أسامة مهدي: وجه الكاظمي وزارات حكومته بالاستماع الى متظاهري الاحتجاجات والاستجابة لمطاليبهم وفق الامكانات المتاحة فيما تم الكشف عن 18 الف موظف عراقي يتلقون اكثر من راتب شهري واحد.

وخلال الجلسة الاسبوعية للحكومة اليوم فقد اشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى "التحديات التي تواجه البلد في ظل جائحة كورونا والجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تطويق خطر المرض والتقليل قدر الإمكان من نسب الإصابة به وتقديم كل الدعم والإسناد للمؤسسات الصحية والملاكات الطبية العاملة" مع تصاعد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا بشكل غير مسبوق منذ ظهور الوباء في البلاد في 24 شباط فبراير الماضي.

وناقشت الحكومة موضوع التظاهرات السلمية التي تتضمن مطالب عدة حيث وجّه الكاظمي "الوزارات بالاستماع لمطالب المتظاهرين وتنفيذ ما يمكن منها وفق الإمكانيات المتاحة والتحديات الكبيرة التي يواجهها البلد" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "إيلاف".

وانطلقت في بغداد و9 محافظات وسطى وجنوبية في الاول من تشرين الاول اكتوبر عام 2019 تظاهرات أحتجاج شعبية مليونية غير مسبوقة تطالب بمواجهة حقيقية للفساد واسترجاع اموال الشعب المنهوبة من قبل الفاسدين وانهاء المحاصصة الحزبية والطائفية وايجاد فرص عمل للعاطلين وأجراء انتخابات برلمانية مبكرة واجهتها قوات الامن والمليشيات العراقية الموالية لايران بالعنف المفرط ما ادى الى مقتل حوالي 700 منهم وأصابة 23 الفا اخرين توعد الكاظمي بالاقتصاص من قتلتهم.

فيديو اجتماع الحكومة العراقية (اضغط هنا)

كما دعا الكاظمي خلال الاجتماع "المواطنين الى ضرورة الالتزام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة وتطبيق قواعد الوقاية للحفاظ على سلامتهم والأمن الصحي للمجتمع" وسط مخاوف من وصول مرحلة انتشار وباء كورونا الى مرحلة خطيرة يخشى ان تفقد معها المؤسسات الصحية على مواجهته.

وجرت أيضا مناقشة وضع الطاقة الكهربائية حيث وجّه الكاظمي وزارة الكهرباء باستنفار الجهود والعمل على مدار الساعة لتوفير افضل تجهيز للمواطنين خلال فصل الصيف والإسراع بمعالجة المشاكل التي تطرأ على منظومة الكهرباء حيث كان العراق قد اجرى مباحثات مؤخرا مع السعودية والكويت لامكانية تزويده بالطاقة الكهربائية التي يحصل عليها من ايران حاليا.

وتم خلال الجلسة أيضاً مناقشة الواقع الاستثماري في العراق والعمل بشكل جاد لتحسين البيئة الاستثمارية وتحفيز الاستثمار وتسهيل إجراءاته، وذلك من أجل تنمية الاقتصاد العراقي والنهوض به بما يمكّن الدولة من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

الكشف عن تسلم 18 الف موظف لاكثر من راتب شهري

وبعد انتهاء اجتماع الحكومة فقد كشف أحمد ملا طلال الذي عينه الكاظمي اليوم متحدثا بأسمه خلال أول مؤتمر صحافي له عن تقاضي اكثر من 18 ألف موظف اكثر من راتب من الدولة مؤكدا أن الحكومة في طريقها لمعالجة هذا الأمر.

وقال طلال إن "هناك 18 الف موظف يتقاضى راتبين 5 الاف منهم في وزارة التربية وسيتم التحقيق في هذا الأمر بجميع المحافظات عبر لجان خاصة وخلال فترة معقولة حتى لايكون هناك شخص يتقاضى اكثر من راتب".
وأشار إلى أن "عقود الموظفين وصلت لاعداد كبيرة جداً والحكومة السابقة تتحمل التعيينات غير الطبيعية وعلينا أن نفعل القطاع الخاص لغرض تحويل عدد من موظفي الدولة العراقية الى القطاع الخاص".

وعن إجراءات مكافحة كورونا قال ملا طلال في مؤتمره الذي نقلته وكالة الفرات نيوز وتابعتها "إيلاف" انه "تم تخويل وزير الصحة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة فيروس كروونا وفق الاجراءات الاتحادية أي أن المحافظات تتبع هذه الاجراءات"، لافتا إلى أن "هناك اربعة مستشفيات تم تقديم التسهيلات لغرض اكمالها في ذي قار وميسان وكربلاء وبابل".

واشار الى انه "اليوم او غدا سوف تصل مستلزمات طبية من الامارات وستوزع على جميع المحافظات العراقية وهي عبارة عن اجهزة تنفس اصطناعي".

فيدو للمؤتمر الصحافي لملا طلال الناطق بإسم الكاظمي:

وحول الاحتجاجات اوضح بأن "هناك تظاهرات مطلبية للشعب العراقي ونحن نتعامل مع المتظاهرين بشكل ايجابي".. مشيرا إلى "فتح حوار مع تنسيقات التظاهرات فيما يتناسب مع المطالب ضمن الوضع العام".

وبشأن الملفات العالقة بين بغداد وأربيل قال ملا طلال إن "المباحثات مستمرة من أجل حل القضايا العالقة مع اقليم كردستان".. لافتا إلى أن الحكومة العراقية تباحثت بشأن حزب العمال الكردستاني بما يحفظ سيادة العراق.

وأضاف أن "الحكومة العراقية لا تريد أي مشاكل مع تركيا أو أي دولة أخرى وانما هي تعمل على تبريد المشاكل ولا تريد مشاكل جديدة"، لافتا إلى أن "هناك ادوات ناعمة للتعامل مع الملفات العالقة مع اي دولة"
وكانت القوات التركية قد أطلقت عملية "المخلب – النسر" في مناطق بشمال العراق الاسبوع الماضي حيث نفذ الطيران الحربي التركي عملية قصف مكثفة داخل اراضي إقليم كردستان ومحافظة نينوى مستهدفة مسلحي حزب العمال التركي الكردستاني وقواعده في شمال العراق.

واثر ذلك احتجت الحكومة العراقية لدى تركيا رسميا وسلمت سفيرها في بغداد فاتح يلدز مذكرة احتجاج دانت قصفها لمناطقه الشمالية وانتهاك حُرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية واعتبرته مُخالِفا للمواثيق الدوليّة وقواعد القانون الدوليّ وعلاقات الصداقة ومبادئ حسن الجوار والاحترام المُتبادل.