نزل عناصر من الجيش والشرطة الجمعة الى شوارع العاصمة الاندونيسية جاكرتا لفرض أقصى تدابير التباعد الاجتماعي مع تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد فيما حذر مختصون من كارثة صحية مقبلة.

يواجه مخالفو هذه الاجراءات التي تشمل أيضا حظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص وخفض حركة النقل العام، دفع غرامات عالية وعقوبة سجن تصل الى سنة.

ومنعت الدراجات النارية التي تستخدم عادة وسيلة للنقل العام في المدينة التي يبلغ عجج سكانها 30 مليون نسمة، من العمل وأمر السكان بالبقاء في المنازل.

وقال امباري أحد السائقين "لم أتلق أي طلب بعد على هاتفي النقال، أعلم انه ليس بامكان السائقين نقل الركاب لكنني كنت آمل في نقل بعض طلبيات الطعام".

وأمرت المساجد وأماكن العبادة الأخرى بالاغلاق للاسبوعين المقبلين على الاقل بعدما واصل ملايين الاشخاص أداء صلاة الجمعة في هذه الدولة المسلمة رغم الدعوات للصلاة من المنازل.

وكان الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو فرضت حالة الطوارىء الشهر الماضي مع ارتفاع عدد الوفيات بكوفيد-19.

لكنه لم يفرض إغلاقا تاما خوفا من انهيار أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. وواجهت الحكومة الاندونيسية انتقادات لطريقة تعاملها مع الازمة فيما تدور تساؤلات حول العدد الحقيقي للوفيات.

والحصيلة الرسمية تشير الى وفاة 280 شخصا مع تأكيد 3293 إصابة في الارخبيل الذي يضم أكثر من 260 مليون نسمة.

وتلك تعتبر الحصيلة الأعلى لدولة آسيوية بعد الصين.

لكن وتيرة اجراءات الفحوصات تعتبر بين الادنى في العالم وهناك مخاوف من أن تكون أعداد الوفيات أعلى بكثير.

وقال اندريسا هارسونو الباحث الرئيسي حول اندونيسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش إنه "على الحكومة الاندونيسية أن تزيد عدد الفحوصات لمعرفة الحجم الحقيقي لانتشار الفيروس في البلاد". وأضاف "يجب على السلطات أيضا أن تنشر احصاءات دقيقة".

وتوقعت وكالة استخبارات في اندونيسيا ان يصل عدد الاصابات الى 95 ألفا بحلول حزيران/يونيو.

كما حذرت دائرة الصحة في جامعة اندونيسيا العامة من أن البلاد قد تسجل أكثر من 240 ألف وفاة في حال لم تقم باجراء فحوصات إضافية وفرض اجراءات عزل مشددة.