إيلاف: فيما جدد رئيس الحكومة العراقية التأكيد على عدم التساهل مع أي اعتداء يتعرّض له متظاهرو الاحتجاجات فقد كشف خبير أمني عن عدد المتهمين بقتلهم، مرجحًا امكانية انهاء التحقيق معه خلال اربعة اسابيع، بينما بيّن القضاء الاعلى العراقي عدم وجود اي متهم او محكوم من المتظاهرين حاليا.

وشدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على حماية حق التظاهر وعدم التسامح مع أي إعتداء يتعرّض له المتظاهرون مشددا على ان حكومته هدفها تحقيق تطلعاتهم المشروعة". وقال "إننا لن نجامل على حساب كرامة المواطن ومصلحة الوطن ونعمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومواجهة الأزمات وتنويع موارد الدولة".

متظاهر في النجف يحمل مصابًا برصاص الميليشيات

واشار الكاظمي في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي لحكومته مساء امس ووزعها مكتبه الاعلامي اليوم وتابعتها "إيلاف" الى ان حكومته هي حكومة التحديات الصعبة، وأهمها التحدي الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة لدى الشباب والتوزيع العادل للثروات.

ودعا الوزراء والمسؤولين في الحكومة الى الإبتعاد عن المجاملات والمحسوبيات والتدخلات السياسية والعمل على تطوير مؤسسات الدولة وليس العمل السياسي.

عن مهمات القوات المسلحة فقد شدد الكاظمي على أن "الجيش والقوات الأمنية البطلة تحمّلت الكثير ويجب إعادة الهيبة للمؤسستين العسكرية والأمنية".

الكشف عن عدد المتهمين والمشتبه بهم بقتل المتظاهرين
واليوم كشف الخبير الامني الاستراتيجي هشام الهاشمي ان عدد المتهمين والمشتبه بهم بالمشاركة في قتل متظاهري الاحتجاجات يبلغ حوالي 73 شخصا منوها بان انجاز التحقيق معهم يستغرق بين 3 و4 أسابيع.

ودعا الهاشمي في تغريدة على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تابعتها "إيلاف" الاربعاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى "تشكيل لجنة تحقيقة عاجلة مكملة الى لجنتين رسمية وبرلمانية، كان قد تم تشكيلهما سابقا، وبالتعاون مع هيئة قضائية خاصة يختارها مجلس القضاء الأعلى، للتحقيق في ملف شهداء وجرحى التظاهرات التشرينية" في اشارة الى تظاهرات الاحتجاجات التي انطلقت في بغداد و9 محافظات وسطى وجنوبية في الاول من أكتوبر 2019.

إسعاف متظاهر عراقي أصيب برصاص القوات الحكومية

واوضح الهاشمي "ان عديد المتهمين والمشتبه بهم بقتل المتظاهرين يصل الى 73 شخصا، وتفتح اللجنة المشكلة مكاتب لها في المحافظات الوسطى والجنوبية لاستقبال الشكاوى، ويفضل ان تكون اللجنة برئاسة الفريق احمد ابو رغيف مدير المعهد العالي في وزارة الداخلية وعضوية مكاتب خلية الصقور الاستخباراتية وعضوية استخبارات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع لتنفيذ الأوامر".

واعتبر الهاشمي ان العمل وفق ذلك يزرع ويعيد الثقة بين المواطن والحكومة. وشدد على انه لا بد من الجدية في احترام التوقيت حيث ان 3 أو4 اسابيع تكفي لجمع كل المشتبه بهم من أجل التحقيق معهم، وهي كافية ايضا لجمع كل الشكاوي ضد المشتبه بهم في جميع المحافظات.

وكانت "اللجنة المشرفة على تظاهرات ثورة تشرين" قد اكدت في العاشر من الشهر الحالي ان الجهات التي نفذت عمليات القتل والاختطاف وترويع المتظاهرين السلميين هي الميليشيات المدعومة من ايران: عصائب اهل الحق، سرايا الخراساني، كتائب حزب الله، كتائب الامام علي، سرايا السلام (أصحاب القبعات الزرقاء)، حركة النجباء، سيد الشهداء، سرايا عاشوراء، فالح الفياض، ازاد سعيد امر فوج حماية عادل عبد المهدي" وغيرهم، فضلا عن القوات الامنية التابعة لسلطة حكومة المنطقة الخضراء، وخاصة قوات مكافحة الشغب الملغومة بعناصر من تلك الميليشيات".

لا معتقل او محكومًا من المتظاهرين
من جهته أكد مجلس القضاء العراقي الأعلى اليوم عدم وجود أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان الاربعاء تابعته "إيلاف" الى أنه بموجب آخر البيانات المرفوعة من المحاكم كافة الى ادارة مجلس القضاء الأعلى تفيد بعدم وجود أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين السلميين.. موضحا ان ذلك يأتي باعتبار ان التظاهر حق مكفول بموجب المادة (38) من الدستور.

قوات أمنية وميليشياوية عراقية تعتدي على المتظاهرين والمتظاهرات بالعنف المفرط

وكان المجلس وجه في العاشر من الشهر الحالي بإطلاق سراح المتظاهرين. وقال في بيان انه "انسجاما مع دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتاريخ 9 / 5/ 2020 وجّه مجلس القضاء الأعلى المحاكم كافة التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم".

واشار الى انه "سبق وأن وجه قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه عن موضوع التظاهر باعتبار أن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور شرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص".

وشهد العراق في الاول من اكتوبر 2019 اندلاع احتجاجات مليونية غير مسبوقة ارغمت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة في نهاية نوفمبر 2019 تحت ضغط توسع هذه الاحتجاجات المطالبة برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة ورهن ارادتها بإيران، حيث واجهتها القوات الامنية والميليشيات العراقية الموالية لطهران المرافقة لها بالعنف المفرط، ما ادى الى مقتل 600 متظاهر واصابة 23 الفا آخرين بجروح، اضافة الى اغتيال واختطاف العشرات من الناشطين.