لندن: يعتزم رجل الأعمال الفرنسي-الجزائري ألكسندر جوهري الملاحق في فرنسا في إطار تحقيق حول مصادر مشبوهة لتمويل حملة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الرئاسية في عام 2007، الطعن بالقضية في فرنسا غداة إصدار محكمة بريطانية قرارا بترحيله.

وصرّحت محاميته كاثلين هاريس لوكالة فرانس برس أن موكّلها "يعتزم العودة إلى فرنسا والطعن بشدة بالقضية". وكانت محكمة استئناف بريطانية قد رفضت الأربعاء طعنا تقدّم به جوهري وأيّدت الحكم الصادر عن محكمة ويستمنستر في فبراير 2019 والقاضي بتسليمه إلى فرنسا.

كان جوهري (60 عاما) الذي استدعاه القضاء الفرنسي مرات عدة في إطار تحقيق في شبهات بحصول حملة ساركوزي على تمويل من ليبيا، أوقف في يناير 2018 في مطار هيثرو اللندني قادماً من جنيف، وذلك بموجب مذكرة توقيف أوروبية صدرت من القضاء الفرنسي الذي يتّهمه خصوصاً بـ"اختلاس أموال عامة" وبـ"الفساد".

وقد ظهر اسم هذا الوسيط خصوصاً خلال عملية مشبوهة لبيع فيللا في موجان على شاطئ الكوت دازور في 2009 إلى صندوق استثمار ليبي كان يديره مسؤول في نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ويشتبه في أن جوهري القريب من شبكات اليمين ومن الأمين العام السابق لقصر الاليزيه الوزير السابق كلود غيان، وعلى الرغم من استخدامه أسماء عدة، هو المالك الحقيقي للفيلا وبأنّه باعها بثمن مضخّم مما سمح له بإخفاء دفعات سرّيّة.

بعد توقيفه في يناير 2018، أفرج عن جوهري للمرة الأولى بعد دفعه كفالة قدرها مليون جنيه (1,13 مليون يورو). وفي فبراير 2018 أوقف مجدّداً بعد صدور مذكرة توقيف فرنسية ثانية بحقه، قبل أن يعاود القضاء البريطاني إطلاق سراحه بكفالة بسبب مشاكل في القلب وإخضاعه للإقامة الجبرية.

ينفي جوهري صحة مذكرات التوقيف الصادرة بحقه ويقول إنه ليس متواريا كما يؤكد أن القضاء الفرنسي لم يستدعه وفق الأصول.

ومن المقرر أن تنظر محكمة باريس الاستئنافية في القضية في 19 مارس بالتزامن مع طلبات إبطال دعاوى تقدّم بها ساركوزي وغيان والوزير السابق إيريك فيرت، الملاحق أيضا في القضية.