بتدقيق أكثر التغريدات تواترًا وانتشارًا، هذا كان توجه التغريد الخاص بحقوق الإنسان على موقع "تويتر": رد الصين الاستبدادي على تفشي فيروس كورونا في ضوء جهود الرقابة الدولية؛ إحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير أوشفيتز؛ خطوات لتخفيف القيود في كشمير، والأخبار الملفقة والمبالغ فيها في الوقت الذي تُصدر فيه أعلى محكمة في العالم حكمها بشأن ميانمار لوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينغا.

في ما يأتي أكثر التغريدات تواترًا في الأسبوع المنصرم:

غرد أندرو ستوهلن، مدير الإعلام الأوروبي في "هيومن رايتس ووتش"، قائلًا: "قبل أسابيع، اعتقلت الصين 8 أشخاص لنشرهم ‘أخبارًا مخادعة’ حول ما يعرف الآن باسم فيروس كورون. كم من الوقت ضاع؟ إن الاستبداد سيء لصحتك"، مرفقًا تغريدته برابط خبر اعتقال السلطات الصينية ثمانية اتهمهم بتلفيق الأخبار عن كورونا.

وفي الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير أوشفيتز، غرّد ستوهلن: "يحتفي العالم بالذكرى 75 لأوشفيتز، دعنا نتذكر أن الهولوكوست لم تظهر من فراغ. لقد بنيت على كراهية الآخر، مسلّحة سياسيًا من أولئك الذين يسعون إلى مزيد من السلطة. يقول جميع السياسيين اليوم أن ذلك لن يتكرر، لكن البعض يسير في المسار نفسه".

وغرد كينيث روث، المدير التنفيذي في "هيومن رايتس ووتش"، قائلًا: "إن تهديد الحكومة الصينية بإنهاء عقد تلفزيوني بقيمة مليار دولار مع الدوري الاميركي للمحترفين بسبب تغريدة من رجل في هيوستن دعمًا لمتظاهري هونغ كونغ يعطي إحساسًا بتصميم بكين على مد رقابتها على الجميع".

وغردت صوفي ريتشارسون، مديرة قسم الصين في "هيومن رايتس ووتش"، قائلة: "القبض على ضابط شرطة هونغ كونغ لمشاركته في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. لا يوجد حتى الآن اعتقالات للشرطة بسبب الاستخدام المفرط للقوة... هذه ليست علامة جيدة".

وغرد الناشط الحقوقي ريد برودي: "عاجل: محكمة العدل الدولية تأمر ميانمار بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينغا! اعترفت المحكمة العليا للأمم المتحدة بمعاناتهم. هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا للاعتداء والاضطهاد يستطيعون في النهاية طعم العدالة".

وغردت بارامبريت سينغ، المدير المساعد لبرنامج العدالة الدولي في "هيومن رايتس ووتش": "أخبار مهمة! محكمة العدل الدولية أمرت ميانمار بمنع الإبادة الجماعية ضد الروهينغا في ولاية راخين، وهذا إنجاز يمكن أن يوقف المزيد من الأعمال الوحشية ضد أحد أكثر الناس نعرضًا للاضطهاد في العالم".

غردت ميناكشي غانغولي، مديرة قسم جنوب آسيا في "هومن رايتس ووتش": "خطوات بطيئة ومترددة لتخفيف القيود في كشمير، لكن ثمة نقص بعد. أطلقوا سراح الأطفال المحتجزين، لكنهم يتحدثون عن معسكرات تطهير... الوصول إلى الإنترنت، لكن الحكومة تسيطر عليها بجدران الحماية، ولا وسائل إعلام اجتماعية. القادة السياسيون لا يزالون قيد الاحتجاز".

وغرد الحساب الرسمي لـ "هيومن رايتس ووتش" عن لبنان: "ينبغي على سلطات لبنان إطلاق تحقيق سريع وشفاف بشأن مستويات العنف غير المقبولة التي استخدمتها الشرطة ضد المتظاهرين السلميين بأغلبية ساحقة والعاملين في مجال الإعلام الذين يقومون بعملهم في 15 يناير".

وغردت هيام زيادين، الباحثة في "هيومن رايتس ووتش": "بعد مرور عامين على التزامها حماية حرية التعبير بالتصديق على معاهدة أساسية لحقوق الإنسان، في هذا الشهر، فرضت قطر قيودًا على مساحة ضيقة أصلًا لحرية التعبير من خلال تجريم نشر ‘الأخبار المزيفة’".

مواضيع قد تهمك :