قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف: مع تصاعد دعوات قوى عراقية موالية لإيران إلى إلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وإخراج قواتها من العراق يتحدث قانونيون عن الطريق الذي يمكن من خلاله تنفيذ ذلك وتداعياته.. فيما قال الصدر إنه مستعد لإخراج "المحتل" بالطرق السياسية والقانونية، بينما كشف عبد المهدي أنه حاول إبلاغ الحشد قبيل القصف الأميركي.

وقع الرئيس الأميركي بوش الابن ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي عام 2008 اتفاقية الإطار الاستراتيجي للدفاع المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في العراق، وألزمت الطرفين بالتعاون في مجالي الأمن والدفاع، بشكل يحفظ للعراق سيادته على أرضه ومياهه وأجوائه.&

بموجب الاتفاقية: "يواصل الطرفان العمل على تنمية علاقات التعاون الوثيق بينهما في ما يتعلق بالترتيبات الدفاعية والأمنية من دون الإجحاف بسيادة العراق على أراضيه ومياهه وأجوائه". كما تنص الاتفاقية على أنه "يتم هذا التعاون في مجالي الأمن والدفاع وفقًا للاتفاق بين الولايات المتحدة وجمهورية العراق بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها الموقت فيه".

وتحدد الاتفاقية آليات تعديلها أو إلغائها، حيث نصت على أن "تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقدّم أي من الطرفين إخطارًا خطيًا إلى الطرف الآخر بنيته إنهاء العمل بهذه الاتفاقية. ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذا الإخطار. كما تشير إلى أنه "يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين خطيًا ووفق الإجراءات الدستورية النافذة في البلدين".

إلغاء اتفاقية الاطار الاستراتيجي العراقية الأميركية
يقول الخبير القانوني العراقي طارق حرب إن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين أميركا والعراق أجازت لكل طرف الانسحاب منها بعد إبلاغ الطرف الذي يريد الانسحاب الطرف الآخر ومضي سنة على الطلب.

وأشار حرب في منشور على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" اليوم وتابعته "إيلاف" إلى أن هذا هو حكم القانون الذي أصدره البرلمان بالرقم 52 لسنة 2008 المتضمن المصادقة على هذه الاتفاقية، وكذلك صادق الرئيس الأميركي بوش الابن على الاتفاقية طبقًا لصلاحياته بموجب الدستور الأميركي ورئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي، وقامت بغداد وواشنطن بإيداع نسخة من هذه الاتفاقية لدى الأمم المتحدة طبقًا للمادة 102 من ميثاق ميثاقها، وبالتالي أخذت الاتفاقية الصفة الدولية، ولا يمكن للبرلمان إلغاؤها بإلغاء قانون المصادقة عليها، وإنما بالإمكان إبلاغ العراق الولايات المتحدة رغبته بإنهاء الاتفاقية، وبعد سنة من هذا الإنذار تعتبر الاتفاقية ملغاة بموجب القانون الدولي والقانون الداخلي لأميركا والعراق طالما أن الاتفاقية أعطت كل طرف حق الانسحاب بعد هذه المدة، وبالتالي يجوز للعراق الانسحاب طبقًا لما قررته الاتفاقية.. وعندها يكون الإنذار بالانسحاب نافذًا إذا صدر من مجلس الوزراء، وتم إخبار واشنطن بالطرق الرسمية، ومضي مدة السنة على طلب الانسحاب.&

إخراج القوات الأميركية من العراق
من جهته يشير أستاذ الاستراتيجيات في جامعة النهرين العراقية علي البدري إلى أن "التوقيع على اتفاقية الإطار الاستراتيجي عام 2008 حظي في ذلك الحين على موافقة الرئاسات الثلاث للبرلمان والحكومة والجمهورية، وبقيت سارية طيلة السنوات الماضية".&

وأكد البدري في تصريح صحافي إطلعت عليه "إيلاف" أن "إلغاء الاتفاقية لا يمكن أن يكون مبنيًا على انفعالات وميول نواب وكتل سياسية".. مشيرًا إلى أن "هذا الأمر ينبغي أن يُدرس جيدًا، ويحظى بموافقة جميع الأطراف المؤثرة، لأن التبعات السلبية لذلك إن حدثت فستشمل الجميع".&

المالكي وبوش وقعا اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين عام 2008

وشدد على ضرورة أن "يكون القرار بهذا الخصوص عراقيًا خالصًا لأن إلغاء الاتفاقية من دون دراسة قد يدفع العراق إلى الانحياز باتجاه المعسكر الإيراني على حساب الأميركي حليف العراق في حربه ضد الإرهاب".&

الخارجية العراقية تستدعي السفير الأميركي
من جهتها&أعلنت وزارة الخارجية العراقية مساء أمس أنها ستستدعي السفير الأميركي في بغداد لإبلاغه إدانة قصف قواته لأحد فصائل الحشد الشعبي ومستقبل تواجد قوات التحالف بقيادة واشنطن في العراق.

واعتبرت الخارجية في بيان إطلعت "إيلاف" على نصه قصف القوات الأميركيّة لمقارّ ألوية تنتمي إلى الحشد الشعبيّ انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وعملًا مُدانًا ترفضه جميع الأعراف والقوانين التي تحكم العلاقات بين الدول.

وأشارت إلى أنَّ العراق "بلد مُستقِلّ، وأنَّ أمنه الداخليّ يحظى بالأولويّة، والاهتمام البالغ، ولن يسمح بأن يكون ساحة صراع أو ممرًّا لتنفيذ اعتداءات أو مقرًّا لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار، وسوف يتم استدعاء السفير الأميركي في بغداد وإبلاغه بما تقدم وكذلك سوف يتم التشاور مع الشركاء الأوروبيين المنضوين في التحالف الدولي لقتال داعش للخروج بموقف موحد في ما يخص آليات العمل ومستقبل تواجد قوات التحالف في العراق".

عبد المهدي حاول إبلاغ قيادات الحشد بالقصف الأميركي قبل تنفيذه
وكشف رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي عادل عبد المهدي أنه حاول إبلاغ قيادات الحشد الشعبي بالهجوم الأميركي على مواقعه.

أكد عبد المهدي خلال جلسة لمجلس الوزراء أمس أن "الضربة الأميركية في القائم استهدفت قوات منظمة تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، وتم استهداف أسلحة تابعة للجيش العراقي". ورأى أن الهجوم جاء نتيجة تصعيد في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.. وقال "حاولنا أن نقلل أثر الصراع الأميركي الإيراني قدر الإمكان".

أشار عبد المهدي إلى أنه تم التنديد بكل هجمات الفصائل المسلحة على القواعد الأميركية في العراق، لكن الضربات الجوية التي نفذت الأحد خاطئة أيضًا، وهي تنتهك السيادة العراقية.

وأوضح أن "وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أبلغه في حوالى الساعة 18:45 بالتوقيت المحلي بنية بلاده ضرب كتائب حزب الله وقرب تنفيذ الهجوم".. وقال "أبلغته بأن الأمر خطير ويصعد المواقف، ويجب أن نتحاور في هذا الشأن ونتجنب التصعيد، لكنه رفض، وقال إنه أبلغني والهجوم سينفذ".

وبيّن عبد المهدي "اتصلت بالأطراف المعنية في الحشد، لكن الهجوم نفذ سريعًا، وليس بعد ساعة وفق ما أبلغني به وزير الدفاع الأميركي". وزاد "اتصل بي وزير الخارجية الأميركي اتصل بي للحديث عن الموضوع، وأبلغته بغضبي الشديد ورفض الحكومة العراقية ما حصل، وأشرت إلى أننا سنتخذ قرارات" من دون توضيح رد الوزير الأميركي.
&
الصدر: مستعدون لإخراج "المحتل" بالطرق السياسية والقانونية
من جهته أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استعداده لإخراج القوات الأميركية التي وصفها بـ"المحتل" من العراق بالطرق السياسية والقانونية، مشددًا على عدم السماح بأن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات السياسية والعسكرية.

قال الصدر في تغريدة على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم "حذرنا سابقًا من مغبة زجّ العراق في الصراعات الإقليمية والدولية، وقلنا إن العراق وشعبه ما عادا يتحملان مثل هذه التصرفات الرعناء".

وأضاف "لو أننا تعاونا سابقًا لإخراج المحتل عبر المقاومة العسكرية، لما جثم على صدر العراق. ولو أننا تعاونا من أجل عدم إقرار الاتفاقية المذلة لم يحدث ما حدث". وقال "اليوم أنا على استعداد لإخراجه بالطرق السياسية والقانونية فهل من ناصر ينصرنا؟.. هلموا إلى توحيد الصفوف في أسرع وقت ممكن، ولتبعدوا عنكم التصرفات غير المسؤولة من بعض الفصائل العسكرية وليكن زمام الأمر بيد القوات الأمنية حصرًا. وإن لم ينسحبوا سيكون لنا تصرف آخر وبالتعاون معكم".

قال "علمًا أن الاحتلال بقيادة الأرعن (ترمب) استغل الفساد المستشري من جهة والهوة الكبيرة بين الساسة والشعب من جهة أخرى لذا على الجميع التنازل عن المغانم والسلطة من أجل رفاهية الشعب وكرامته.. ولتعلموا أننا لن نسمح بأن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات السياسية والعسكرية إنما نريد عراقًا قويًا ومستقلًا".

واليوم الثلاثاء ارتفع عدد القتلى في صفوف كتائب حزب الله العراقي جراء القصف الجوي الأميركي الأحد الماضي إلى 29 عنصرًا وإصابة 51 آخرين بجروح.