قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة: نفذّت السلطات المصرية حكم المحكمة العسكرية بالاعدام بحق ثمانية أشخاص دينوا بتنفيذ اعتداءات على الأقباط عامي 2016 و2017 قُتل إثرها قرابة 75 مسيحيا مصريا في القضية التي عرفت اعلاميا بـ"تفجير الكنائس"، حسب ما أكد مصدران قضائي وطبي الثلاثاء.

وقال المسؤول القضائي مفضّلاً عدم تسميته لوكالة فرانس برس، "تم الاثنين تنفيذ الحكم العسكري باعدام ثمانية تم ادانتهم في قضية تفجير الكنائس".

وأضاف المسؤول أن الحكم تم تنفيذه بمحافظة الاسكندرية شمال مصر.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية بالاسكندرية قضت في تشرين الأول/أكتوبر 2018 بإعدام 17 متهما في قضية تتضمن تفجيرات كنائس حضر منهم المحاكمة ثمانية متهمين وحُكم على البقية غيابيا.

وفي أيار/مايو الماضي رفضت محكمة الطعون العسكرية طعن المتهمين وأكدت الحكم.

كما شملت القضية السجن المؤبد (25 عاما) لـ19 متهما.

وادانت المحكمة المتهمين بـ"باستهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية (في وسط القاهرة في كانون الأول/ديسمبر2016 ) الذي أسفر عن مقتل 29 شخصا وكذلك الاعتداء على) كنيسة مارى جرجس بطنطا (في دلتا النيل في 9 نيسان/ابريل 2017) حيث قتل 27 فرداً والكنيسة المرقسية بالإسكندرية (في 9 نيسان/ابريل 2017) في ما أسفر عن مقتل 18 فرداً".

كذلك دينوا "باستهداف كمين النقف (في محافظة الوادي الجديد بجنوب غرب مصر) ما أسفر عن مقتل 8 والشروع في قتل 14 من رجال الشرطة".

ومن جهتها أوردت منظمة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" غير الحكومية أسماء من نُفّذ بحقهم الحكم، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

واشارت المنظمة الثلاثاء إلى أن من بين الثمانية متهمين رامي محمد عبد الحميد الذي "تقضي زوجته علا حسين حكما بالسجن المؤبد على ذمة القضية نفسها".

وفي بيان لمنظمة العفو الدولية في بيان الاثنين، قال فيل لوثر مسؤول ابحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "الإعدام الجماعي ليس طريقة لتحقيق العدالة. هؤلاء الرجال تم اعدامهم بعد محاكمة عسكرية غير عادلة".

ومنذ اطاحة الجيش المصري بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة ضده، تواجه مصر هجمات واعتداءات من مجموعات متطرفة دينيا ضحاياها من الأقباط والسائحين ورجال الشرطة والجيش.

ويمثّل الأقباط نحو 10% من عدد سكان مصر البالغ 100 مليون نسمة.