قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بعد ساعات من اقتحام العشرات من عناصر تنتمي لمليشيات عراقية مكتب قناة أم بي سي في بغداد وتحطيم أثاثه، فقد رفضت السلطات العراقية الاعتداء الذي وصفته بأنه خارج القانون، مؤكدة ان ضمان حرية وسائل الاعلام وأمنها هو جزء من مسؤولية القوى الامنية.

واستنكرت وزارة الداخلية العراقية اقتحام عناصر تنتمي للمليشيات الموالية لإيران مقر قناة "MBC عراق بمنطقة الوزيرية وسط العاصمة بغداد في وقت سابق اليوم، وقالت في بيان صحافي الاثنين تابعته "إيلاف" انه "في الوقت الذي نؤكد ضمان حق الاحتجاج السلمي بالطرق المشروعة فإننا نرفض اي اعتداء او سلوك خارج القانون بحق وسائل الإعلام أو ممتلكات خاصة وعامة سيتم التعامل معه وفق القوانين النافذة".

لحظة إقتحام مكتب قناة أم بي سي العراق في بغداد:

وشددت الداخلية على ان "ضمان حرية وسائل الاعلام وامنها هو جزء من مسؤولية القوى الامنية كما ان تنظيم عمل وسائل الاعلام من مسؤولية هيئة الاتصال والاعلام التي بدأت بإجراءات قانونية لمعالجة ما صدر في وقت سابق من شبكة تلفزيون الشرق الاوسط (ام بي سي".

ونظمت عناصر مليشياوية وقفة احتجاج امام مقر القناة تطورت الى اقتحام للمقر وتحطيم اثاثه رفضا لما قالت انها اساءات للقناة ضد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس الذي قتل بصاروخ من مسيرة أميركية صحبة قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني في الثالث من يناير الماضي.

ورفع المحتجون الاعلام العراقية وصور المهندس ورددوا هتافات ضد القناة كما وضعوا لافتة على البوابة الرئيسية للمكتب كتب عليها "مغلق بأمر الشعب".

وكان رئيس هيئة الحشد فالح الفياض قد وجه برفع دعوى قضائية ضد القناة لإساءتها للمهندس ووصفه بالإرهابي، بحسب قوله.

واشار الى ان القناة "عرضت ما يسيء الى تاريخ قائد النصر و شهيد العراق الخالد أبو مهدي المهندس متهمةً اياه باتهامات باطلة لا تمت للحقيقة بِصلة في محاولة لطمس وتشويه التاريخ المشرف لهذا البطل الذي قضى كل حياته في الجهاد و مقارعة الارهاب وتحرير العراق"، على حد قوله.

ابو مهدي المهندس مع قاسم سليماني

يشار الى ان القناة عرضت مؤخرا برنامجاً وثائقياً تطرق للتفجير الذي استهدف السفارة الاميركية في الكويت في ثمانينيات القرن الماضي على يد عناصر من حزب الدعوة العراقي بينهم المهندس حيث وصفه كاتب التقرير بالارهابي.

وكان المهندس أحد المطلوبين للسلطات القضائية الأميركية والكويتية اضافة الى الشرطة الدولية الإنتربول على خلفية اتهامه بتفجير سفارتي أميركا وفرنسا بالكويت في ثمانينيات القرن الماضي حيث واجه في حينها حكما غيابياً بالإعدام لكنه هرب من الكويت إلى إيران باستخدام جواز سفر باكستاني.