نصر المجالي: في خطوة لضبط النفقات الحكومية أمام الضائقة الاقتصادية التي يواجهها الأٍردن، وردا على الانتقادات الدائمة من جانب المواطنين في شأن نفقات الوزراء ورجال الدولة، قرر رئيس الحكومة أن تكون سفريات الوزراء ومن على مستواهم على الدرجة السياحية.

وأصدر رئيس الوزراء عمر الرزّاز بلاغاً تضمّن إجراء تعديلات على سفر موظّفي الدّولة الموفدين في مهمّات رسميّة، بهدف ضبط الإنفاق وترشيده.

وكان الرزّاز أشار خلال إعلانه لتقرير أعمال الحكومة لعام 2019، في الأسبوع الماضي، إلى أنّ نيّة الحكومة تتجه إلى وضع المزيد من الضوابط على سفر الوزراء وكبار موظّفي الدّولة بهدف ترشيد الإنفاق.

ونصّ البلاغ على أن يكون سفر رئيس الوزراء، والوزراء، ومن يعادلهم في المستوى الوظيفي، والوظائف الأخرى الواردة في المجموعة الخاصّة من المادّة (3/أ/1) من نظام الانتقال والسفر رقم (56) لسنة 1981م، على الدرجة السياحيّة، وذلك في الرحلات التي تكون مدّتها (5) ساعات فأقلّ.

وفي حال زادت مدّة الرحلة عن (5) ساعات فيكون السفر على درجة رجال الأعمال.

الموظفون الكبار

ويشمل القرار كبار موظّفي الدّولة، وكبار منتسبي الأجهزة العسكريّة والأمنيّة، ورؤساء الهيئات، ورؤساء مجالس الإدارات التي تساهم فيها الحكومة أو إحدى المؤسّسات العامّة بنسبة (50%) أو أكثر.

ويستثنى منه الوفود الرسميّة التي تتحمّل تكاليف سفرها الدول المستضيفة أو الموجّهة للدعوة.

كما نصّ البلاغ على أن يكون سفر بقيّة الموظّفين الموفدين، بمن فيهم مدراء الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة (50%) أو أكثر على الدرجة السياحيّة؛ بغضّ النظر عن مدّة الرحلة.

وأكّد رئيس الوزراء على حصر سفر جميع موظّفي الدولة الموفدين في مهمّات رسميّة بشركة الملكيّة الأردنيّة. كما أوعز لوزير الماليّة وديوان المحاسبة بمراقبة تنفيذ ما ورد أعلاه، وعدم صرف أيّ مطالبة ما لم تكن مطابقة ومنسجمة مع ما جاء في البلاغ.

أوضاع صعبة

يشار إلى أن الأردن يعاني أوضاعا اقتصاديا صعبة، خاصة في ظل التوترات في الجارة سورية، وتراجع الدعم الخارجي للاجئين الذين تستضيفهم المملكة على أراضيها.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أعرب الشهر الماضي عن إحباط الأردن من حجم الدعم الذي يتلقاه لدعم اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم على أرضه، وقال: "نحن نؤمن بأن اللاجئين مسؤولية المنطقة ... وما وصل الأردن من الدعم كان الأقل العام الماضي، وهذا يعني أننا اضطررنا للجوء للاقتراض من المجتمع الدولي لتوفير المسكن والرعاية للاجئين الذين يشكلون 20% من سكاننا".

وأضاف: "إننا محبطون، ولكننا ممتنون لأن هناك العديد من الدول التي تساعدنا، ولكن تقع المسؤولية على عاتق الأردنيين في نهاية المطاف لتأمين كل هؤلاء السوريين بخدمات التعليم والصحة والسكن، الأمر الذي يفرض علينا عبئا كبيرا.

اللامركزية

الى ذلك، أكد رئيس الوزراء الأردني، التزام الحكومة الكامل بإنجاح مشروع اللامركزية الذي يستند على رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لإحداث تنمية حقيقية على مستوى المحافظات.

وشدد ، خلال لقائه في رئاسة الوزراء اليوم الاثنين رؤساء مجالس المحافظات، على أنه لا عودة عن مشروع وتجربة اللامركزية على الاطلاق، مؤكدا أن كل دول العالم اتجهت نحو اللامركزية ضمن أطر واضحة أسهمت في تحقيق المزيد من التنمية.

ولفت الرزاز، خلال اللقاء بحضور اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة قانون الإدارة المحلية الذي سيضم قانوني البلديات واللامركزية ورئيس اللجنة الادارية في مجلس النواب الدكتور علي الحجاحجة، إلى أن تجربة اللامركزية واجهت العديد من التحديات والمعيقات التي تحرص الحكومة على تذليلها واستقاء الدروس والعبر منها لغايات تطويرها بما في ذلك القانون والأنظمة والتعليمات التي لم تخدم هذه المسيرة.

الاستثمار

وحول الاستثمار في المحافظات، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستفادة من المزايا التنافسية والتفاضلية التي تتمتع بها كل محافظة لتوجيه واستقطاب الاستثمارات إليها سواء أكانت سياحية أو زراعية أو صناعية أو الطاقة أو أي قطاع آخر.

وقال: ندرك أن هناك نوعا من التداخل فيما يتعلق بالفكر التنموي لما هو داخل حدود البلدية أو خارجها وهناك أيضا مسؤولية مركزية، مؤكدا الحاجة إلى وجود حيز يتعلق بالاستثمار على مستوى المحافظة يكون من اختصاص مجالس المحافظات.

وفي الجانب المتعلق بالإجراءات، أكد رئيس الوزراء أهمية أن يتمتع مدراء المديريات بالمحافظات بصلاحيات الأمناء العامين في الوزارات، وهو ما سينص عليه مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد الصيغة المناسبة لمساعدة هذه المجالس في إجراء الدراسات الفنية حول المشاريع التي تعمل على تنفيذها.