع، مثلما خاب مسعى المجرم "قاسم سليماني" إلى قمع تجمعاتكم المباركة، فكل الفخر لكم يا أبطالنا الثوار، وعهدًا لدماء الشهداء بأننا سنواصل حتى إسقاط هذا النظام الطائفي الذليل وحكومته العميلة".

المتظاهر أحمد الدليمي اختطف الليلة الماضية لدى خروجه من ساحة التحرير في وسط بغداد

قدمت اللجنة المنظمة الشكر إلى أهالي بغداد "على ضيافتهم لإخوانهم القادمين من الوسط والجنوب ومن كل أرجاء العراق وأن يواصلوا تقديم كل ما يحتاجونه من طعام ومياه وخيام كي يواصلوا اعتصامهم معنا في ساحات النسور والطلائع ومعرض بغداد الدولي كي نضيق الخناق على أزلام المنطقة الخضراء الذين باتت أيامهم معدودة بإذن الله".

وشهدت بغداد أمس تدفق الآلاف من أبناء المحافظات الوسطى والجنوبية على ساحة التحرير في وسط بغداد مركز التظاهرات أقلّتهم مئات الحافلات، حيث شاركوا في مليونية أكدت الإصرار على التغيير ورفض حملة الاغتيالات والاختطافات التي تنفذها الميليشيات العراقية الموالية لإيران في العاصمة وبقية المحافظات.

جرت التظاهرة في التحرير، حيث رفض المحتجون اقتحام المنطقة الخضراء، واحتشدوا في جدار بشري عند مدخل جسر الجمهورية المؤدي إليها لمنع عبوره نحوها، مشيرين إلى أن الأحزاب الفاسدة تحاول توريطهم في هذه العملية وارتكاب مجزرة ثانية ضدهم كالتي نفذتها الميليشيات الجمعة الماضية في ساحة الخلاني في وسط العاصمة.

يشار إلى أنه منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في بغداد و9 محافظات جنوبية في الأول من أكتوبر الماضي فقد قتل 460 متظاهرًا وأصيب حوالى 20 ألفًا بجروح استنادًا إلى مصادر طبية وأخرى أمنية.