القدس: أعلنت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء توقيف عدد من الفلسطينيين من مدينة القدس للاشتباه بممارستهم نشاطا ممولا من السلطة الفلسطينية التي تحظر إسرائيل اي نشاط لها في المدينة المحتلة.

قال المتحدث باسم الشرطة في بيان "أدى تحقيق سري إلى توقيف سبعة مشتبه بهم من سكان أورشليم القدس لانتهاك قانون تطبيق الاتفاق المرحلي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة". وبحسب البيان، دهم أفراد الشرطة في ساعات الصباح الباكر منازل المشتبه بهم و"ألقي القبض عليهم وتمت إحالتهم على التحقيق".

أكد بيان الشرطة الإسرائيلية أن عملية التفتيش في منازل المشتبه بهم أدت إلى "ضبط أدلة تعزز الشبهات حولهم إذ تتضمن أجزاء من زي عسكري للسلطة الفلسطينية". وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

تعتبر إسرائيل القدس بكاملها عاصمتها غير المقسمة، في حين تريد السلطة الفلسطينية إعلان القدس الشرقية عاصمة للدولة المستقبلية. من جهتها، استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان "الهجمة الشرسة بحق قيادات ونشطاء مقدسيين".

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن معظم المعتقلين هم "شخصيات اعتبارية وموظفون وعساكر في مؤسسات في دولة فلسطين وأسرى محررون ونشطاء اجتماعيون".

ومن بين المعتقلين وفق بيان الهيئة، أمين عام المؤتمر الشعبي في القدس اللواء بلال النتشة، واللواء عماد عوض، ورجل الأعمال مصطفى أبو زهرة والمقدم عماد الأشهب والكاتبة رانية حاتم والصحافي تامر عبيدات، ومواطنون أخرون.

وأكد محامي شؤون الأسرى محمد محمود في وقت لاحق الإفراج عن رجل الأعمال مصطفى أبو زهرة والصحافي تامر عبيدات بدون شروط.

وحذرت الهيئة من "استمرار استهداف مؤسسات دولة فلسطين في القدس"، مؤكدة أن "هذه الهجمة الشرسة في الآونة الأخيرة تأتي ضمن تقويض الوجود الفلسطيني الرسمي في العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

وشهد الشهر الماضي اعتقال الشرطة الإسرائيلية لوزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، ومحافظ المدينة عدنان غيث اللذين عينتهما السلطة الفلسطينية للعمل في القدس الشرقية المحتلة كممثلين لها. وتسعى إسرائيل من عمليات الاعتقال هذه إلى تكريس سيادتها على المدينة المحتلة.