قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: أعلن اليوم عن إطلاق الجيل الجديد للاستراتيجية المغربية لتنمية القطاع الفلاحي تحت اسم "الجيل الأخضر 2020-2030"، والتي ستخلف مخطط "المغرب الأخضر" الذي اعتمد خلال العقدين الماضيين للنهوض بالقطاع الزراعي، كما أعلن بنفس المناسبة عن إستراتيجية جديدة لتطوير القطاع الغابوي تحت اسم "غابات المغرب"، وذلك خلال حفل ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس بمنطقة شتوكة أيت باها الزراعية قرب مدينة أغادير وسط المغرب.

بهذه المناسبة ، أشار عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى أن القطاع الفلاحي المغربي يطمح اليوم للانتقال لمرحلة جديدة من تطوره، موضحا أن الاستراتيجية الفلاحية الجديدة ستعتمد على ركيزتين. تهم الركيزة الأولى العناية بالعنصر البشري تفعيلا للتعليمات الملكية، وذلك من خلال انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، عبر تمكين 350 ألف إلى 400 ألف أسرة جديدة من الولوج لهذه الطبقة، وإفراز جيل جديد من المقاولين الشباب، من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وتوفير فرص عمل لـ 350 الف شاب.

وأشار أخنوش، في كلمة تقديمية للاستراتيجية الجديدة بين يدي الملك، إلى أنه سيكون بمقدور هذه الطبقة الوسطى الفلاحية والفلاحين الشباب الاعتماد على جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة عبر مضاعفة معدل تنظيم الفلاحين خمس مرات، وتعزيز دور التنظيمات البين-مهنية.

وأشار أخنوش إلى أن الركيزة الثانية لهذه الاستراتيجية تتعلق بمواصلة دينامية التنمية الفلاحية، من خلال تحفيز التنمية البشرية والاجتماعية. ولهذه الغاية، يضيف أخنوش، فإن الرؤية الاستراتيجية الجديدة ستعمل على تعزيز السلاسل الفلاحية، بهدف مضاعفة الناتج الخام الفلاحي والصادرات والناتج الخام الفلاحي ليبلغ حوالي 250 مليار درهم (26 مليار دولار) بحلول سنة 2030، وتحسين مسالك توزيع المنتوجات من خلال عصرنة 12 سوقا للجملة وأسواق تقليدية، مبرزا أن الأمر يتعلق أيضا، بمقاومة واستدامة التنمية الفلاحية وتحسين الجودة والقدرة على الابتكار، لافتا إلى أنه من المقرر منح الاعتماد لـ120 مجزرة عصرية، ومضاعفة المراقبة الصحية.

وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتطلب نموا لميزانية القطاع في حدود 2,5 بالمائة سنويا، ابتداء من سنة 2020.

وبخصوص الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بقطاع المياه والغابات "غابات المغرب"، أبرز أخنوش أهمية الفضاءات الغابوية ووظائفها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن مساحتها تناهز 9 ملايين هكتار.

وأكد في هذا الإطار، أن الغابة المغربية توجد في وضعية متدهورة، لاسيما تدهور الغطاء الغابوي على مساحة 17 الف هكتار سنويا، ومحدودية قدرة إنتاج الخشب بالغابات المؤهلة للإنتاج المكثف في نسبة تتراوح بين 20 و 30 بالمائة، وضعف تثمين غابات البلوط الفليني، واستغلال مفرط للحطب وللمجالات الرعوية.

ولتعزيز تنافسية وعصرنة القطاع، تعتمد الاستراتيجية الجديدة للمياه والغابات على نموذج تدبير مندمج ومستدام ومنتج للثروة.

وأوضح أخنوش أن هذه الاستراتيجية تروم جعل الغابة فضاء للتنمية، وضمان تدبير مستدام أفضل للموارد الغابوية، واعتماد مقاربة تشاركية تشرك المستعملين، وتعزيز القدرات الإنتاجية للغابات والمحافظة على الموروث الغابوي. وحدد لهذه الاستراتيجية كهدف إعادة تغطية أكثر من 133 ألف هكتار في أفق سنة 2030، وخلق 27 ألف و500 منصب شغل مباشر إضافي، فضلا على بلوغ عائدات تثمين سلاسل الإنتاج والسياحة البيئية 5 مليار درهم (526 مليون دولار) كقيمة تجارية سنوية.

ومن أجل تحقيق هذه النتائج، تتمحور استراتيجية "غابات المغرب" حول 4 محاور رئيسية، تتعلق بخلق نموذج جديد بمقاربة تشاركية، تكون الساكنة أول شريك في تدبيره، وبتدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها، بالإضافة إلى تطوير وتحديث المهن الغابوية من خلال إحداث مشاتل غابوية حديثة وإدماج الآليات الرقمية، وكذا الإصلاح المؤسساتي للقطاع عبر تأهيل الموارد البشرية ووضع قطب للتكوين والبحث وخلق وكالة للمياه والغابات وأخرى للمحافظة على الطبيعة. كما سيتم بموجب نفس الاستراتيجية تهيئة وتثمين المنتزهات الوطنية العشر، وذلك من أجل إرساء تنمية اقتصادية واجتماعية مع المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي والمجالي.

كما أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي كان مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، بهذه المناسبة، على إطلاق مشروع غرس 100 هكتار من شجر الأركان بجماعة ( قرية) إيمي مقورن، وهو مشروع يندرج في إطار برنامج غرس الأركان الفلاحي في إقليم اشتوكة آيت باها على مساحة 1250 هكتارا.

ويكلف هذا البرنامج، الذي يهم 7 جماعات ويستفيد منه 729 شخصا، استثمارات بقيمة 28 مليون درهم (3 مليون دولار). ويشكل جزء من برنامج تنمية الأركان الفلاحي على مساحة 10 آلاف هكتار بجهات سوس -ماسة، مراكش -آسفي، وكلميم -واد نون. كما أشرف العاهل المغربي على إطلاق أشغال إنجاز شبكة السقي انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر لأكادير، التي بلغت نسبة تقدم أشغالها 65 بالمائة. وتطمح هذه المحطة، التي تبلغ مساحتها 20 هكتارا والمتموقعة على مسافة 40 كيلومترا شمال أكادير على موقع ساحلي شمال منطقة الدويرة بجماعة انشادن بالحظيرة الوطنية لسوس ماسة، إلى تلبية حاجيات أكادير الكبير من الماء الصالح للشرب ومياه السقي بسهل اشتوكة.

ويعتمد هذا المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 4,41 مليار درهم (464 مليون دولار)، نصفها مخصص لمياة السقي الزراعي والنصف الآخر لمياه الشرب، على وضع أفضل التقنيات، لاسيما تقنية التناضح العكسي، والمعدات الموجودة في مجال تحلية مياه البحر وتوزيع المياه.