أسامة مهدي: فيما خرج العراقيون اليوم بمليونيات احتجاج ودعوات لاصلاحات شاملة فقد دعا المرجع الشيعي الاعلى السيستاني الى انتخابات مبكرة والاسراع بالمصادقة على قانون منصف لها وشدد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة تتمكن من إجراء الإصلاحات للخلاص من تبعات الفساد والمحاصصة وغياب العدالة الاجتماعية وإستعادة هيبة الدولة وتهدئة الأوضاع وإجراء الانتخابات بعيدا عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني وعن التدخلات الخارجية.

والقى ألشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني بيانا للمرجع خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب لغداد) تابعته "إيلاف" اشار فيه الى ان أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب الى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي هو الرجوع الى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون منصف لها يكون منسجماً مع تطلعات الناخبين ويقرّبهم من ممثليهم ويرعى حرمة أصواتهم ولا يسمح بالالتفاف عليها وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية.

وشدد السيستاني على ضرورة عدم تأخر تشكيل الحكومة الجديدة التي يجب ان تكون حكومة غير جدلية تستجيب لاستحقاقات المرحلة الراهنة وتتمكن من إستعادة هيبة الدولة وتهدئة الأوضاع وإجراء الانتخابات القادمة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني وعن التدخلات الخارجية وتتمكن من إجراء الإصلاحات الضرورية للخلاص من تبعات الفساد والمحاصصة وغياب العدالة الاجتماعية في المدة السابقة.

الشيخ عبد المهدي الكربلائي

وفيما نص بيان المرجع السيستاني اليوم &الجمعة و الذي حصلت عليه "إيلاف":

"بسم الله الرحمن الرحيم
لا يزال البلد يعيش أوضاعاً صعبة ومقلقة، حيث تستمر فئات مختلفة من المواطنين في المشاركة في التظاهرات والاعتصامات السلمية المطالبة بالإصلاح، في حين يتعرض بعض الفاعلين فيها للاغتيال والخطف والتهديد، وفي المقابل تجبر العديد من الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية على غلق أبوابها من دون ضرورة تدعو الى ذلك، وتتعرض ممتلكات بعض المواطنين للحرق والتخريب، ويشتكي الكثيرون من ضعف هيبة الدولة وتمرّد البعض على القوانين والضوابط المنظمة للحياة العامة في البلد بلا رادع أو مانع.
وقد أشرنا في خطبة سابقة الى ان الشعب هو مصدر السلطات ومنه تستمد شرعيتها ـ كما ينص عليه الدستور ـ وعلى ذلك فإنّ أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب الى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي ـ لا سمح الله ـ هو الرجوع الى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة، بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية.
ولكن الملاحظ تعرقل إقرار قانون الانتخابات الى اليوم وتفاقم الخلاف بشأن بعض مواده الرئيسة، وهنا نؤكد مرة أخرى على ضرورة الاسراع في إقراره وأن يكون منسجماً مع تطلعات الناخبين، يقرّبهم من ممثليهم، ويرعى حرمة أصواتهم ولا يسمح بالالتفاف عليها. إنّ اقرار قانون لا يكون بهذه الصفة لن يساعد على تجاوز الأزمة الحالية.
واذا تمّ إقرار قانون الانتخابات على الوجه المقبول يأتي الدور للنخب الفكرية والكفاءات الوطنية الراغبة في العمل السياسي لتنظم صفوفها وتعد برامجها للنهوض بالبلد وحلّ مشاكله المتفاقمة في إطار خطط عملية مدروسة، لكي تكون على إستعداد لعرضها على الناخبين في أوان الانتخابات، ويتم التثقيف على التنافس فيها لا على أساس الانتماءات المناطقية او العشائرية أو المذهبية للمرشحين بل بالنظر الى ما يتصفون به من كفاءة ومؤهلات وما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد الى مستقبل أفضل، على أمل أن يقوم مجلس النواب القادم والحكومة المنبثقة منه بالدور المطلوب منهما في إجراء الإصلاحات الضرورية للخلاص من تبعات الفساد والمحاصصة وغياب العدالة الاجتماعية في المدة السابقة.
وختاماً نأمل أن لا يتأخر طويلاً تشكيل الحكومة الجديدة، التي لا بد من أن تكون حكومة غير جدلية، تستجيب لاستحقاقات المرحلة الراهنة، وتتمكن من إستعادة هيبة الدولة وتهدئة الأوضاع، وإجراء الانتخابات القادمة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني وعن التدخلات الخارجية. والله وليّ التوفيق". &

يشار إلى أن مشادات وفوضى وصخب رافقا جلسة البرلمان الاربعاء قد افشلت التصويت على قانون الانتخابات الجديد المثير للجدل والذي يطالب به المحتجون وتخشى الاحزاب السياسة الحالية من تهميشه لها.

المتظاهر أسامة التميمي مرابط في ساحة التحرير لم يغادرها منذ بدء الاحتجاجات قبل 55 يومًا منذ 24 اكتوبر الماضي

وأخفق النواب في الاتفاق على مادتين أساسيتين في القانون مثيرتين للجدل حيث صوتوا على 14 مادة من القانون وحين جاء دور المادة 15 التي تشكل مع المادة 16 اهم فقرتين في القانون يطالب بهما الحراك الشعبي الذي خرج الى ساحات التظاهر في بغداد ومحافظات وسطى وجنوبية مطالبا بقانون جديد لانتخابات مبكرة ينهي سيطرة الاحزاب الحالية على المشهد السياسي العراقي منذ 16 عاما من خلال الترشيح الفردي الكامل وليس الترشيح عبر القوائم المعمول به طيلة تلك السنوات ليكون عبر هذا الترشيح بنسبة 100 % وهو ما ترفضه بعض القوى والأحزاب الحالية التي ترى فيه اقصاءً لها من المشهد السياسي وتطالب بان يتم تقاسم المقاعد النيابية بنسبة 50% لمصلحة القوائم و50% للتصويت الفردي وهو مايرفضه المحتجون بشدة.

الرئيس صالح يطلب من الاتحادية العليا تعريف الكتلة الأكبر

ومن جهتها كشفت مصادر عراقية عن ان الرئيس برهم صالح قدم طلباً مستعجلاً إلى المحكمة الاتحادية العليا لتعريف الكتلة الأكبر في البرلمان التي لها الحق لتسمية رئيس الحكومة الجديدة بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي وتقديم أكثر من طرف سياسي لمرشحين للمنصب وصلاحيات رئيس الجمهورية برفض أو قبول مرشحي الكتل في هذه المرحلة.

وأكدت المصادر أن وفدًا من أطراف كتلة البناء الموالية لايران بقيادة هادي العامري رئيس منظمة بدر ونوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون التقى صالح لمنعه من تقديم الاستفسار الدستوري ودفعه إلى الاعتراف بمرشحين أثنين عن البناء هما قصي السهيل وزير التعليم العالي أوعبد الحسين عبطان محافظ البصرة لمنصب رئيس الحكومة خلفاً لعبد المهدي.

وأوضحت المصادر ان صالح قد اكد لوفد كتلة البناء أنه التقى ممثلين عن المتظهرين والفعاليات الاجتماعية وأن المرشحين المذكورين لا تنطبق عليهما الشروط المطروحة لضمان السلم الاجتماعي.

وأضافت أن الرئيس صالح أبلغ وفد البناء أنه لن يقدم أي من الاسمين حالياً ولن يقدم أي من الأسماء الأخرى المطروحة قبل توضيح دوره في الاختيار كرئيس للجمهورية وحامٍ للدستوروقبل أن تفصل المحكمة الاتحادية في آليات إعلان الكتلة الأكبر في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة.

وكان اعلن في بغداد امس ان قيادات سياسية اتفقت مع الرئيس صالح في وقت متأخر من أمس الخميس &على مهلة جديدة تمتد حتى الأحد المقبل لتسمية مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة وذلك بعد انتهاء المهلة الدستورية امس وذلك بسبب غياب اتفاق بين الكتل البرلمانية على الشخصية التي ستوكل إليها المهمة.

وفي حال استمرار عدم التوافق يبقى الخيار الدستوري في حالة الفراغ أن يصبح صالح رئيساً للوزراء لمدة 15 يوماً وفق المادة 81 من الدستور على أن يكلف خلالها مرشحاً جديداً لرئاسة الحكومة.

وتأتي هذه التطورات فيما تتصاعد منذ الاول من تشرين الاول أكتوبر الماضي حركة شعبية غاضبة اندلعت احتجاجا على الفساد والبطالة وتردي الخدمات وللمطالبة بإسقاط النظام ورفع القبضة الإيرانية عن البلاد. ولجأت السلطات والميليشيات الموالية لإيران إلى العنف المفرط لقمع المحتجين ما أسفر عن مقتل 473 متظاهرا وإصابة 22 الف اخرين لحد الان إضافة إلى خطف واغتيال العشرات من الناشطين إلا أن سياسة الموت هذه لم ترهب المتظاهرين المصرين على سلمية احتجاجاتهم.