أسامة مهدي: اثارت قرعة أجراها مجلس القضاء العراقي الاعلى لاختيار قضاته في مفوضية الانتخابات العراقية رفضا واتهامات باللجوء الى المحاصصة الحزبية في هذا الاختيار بالرغم من الحراك الشعبي الواسع الرافض لها في ادارة البلاد حيث اتهم التركمان السلطات بالعنصرية بينما طعنت قوى سياسية بالقرعة التي قيل انها شهدت تزويرا داعية الى اعادتها باشرف رقابي.

وكان المجلس الاعلى للقضاء العراقي قد اعلن الاثنين الماضي عن اختيار 5 قضاة لعضوية مجلس مفوضي المفوضية العليا للانتخابات عن طريق القرعة حيث فاز فيها القضاة عباس فرحان حسن وجليل عدنان خلف وعامر موسى محمد وفياض حسين ياسين وعلي رشيد ومستشاري الدولة انعام ياسين محمد وفتاح محمد ياسين.

ومنذ ذلك الوقت يتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تابعتها "إيلاف" تشير الى ان هؤلاء القضاة ليسوا مستقلين وانما تابعين الى قوى واحزاب سياسية &مطالبين مجلس القضاء بتوضيحات عن ذلك متسائلين بسخرية "عما اذا كانت القرعة في العراق تعمل بالمحاصصة ايضا؟".&

القضاة حزبيون وليسوا مستقلين

واشار الناشطون الى ان القاضي عباس فرحان حسن الفتلاوي كان مرشح ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي في انتخابات مجلس النواب عام 2014 بمحافظة الديوانية الجنوبية ولم يفز فيها .. والقاضي جليل عدنان خلف كان مرشح التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في الناصرية الجنوبية بينما القاضي عامر موسى محمد كان مرشح منظمة بدر بزعامة هادي العامري والقاضي فياض حسين ياسين مرشح رئيس جبهة الانقاذ اسامة النجيفي اضافة الى ان القاضي علي رشيد هو مرشح تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

ووجه الناشطون سؤالا الى رئيس المجلس الاعلى للقضاء فائق زيدان عن الكيفية التي تم فيها اختيار هؤلاء اصلا في القرعة طالبين منه توضيحا حول ذلك.

التركمان: انها عنصرية طائفية

وقد اتهمت الجبهة التركمانية العراقية الممثلة لمكون التركمان الذين يمثلون القومية الثالثة في العراق بعد العرب والاكراد السلطة بالعنصرية الطائفية ومنع وصول ممثليهم الى مفوضية الانتخابات ومجلس الخدمة الاتحادي.


واشار رئيس الجبهة ألنائب أرشد الصالحي في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" الاربعاء الى انه "في ظل مطالبات المتظاهرين في تحقيق الإصلاحات التي تؤدي الى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتي أخفقت حكومة بغداد على تحقيقها طيلة 16 عاما مضت والتي ميزت بين مكونات الشعب العراقي على اساس طائفي وقومي ضد شركاء الوطن من خلال عدم السماح لمكونات مهمة من الشعب العراقي في التمثيل بمجلس الخدمة الاتحادي والذي كان يشير في القانون بضرورة تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي فيه الا ان الحكومة كررت نفس الأخطاء الجوهرية في تمييزها المستمر وعدم اختيارها قاض من القومية التركمانية في المفوضية العليا للانتخابات".

وشدد الصالحي على ان ذلك يقدم "دلالات واضحة على ممارسة الظلم والطغيان من قبل أحزاب السلطة التي دأبت على التمييز الطائفي والقومي منذ 16 عاما متناسية المكونات الأخرى الرئيسية للشعب العراقي".

وطالب السياسي التركماني "بإعادة النظر في تشكيلة مجلس مفوضي المفوضية العليا للانتخابات وعدم غبن اي مكون أصيل في التمثيل بالهيئات المستقلة".
&
قوى سياسية تطعن وتطالب بإعادة الاختيار

ومن جهتها طعنت قوى سياسية بقرعة مجلس القضاء لاختيار القضاة وطالبت باعادتها.

وقالت حركة التغيير والجماعة الاسلامية الكردستانية وكتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني وكتلة المستقبل في مذكرة الى المجلس الاعلى للقضاء اطلعت على نصها "إيلاف" انه "برغم النكبات &السابقة التي تسببت بها مفوضية الانتخابات وبرغم الدماء الزكية التي سالت في سعي الشباب المنتفض حاليا &لانتشال البلد مما هو فيه وبرغم ان اساس البلاء هو مفوضية الانتخابات وما تسببت به من تزوير بالتعاون مع مجموعة من الاحزاب المتنفذة فقد فوجئنا بأعلان مقتضب من المجلس الاعلى للقضاء بأجراء قرعة اختيار قضاة لادارة المفوضية من دون شفافية او رقابة او حضور ومتابعة منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام واعضاء بمجلس النواب بصفته مؤسسة رقابية في اجراء اثار الهواجس.

واشارت القوى الخمس الى انه "لغرض تشكيل مفوضية تؤسس لانتخابات فيها قدر من النزاهة ندعو الى اعادة اجراء القرعة بمراعاة الشفافية والرقابة البرلمانية والشعبية لتأكيد الرغبة في بناء دولة مؤسسات تحترم صوت المواطن لا دولة احزاب تصادر هذا الصوت وذلك بعد فتح باب الترشيح بصورة واضحة للقضاة الذين تنطبق عليهم الشروط".

وشددت على ضرورة "ان تتم القرعة بشكل وتوقيت واحد مع قضاة اقليم كردستان وقيام مجلس القضاء الاعلى الاتحادي ومجلس القضاء في كردستان باعلان الكيفية والالية التي يتم بموجبها الترشيح بالاضافة الى افساح الوقت الكافي للتقديم بطلبات الترشيح واستلام الطلبات واعلانها اولا باول لغرض اطلاع الرأي العام على تفاصيل هذه العملية المهمة".

&.. ومجلس القضاء ينفي ويتأسف لصدور الاتهامات
&
وقد رد المجلس الاعلى للقضاء العراقي على هذه الاتهامات معربا عن اسفه لما قال انه لما ينشره "البعض من اكاذيب بخصوص القضاة الفائزين بقرعة اختيار مجلس مفوضية الانتخابات بادعاء ترشيحهم من قبل الاحزاب".

وأشار المجلس في بيان صحافي تابعته "إيلاف" الى ان المعلومات المنشورة حول هذا الموضوع كاذبة غير صحيحة بأدعائها "بان القضاة الكرد المرشحين هم تم ترشيحهم من قبل الحزبين الكرديين في حين ان مجلس قضاء اقليم كردستان لم يرشح الى الان اي قاض من الاقليم ولم تجرى القرعة الخاصة بقضاة الاقليم الى الان بسبب عدم ترشيح اي قاض كردي".

وحول بقية القضاة فقد اكد المجلس "عدم انتماء اي منهم لاي حزب او تنظيم سياسي خاصة وان المادة (98 الفقرة ثانيا) من الدستور تحظر على القاضي الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية او العمل في اي نشاط سياسي ولو كان للقضاة الفائزين في عضوية مجلس المفوضين او غيرهم انتماء سياسي لما بقي احد منهم في القضاء اساسا لانه يتم استبعاده من العمل كقاض او عضو ادعاء عام بسبب مخالفته الدستور".

واشار المجلس الى ان القضاة الذين فازوا بالقرعة لم يتم ترشيح اي منهم من قبل اي جهة سياسية وانما كان الترشيح من قبل محاكم الاستئناف التي يعملون فيها .. موضحا ان هؤلاء القضاة "لم يسبق لهم ان شاركوا في الترشح للانتخابات السابقة وسجلات مفوضية الانتخابات تثبت ذلك ومن لديه وثيقة بخلاف ذلك بامكانه تقديمها الى القضاء والاعلام".

واكد المجلس ان القرعة جرت بشفافية عالية وبحضور نائب ممثل الامين العام للامم المتحدة التي تولت بنفسها وضع الاسماء المرشحة في كرات القرعة ومن ثم سحب الاسماء الفائزة من قبلها".

ودعا مجلس القضاء الاعلى الجميع الى "احترام مؤسسات الدولة المهنية وعدم زجها بما يجري من احداث سياسية او جماهيرية وتوخي الدقة في نقل المعلومة والمصداقية لان احدى سمات الوطنية الحقيقية هي الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم زعزعة ثقة المواطنين بها بنشر المعلومات الكاذبة"على حد قوله.

يشارالى ان المادة الثالثة من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي شرعه مجلس النواب مطلع الشهر الحالي ينص على ان يتكون مجلس المفوضين من تسعة اعضاء هم خمسة من قضاة الصنف الاول يختارهم مجلس القضاء الاعلى من بين مجموع المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق الاستئنافية واثنان من قضاة الصنف الاول يختارهم مجلس القضاء الاعلى من بين مجموع المرشحين يرسلهم مجلس القضاء في اقليم كردستان مع مراعاة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الاقليم واثنان من اعضاء مجلس الدولة من المستشارين حصراً.

كما تنص المادة على ان المرشحين من مجلس الدولة يختارهم مجلس القضاء بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء بحضور ممثل الامم المتحدة ومن يرغب من وسائل الاعلام والمنظمات والنقابات على ان يراعى تمثيل المرأة في اختيار مجلس المفوضين للاعضاء التسعة.