بهية مارديني: قالت "لجنة متابعة مؤتمر المسيحيين العرب"، في بيان اليوم يهتمّ بموضوع قانون قيصر، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال أيام، وتلقت "إيلاف" نسخة منه، إنّ الشعب السوري لا يحمل وزر جرائم نظام الأسد، بل إنه بمجمله وبمختلف أطيافه ضحية لعقود الاستبداد والشمولية".

وقال بيان اللجنة إنّ "فرض العقوبات على كل من ساهم بهذه الجرائم هو أقل ما يمكن، والعدل يقتضي أن يحاسبوا جميعا أمام المحاكم الدولية المختصة". وقالت: "الشعب السوري لا يحمل وزر هذه الجرائم بل هو بمجمله وبمختلف أطيافه ضحية لعقود الاستبداد والشمولية".

أضافت: "مضت ست سنوات على كشف الغطاء عن صور قيصر، التي توثق حالات القتل تحت التعذيب الأشد قسوة وسربت من معتقلات نظام الأسد، ليصدر أخيرا، بناء على هذه الوثائق وعلى جرائم انتهاكات إنسانية أخرى، قانون سيزر الذي يقضي بعقوبات اقتصادية بحق شخصيات وشركات مرتبطة بشكل وثيق بالعائلة الحاكمة، بعد جهود حثيثة لحقوقيين سوريين سعت لتحقيق هذا الهدف".

وتابعت: "اليوم، بعد بدء تطبيق هذه العقوبات، تزداد وطأة الضغوط الاقتصادية على الشعب السوري بعد عقود من سوء الإدارة ونهب موارد البلاد والفساد الذي حل بها وبعد عقد من الحرب، سخرت ضمنه الموارد للتسليح والتدمير. وعلى الرغم من أن العقوبات المفروضة على سوريا تستثني الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية وتستهدف فئة محددة ممن شاركوا بالجرائم، إلا أن هيمنة نظام الأسد عبر شبكة مقربة منه على المنظومة الاقتصادية في سوريا، أدت الى حدوث تراجع اقتصادي كبير على مختلف الصعد تأثرت به كل فئات الشعب السوري".

وقانون قيصر الأميركي سيدخل حيّز التنفيذ في 17 يونيو الحالي، وسط توقعات بأن تكون له انعكاسات كبيرة على اقتصاد النظام السوري وعلى بيئة الأعمال التي تعد العدة لمرحلة إعادة إعمار سوريا، بعد بلورة الحل السلمي أو التسوية الأميركية - الروسية حيال مستقبل البلد.

وقالت "لجنة متابعة مؤتمر المسيحيين العرب" في بيانها: "نؤكد أن الأولوية اليوم لتحقيق الانتقال السياسي كما تنص عليه القرارات الدولية، ونطالب بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وبالأخص القرار 2254 مما يجنب الشعب السوري العقوبات نحو إنهاء حقبة التخريب والتدمير الممنهج لسوريا ونحو تحقيق الاستقرار والازدهار، إذ سيشكل قانون سيزر عامل ضغط على نظام الأسد وحلفائه نحو التزام تطبيق هذه القرارات وإنهاء معاناة السوريين في كل المناطق. وندعو في هذا السياق كل السوريين العقلاء ممن لم تنحرف بوصلتهم طيلة فترة الصراع، الى دعم عملية الانتقال السياسي والدفع إيجابا بها، لكونها تحقق مطالب السوريين التي انطلقت بها ثورتهم بالحرية والعدالة والمواطنة المتساوية وتنهي المعاناة الطويلة الأمد التي حلت بهم من فقدان وتهجير وكوارث إنسانية واقتصادية".

وختمت: "إذ ندرك صعوبة المرحلة على جميع السوريين، نجدد ثقتنا بأن هذه الصعوبات ستكون دافعا لتجميع القدرات والكفاءات المخلصة للوصول بسوريا إلى بر الأمان وحماية وحدة أراضيها وضمان السلم والأمان لأهلها وبناء مستقبل تستحقه الأجيال المقبلة".

من جانبها، قالت سميرة مبيض عضو لجنة متابعة "مؤتمر المسيحيون العرب" في تصريح لـ"إيلاف": "ارتأينا في لجنة متابعة مؤتمر المسيحيون العرب ضرورة توضيح نقاط هامة تتعلق بقانون قيصر، حول مسبباته وأثره وكيفية تفادي تداعياته على عموم الشعب السوري. وذلك ضمن سياق محاولات نظام الأسد التلاعب بالحقائق وإظهار العقوبات كمسبب للتراجع الاقتصادي الحالي دون تناول فساد منظومته الحاكمة وفساء المؤسسات في ظل حكمه ودون التعرض لهيمنة العائلة الحاكمة على كافة المفاصل الاقتصادية في سوريا، وكذلك محاولاته لتعمية الأبصار عن سبب خضوع الشخصيات والمؤسسات المعنية لعقوبات قيصر، وكأن آلاف صور الشهداء السوريين الذين قتلوا تحت التعذيب غير ظاهرة للعيان، يسعى لتغييبها ولانكار كونها حقيقة واقعة تستوجب انزال أقصى العقوبات بمرتكبيها".

وعبّرت عن أملها بأن يكون بيان اللجنة "مصدراً للتمعن بإيجاد حلول تسعى للخروج بالسوريين من هذا النفق الذي قد يزداد قتامة ان لم تكن خارطة الخروج منه واضحة للجميع والمتمثلة بتطبيق القرارات الدولية وتحقيق الانتقال السياسي شاملاً لكامل الأراضي السورية".

وينص قانون قيصر على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على الحكومة السورية وشركات متعاونة معها ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات التي وقعت خلال الأزمة السورية.

و"قيصر" هو اسم مستعار لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية، نشر تسريبات تتضمن ما يفوق 50 ألف صورة لانتهاكات في السجون السورية.

وكانت جلسة الاستماع السرية إليه في الكونغرس عام 2014 الدافع لصياغة هذا القانون الذي حمل اسمه وأقرّ في عام 2019.

وخلال مثوله مجددا أمام مجلس الشيوخ في مارس الماضي في جلسة أخفى فيها وجهه وارتدى سترة رياضية بغطاء للرأس تفوق قياسه، دعا "قيصر" واشنطن إلى المضي قدما في معاقبة دمشق.