قدّم قادة الديموقراطيين في الكونغرس الأميركي الأربعاء خطة جديدة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تضررت جراء تفشي فيروس كورونا المستجدّ، وذلك لهدف إضافة "أولويات" أخرى مختلفة عن أولويات الجمهوريين، وتبلغ قيمة الخطة أكثر من 500 مليار دولار، ما قد يعقّد تبنيها بشكل سريع.

وكان وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشن أعلن الثلاثاء أنه ناقش "بطلب من الرئيس دونالد ترمب" مع مسؤولين جمهوريين وديموقراطيين في الكونغرس مسألة تقديم 250 مليار دولار من السيولة الإضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والسماح لها بدفع رواتب موظفيها أثناء أزمة الوباء.

ويأتي هذا المبلغ ليُضاف إلى مبلغ 350 مليار ضمن الخطة الهائلة لدعم الاقتصاد التي تبلغ قيمتها تريليوني دولار والتي تبناها الكونغرس ووقعها ترمب في أواخر آذار/مارس.

إلا أن الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قدّما الأربعاء في بيان، "أولوياتهما" في ما يخصّ خطة المساعدة "المرحلية" التي يُفترض أن تتبعها خطة جديدة "للانقاذ بالعمق" التي "ستمدد وتوسّع" الخطة الضخمة التي تمّ تبينها في نهاية آذار/مارس.

وتوفّر خطة الديموقراطيين 250 مليار دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لكن ينبغي أن تمرّ 125 مليار بـ"هيئات مالية مجتمعية" بهدف التأكد خصوصاً من أنه بامكان "المزارعين والنساء والأقليات والعسكريين السابقين وكذلك المنظمات التي لا تبغي الربح"، الاستفادة منها وألا "ترفض المصارف" أيه شركة صغيرة لديها الحق في الحصول على الأموال.

ويضيف الديموقراطيون مبلغا بقيمة 250 مليار دولار غير مخصص للشركات: 100 مليار مخصصة للمستشفيات و150 مليار دولار للولايات والحكومات المحلية. ويعتزمون أيضاً زيادة المبلغ المخصص للمساعدات الغذائية التي تقدم للأشد فقراً.

وكان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل صرّح الثلاثاء أنه يأمل في أن يتبنى مجلس الشيوخ خطة بقيمة 250 مليار طلبتها إدارة ترمب، ابتداءً من الخميس. ويُفترض أن يتبناها مجلس النواب ذو الغالبية الديموقراطية، قبل أن يوقّع عليها الرئيس ترمب.

وقد تمدّد طلبات الديموقراطيين التي أُعلنت الأربعاء المفاوضات وتُرجئ تبني هذه الخطة.