يؤكد المعنيون أن مهمة الدولة اللبنانية لا تنتهي مع إعلان التعبئة العامة بل ينتظرها العديد من المهام، خصوصًا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم التي تتضمن مواضيع اقتصادية وصحية عدة.

بيروت: سيكون العنوان الاقتصادي والمالي والصحي محور جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد اليوم في السراي الحكومي، حيث سيُطرح موضوع سندات الدين مع بدء السريان الفعلي لقرار تعليق دفع سندات "اليوروبوند"، اعتبارًا من يوم أمس، حيث بدأت أصداء ايجابية تتسرّب عن المفاوضات التي تجري مع الدائنين، من شأنها أن تنعكس إيجابًا على توجّه الحكومة اللبنانية لهيكلة ديونها.

وقد يكون مشروع القانون المتعلّق بـ"الكابيتال كونترول" مدرجًا في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، تمهيدًا لإقراره في مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب لإقراره في اقرب وقت.

التشدد

ومع تأكيد الموقف الرسمي، ولاسيما على مستوى الرئاسات الثلاث، على وجوب التشدّد في تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ولا سيما في ما خص مكافحة فيروس كورونا عن طريق التعبئة العامة، ذكر مرجع امني كبير انّ "الإجراءات التي قرّرتها الحكومة ومجلس الدفاع الأعلى ستُطبق بحذافيرها، وأُعطيت التوجيهات اللازمة للقوى الامنية والعسكرية ضمن الإطار المحدّد لها.

والاولوية بالنسبة الى القوى الامنية على اختلافها هي حفظ الامن العام وسلامة المواطنين في كل المناطق اللبنانية، وثمة تعليمات صارمة قد أُعطيت للقوى الامنية والعسكرية بمنع حصول اي إخلال بالأمن، والتشدّد مع المخلّين".

التعبئة العامة

ويعتبر المحلل السياسي ادوار ابو فاضل في حديثه ل"إيلاف" بأن "مهمة الدولة لا تنتهي مع إعلان التعبئة العامة، ولا تقتصر على دعوة اللبنانيين الى الالتزام بمنازلهم، خصوصًا أنه واجب عليهم، كما لا تقتصر فقط على زيادة سرعة الانترنت وما الى ذلك من إجراءات سطحية أو شكلية، بل إن مهمتها مضاعفة، توجب عليها المبادرة الى التحرّك على ثلاثة خطوط متوازية في آن معًا:

الأول، إتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف مسلسل ضخ الشائعات والأخبار المفبركة، الذي عمّم في البلد اجواء سوداوية جعلت الذعر من الوباء الخبيث اقل على الناس من تأثير الوباء نفسه.

الثاني، السعي الحثيث إلى توفير الإمكانات الصحية والوقائية لمواجهة هذا الفيروس، حتى ولو اضطرت الى أن تقرع كل الابواب الخارجية.

الثالث، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المواد الحياتية للمواطنين خلال فترة التعبئة العامة، وهو الحدّ الادنى المطلوب بالتوازي مع التشدّد في منع أي محاولة من التجار للاحتكار او للتلاعب بالأسعار ورفعها، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات العقابية الصارمة بحق المتلاعبين، علمًا ان اسعار السلع، وجراء تهافت المواطنين عليها قد ارتفعت في الايام الاخيرة بشكل جنوني.