أسامة مهدي: تعهد الكاظمي لعائلات ضحايا الاحتجاجات الشعبية بالاقتصاص من المتورطين بدمائهم منوها إلى ان اسلوب استخدام التصفيات الجسدية ينتمي إلى فكر واسلوب النظام الدكتاتوري المباد، وهو ما لن يتم التسامح معه معلناً عن فتح تحقيقات جنائية تفصيلية حول عمليات الاغتيال مشددا على ان دماء المتظاهرين لن تذهب سدى وان القانون سيقتص من كلّ متورط بسفكها.

جاء ذلك خلال لقاء لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في القصر الحكومي ببغداد مع عدد من عوائل ضحايا الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في الاول من أكتوبر عام 2019 في العاصمة و9 محافظات وسطى وجنوبية وخاصة الذين تعرّضوا إلى الاغتيال منذ ذلك الوقت حيث استمع إلى تفاصيل قدّمها ذووهم حول ظروف اغتيال أبنائهم والمعاناة التي يمرون بها داعين إلى اعتبارهم "شهداء للوطن".

وقال الكاظمي متحدثا إلى العوائل "إن العراق مرّ بمراحل صعبة، وهناك تحديات مستمرة على كلّ المستويات، وشهدنا للأسف في الجانب الأمني، حالات اغتيال واختفاء لمواطنين، على يد أطراف مسلحة، لكننا بحاجة إلى صبر وتحقيق دقيق ومهني لضمان العدالة" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تلقت "إيلاف" نصه مساء أمس.

وأضاف "إن العدالة من أجل إحقاق الحق أمر أساسي، ولكن العدالة تكتسب صبغة أكثر اتساعاً اذا كان هدفها عدم السماح بتكرار هذه الانتهاكات، لذلك نحن أمام عمل تأريخي، من أجل شعبنا ومن أجل المستقبل". وشدد على ان "صفة الغدر ليست من شيم العراقيين، وأن استخدام التصفيات الجسدية ينتمي إلى فكر واسلوب النظام الدكتاتوري المباد، وذلك ما لن نسمح به مطلقاً".

الكاظمي ملتقيا عدداً من عائلات ضحايا الاحتجاجات الشعبية

وأشار الكاظمي خلال حديثه إلى أنه "وجّه الجهات المعنية بفتح تحقيقات جنائية تفصيلية حول عمليات الاغتيال، وأنه يتابع شخصياً هذه التحقيقات، واعداً عوائل الضحايا بأن دماء ابنائهم لن تذهب سدى، وأن القانون سيقتص من كلّ متورط بدم العراقيين".

وأكد رئيس الوزراء العراقي "تشكيل فريق مستقل لتقصي الحقائق وفق المنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب، حول كلّ الأحداث التي جرت في العراق منذ عام 2019 وما رافقها من أعمال عنف أدّت إلى استشهاد وجرح عراقيين من المتظاهرين والقوى الأمنية".. منوهاً إلى أن "هذه التحقيقات بدأت بوضع قائمة دقيقة للشهداء وأخرى للجرحى لشمولهم برعاية الدولة، وتعويض عوائلهم".

يشار إلى أن البرنامج الحكومي للكاظمي الذي فاز به بثقة البرلمان في السابع من مايو الماضي قد نص على "فتـح حوارٍ وطنيّ مسؤولٍ وصريحٍ مع فئاتِ المجتمع العراقي المختلفة بهدف الإصغاء إلى مطالبِ حركة الاحتجاج السلميّ، وتطبيق أولوياتِها الوطنية، والشـروع بحملةٍ شاملةٍ للتقصـّي والمساءلة بشأن أحداث العنف التي رافقت الاحتجاجاتِ، وتطبيق العدالة بحق المتورّطين بالدم العراقي، والعمل على الاهتمام بأسر الشهداء، والتكفّل بمعالجة الجرحى".

ويُحمل الناشطون ومنظمات حقوقية محلية ودولية المليشيات العراقية المسلحة الموالية لايران المسؤولية عن ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين الذين رفعوا شعارات ترفض الهيمنة الايرانية على مقدرات العراق.

وكان الكاظمي قد توعد في الحادي عشر من الشهر الماضي الضالعين بجرائم قتل المتظاهرين بأقسى العقوبات، مشددا على انه لن يدعهم ينامون ليلهم، منوها إلى ان سلمية الاحتجاج واجب يشترك به الجميع.

وشهد العراق في الأول من أكتوبر 2019 اندلاع احتجاجات مليونية غير مسبوقة ارغمت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة في نهاية نوفمبر من العام نفسه تحت ضغط توسع هذه الاحتجاجات المطالبة برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة ورهن إرادتها بإيران، حيث واجهتها القوات الأمنية والمليشيات العراقية الموالية لطهران المرافقة لها بالعنف المفرط ما أدى إلى مقتل 600 متظاهر وإصابة 23 ألفاً آخرين بجروح، إضافة إلى اغتيال واختطاف العشرات من الناشطين.