طالب الرئيس العراقي البرلمان تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي يحق لها ترشيح رئيس للحكومة الجديدة .. فيما اقترح علاوي على صالح تشكيل حكومة مصغرة &مؤقتة لا يتجاوز سقفها الزمني عاما واحدا ولا تُرشح للانتخابات.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح في رسالة الى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم وحصلت "إيلاف" على نصها أنه يجب تحديد الكتلة البرلمانية الأكثر عددا ليكون لها الحق في ترشيح رئيس للحكومة الجديدة .. وجاء في مضمون الرسالة:

السيد رئيس مجلس النواب المحترم

تحية طيبة

قدم السيد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته الى مجلس النواب الموقر الذي قبل بدوره الاستقالة الأمر الذي يوجب العودة إلى المادة الدستورية (76 /أولا) يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء.

يرجى اعلامنا بالكتلة النيابية الاكثر عددا المسجلة في الجلسة الاولى للمجلس في انعقاده الأول .. علما كتاب قبول استقالة السيد رئيس مجلس الوزراء السابق وصل الى رئاسة الجمهورية يوم 4/12/2019 .

مع التقدير
برهم صالح
رئيس الجمهورية
15/12/2109&

& يشار الى ان كتلة سائرون المدعومة بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هي الاكثر عددا ولها 56 نائبا يليها تحالف الفتح بزعام رئيس منظمة بدر هادي العامري وهو الجناح السياسي لمليشيات الحشد الشعبي وله 51 نائبا من مجموع عدد نواب البرلمان الحالي البالغ 329 عضوا.

الرئيس العراقي برهم صالح&

وكان تحالف سائرون قد قدم في الثالث من الشهر الحالي مذكرة الى الرئيس صالح يعلن فيها & تنازله عن استحقاقه الانتخابي باعتباره &الكتلة الأكبر بحسب الدستور بعد استقالة عبد المهدي ويؤكد فيها ان "الشعب هو الكتلة الاكبر وان خيارات ساحات التظاهر السلمي هي خياراتنا".

وقال وفد التحالف في مذكرة الى الرئيس صالح "بعد صدور قرار مجلس النواب بقبول استقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي والمقدمة بتاريخ 29/11/2019 واستنادا لاحكام المادة 76 من الدستور العراقي ولما أن تحالف سائرون هو الكتلة الأكبر بناء على انتخابات عام 2018 وهي الكتلة المعنية بتقديم بتقديم المرشح لتشكيل الحكومة وانطلاقا من توجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر بإلغاء المحاصصة الطائفية والحزبية، يؤكد تحالف سائرون تنازله عن هذا الحق للمتظاهرين لأن الشعب هو الكتلة الأكبر وسوح التظاهرات التي قدمت فيها التضحيات هي الفيصل بتقديم المرشح لرئاسة مجلس الوزراء وسيكون مرشح الشعب هو خيارنا. يرجى مراعاة ذلك عن اختيار وتسمية رئيس مجلس الوزراء".

& وكانت قوى سياسية موالية لايران قد رشحت قبل أيام القيادي في حزب الدعوة وزير العمل السابق محمد شياع السودني لرئاسة الحكومة الجديدة لكن هذا الترشيح قوبل بعاصفة من الاحتجاجات الشعبية الرافضة له ونظمت تظاهرت في بغداد ومحافظات جنوبية ضده باعتباره واحدا من الطبقة السياسية الحاكمة وظلا لرئيس الوزراء السابق زعيم حزب الدعوة نوري المالكي.

ومن المعتقد ان يستغرق تحديد اسم الكتلة البرلمانية الأكثر عددا وقتا من الزمن حيث ستتمحور النقاشات فيما إذا كان تحالف سائرون يملك الحق في التنازل عن حقه بترشيح رئيس للحكومة الى المتظاهرين وفيما اذا كان هذا التنازل قد افقده حق الترشيح لينتقل الى تحالف الفتح.

وربما تقوم رئاسة البرلمان بتوجيه سؤال بهذا الصدد الى المحكمة الاتحادية العليا لإصدار رأيها &بذلك وهو ما يعني انتهاء فترة الـ 15 المحددة في الدستور ليكلف خلالها الرئيس مرشح الكتلة الاكبر .&

علاوي يوجه رسالة الى الرئيس العراقي حول الحكومة الجديدة&

واليوم اقترح رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي على الرئيس صالح تشكيل حكومة مصغرة ومؤقتة لا يتجاوز سقفها الزمني عاما واحدا ولا تُرشح للانتخابات.&

وقال علاوي في رسالته التي تسلمت "إيلاف" من مكتبه مضمونها الاحد إن "الحكومة المقبلة ينبغي أن تكون مصغرة ومؤقتة لا يتجاوز سقفها عام واحد ولا ترشح للانتخابات لكنها تهيئ لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بقانون انتخابات جديد".

&ودعا علاوي الى "الاسراع في ايجاد حل للازمة الحالية في العراق طارحا اربعة مقترحات من شأنها إيجاد حلول مناسبة للخروج من الازمة الحالية والوصول بالأوضاع الى حالة الاستقرار المنشود".

واشار الى انه "عندما تتولى حكومة دائمة تعمل على مخرجات الاقتصاد وزيادة فرص العمل واستكمال احالة المفسدين والمتورطين في قتل العراقيين السلميين الى القضاء في محاكمات علنية".

يشار إلى أنه في الوقت الذي لا تزال مسألة التوافق على تكليف شخصية عراقية تشكل الحكومة العراقية بعد استقالة عادل عبد المهدي في 29 من الشهرالماضي متعثرة يبدو أن القضية يمكن أن تطول لا سيما بعد إعلان اللجنة البرلمانية امكانية أن يحل الرئيس صالح مكان رئيس الحكومة في حالات استثنائية وهو السيناريو الذي يرجح أن تتجه إليه البلاد.

وأكد نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي &أن قيام رئيس الجمهورية بمقام رئيس الوزراء هو السيناريو الذي ستمضي به البلاد في حال انقضاء المدة الدستورية التي تنتهي غدا الاثنين من دون تكليف رئيس الجمهورية لمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.

واوضح الغزي إنه "بحسب القانون الدستوري فإنه في حال عدم نجاح الرئيس العراقي &بتكليف مرشح بتشكيل الحكومة خلال 15 يومياً مستدركاً بالقول "على الأرجح سيكلف رئيس الجمهورية شخصية بتشكيل الحكومة الاثنين وقد لا تنجح لكن الغاية أن لا يحصل فراغ دستوري أو خرق لمواد الدستور".

اغتيال المتظاهر &حقي اسماعيل العزاوي في بغداد اليوم