إسماعيل دبارة من تونس: بدأ الاثنين في تونس تطبيق اجراءات "الحجر الصحي الموجه"، الذي فهم على انه اعادة لفتح الاقتصاد بنسبة 50 بالمائة.

وتعهّدت السلطات التونسية باعادة فتح "تدريجي" للاقتصاد تجنبا لانتكاسة في استراتيجية التصدي لفيروس كورونا المستجدّ الذي تمكنت تونس من السيطرة عليه بفضل دفعة أولى من الاجراءات الحازمة التي كبّدت الاقتصاد خسائر فادحة.

وحضّ وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي في منشور على فايسبوك، المواطنين على "ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد البدني واتخاذ الاحتياطات الضرورية في وسائل النقل ومواطن العمل".

وأضاف في منشور آخر "تجاوزنا مرحلة الخطورة لكن النتيجة موقتة وبالامكان تدعيمها نهائيا لو ساهمنا في نجاح المراحل الثلاث للحجر الصحي الموجه ومن الوارد كذلك أن تتبخر اذا لم نلتزم بكل الخطط والإجراءات المتخذة".

وفي العاصمة تونس، وعدد من المحافظات، انتشرت قوات الأمن وأعوان الدولة لتطبيق اجراءات الحجر الصحي الموجّه، كما كثفت السلطات من الدوريات المشتركية التي تشمل الأمن العمومي والجيش والحرس الوطني (الدرك).

وقال شهود عيان في عدد من الجهات لـ"إيلاف" إنّ خروقات سجلت في اليوم الأول لتطبيق استراتيجية الحجر الموجه، خاصة في وسائل النقل العمومي، في حين لاحظ آخرون أن الحزم في تطبيق الاجراءات يرتكز أساسا في مراكز المدن الحضرية الكبرى، في حين تسود حالة من الفوضى المناطق البعيدة".

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (وات) إنّ "تطبيق ضوابط الحجر الصحي الموجه في يومه الأول كان جزئيا، إذ التزم عدد هام من المواطنين باستعمال الكمامات فيما خيّر البعض الآخر عدم استعمالها فضلا عن غياب للاستظهار بتراخيص التنقل في وسط العاصمة تونس".

وتذمر عدد من المواطنين من عدم توفر الكمامات بالصيدليات مثلما وعد به عدد من المسؤولين الحكوميين.

الحجر الصحي الموجه

تقوم فلسفة "الحجر الصحي الموجه" التي تطبقها تونس على تنشيط الاقتصاد الوطني وتخفيف القيود المفروضة على مختلف الأنشطة تدريجيا بعد توقف أغلبها بسبب تفشي جائحة كورونا في البلاد وإقرار الحجر الصحي الشامل بداية من يوم 22 مارس.

وينقسم الحجر الصحي الموجه إلى 3 مراحل كبرى إذ تمتد الأولى من 4 إلى 24 مايو، وتمتد الثانية من 25 مايو إلى 4 يونيو، بينما تتراوح الثالثة بين 5 و14 يونيو 2020.

وحددت الحكومة القطاعات التي ستعود إلى العمل بداية من اليوم الاثنين اعتمادًا على جملة من المعايير من بينها دعم القطاعات الحيوية على غرار الصناعة إلى جانب القطاعات ذات البعد الاجتماعي والمهن الصغرى والحرف، والقطاعات الاقتصادية التي أصبحت فيها مواطن الشغل مهددة.

وقالت الوكالة الرسمية: "على مستوى النقل فباستثناء المحطات الكبرى للحافلات وخاصة المترو (محطات الباساج وبرشلونة وتونس البحرية) أين يتم تطبيق صارم لمقتضيات الحجر الصحي الموجه بوجوب وضع الكمامات والاستظهار بتراخيص التنقل من طرف أعوان شركة نقل تونس، فان بقية المحطات الأخرى غابت فيها مظاهر المراقبة والتواجد الأمني وطلب الاستظهار بتراخيص التنقل".

وأفاد عون المراقبة في محطة المترو ببرشلونة لـ"وات" انه يسعى إلى مزيد توعية المسافرين بضرورة ارتداء الكمامات والاستظهار بتراخيص التنقل بطريقة سلسة ومرنة مشددا على انه بداية من يوم غد الثلاثاء سيقع تطبيق صارم لكل الإجراءات".

واستعدت شركة "نقل تونس" لهذه المسألة من خلال تعليق ملصقات على الكراسي وأرضية الحافلات وعربات المترو تحدد مكان وقوف المسافرين حرصا على تطبيق التباعد الجسدي وتوقيا من إمكانية العدوى بفيروس كورونا.

وشهدت جل شوارع وانهج العاصمة عودة ملحوظة لحركة الجولان، لكنّ غالبية المحلات كانت مغلقة من منطلق ان النسيج التجاري لوسط العاصمة يتكون أساسا من المقاهي والمطاعم التي كانت مغلقة سواء بسبب مقتضيات تطبيق الحجر الصحي الشامل أو لمقتضيات شهر رمضان.

كما أن محلات تجارة الملابس والأحذية والمساحات التجارية الكبرى التي تشكل المشهد الرئيسي للواقع الاقتصادي لوسط العاصمة واصلت غلق أبوابها في انتظار استئناف نشاطها يوم 11 مايو.

وواصلت فروع المصارف والبريد اسداء خدماتها لمئات المواطنين الذين اصطفوا في طوابير طويلة احترمت في مجملها المسافة المتفق عليها للتباعد الجسدي، واحترام اجراءات السلامة الصحية.