إيلاف من الرياض: أعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم الخميس انها ستتخد تدابير جديدة من أجل الحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد، وقامت بتغليظ العقوبات ضدّ المخالفين وفرضت غرامات تصل إلى 100 ألف ريال.

وصرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، لوكالة الأنباء الرسمية (واس) بأنه إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 12 رمضان 1441هـ بشأن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، فقد صدرت موافقة وزير الداخلية باعتماد لائحة الحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد.

وحسب ذات المسؤول فإنّ اللائجة الجديدة التي دخلت حيّز التطبيق، تهدف إلى "فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس وفقد السيطرة عليه واحتوائه".

وحسب اللائحة، يقصد بالتجمعات "أي تجمع لأكثر من أسرة واحدة، أو أي تجمع بحسب ما أشير إليه في البند (ثالثاً) من هذه اللائحة يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد أو محدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة".

وجاء في البند الثالث من اللائحة "تُمنع التجمعات بكافة صورها وأشكالها وأماكن حدوثها، وتشمل ما يلي:

ـ التجمعات العائلية: (أي تجمع داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة).

ـ التجمعات غير العائلية: (أي تجمع داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها).

ـ التجمعات في المناسبات الاجتماعية: (مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها).

ـ التجمعات العمّالية: (أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم).

ـ التجمعات في المحلات التجارية المصرح لها: (أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية).

وتقضي اللائحة بأن يتوّلى ضبط التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها سواءً داخل الأحياء أو المدن أو خارجها، وحدات أمنية تخصص لهذا الغرض، إضافة إلى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص.

ويُعد مخالفاً لأحكام اللائحة أيضاً كل من حضر التجمع محل المخالفة أو دعا إليه أو تسبب فيه.

وعلى جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص، التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

وحضّت اللائحة الجديدة الصادرة عن وزارة الداخلية "كل من يَعلم عن أي تجمع مخالف لأحكام هذه اللائحة، إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة، فيكون الإبلاغ على الرقم (911)".

عقوبات رادعة

قالت وكالة الأنباء السعودية إنّ وزير الداخلية صادق على اعتماد تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها، بناء على البند ( أولاً ) من الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتم فرض عقوبات موزعة على النحو التالي:

1ـ التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة، العقوبة ( 10.000 ) ريال

2ـ التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها ، العقوبة ( 15.000 ) ريال.

3ـ التجمع في مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها، العقوبة ( 30.000 ) ريال.

4 ـ أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم ، العقوبة ( 50.000 ) ريال.

5 ـ أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، العقوبة ( 5.000 ) ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن (100.000 ) ريال.

6ـ تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات من ( 1 ـ 5 ) للمرة الأولى ، مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الأولى مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر.

7 ـ تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات من ( 1 ـ 5 ) للمرة الثانية:

( أ ) مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية على منشآت القطاع الخاص مع إغلاقها لمدة 6 أشهر.

(‌ب) إحالة المسؤول للنيابة العامـة.

كما أوضح المصدر أن حضور أي من التجمعات محل المخالفة، المشار إليها في الفقرات من ( 1 ـ 5 ) أو الدعوة لها أو التسبب فيها، سيكون عقوبتها ( 5.000 ) ريال، وأن تكرارها (للمرة الأولى) سيضاعف المبلغ إلى ( 10.000 ) ريال، وفي حال تكرارها ( للمرة الثانية ) سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.

وجدّدت السلطات السعودية التأكيد على "تقيد جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها".

ويبلغ معدّل الإصابات الجديدة يوميا في المملكة نحو 1600 حالة. وسجلت السعودية 31938 حالة إصابة بينما بلغت الوفيات 209 حالات.

وفي إطار سعيه لتهدئة المخاوف بشأن الأرقام المتزايدة قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة إن هذه الزيادة تأتي "نتيجة للفحص الموسع الذي تقوم به الفرق الصحية في جميع مناطق المملكة".

وفي تسجيل مصور نشر على صفحة الوزارة في تويتر أشاد الربيعة بجهود المملكة في تتبع الحالات والبحث عنها والوصول لها قبل انتشارها ووجود بروتوكول علاجي دقيق وموحد طورته وزارة الصحة مما جعل معدل الوفيات أقل من 0.7 بالمئة وهو معدل منخفض نسبيا.