قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: أعلن القضاء العراقي اليوم تبرئة نائب رئيس الوزراء وزير المالية العراقي السابق في حكومة نوري المالكي المحكوم بتهم ارهاب رافع العيساوي من هذه التهم التي نسبت له فيما تم تحديد موعد لمحاكمته بقضايا فساد ادراي حكم عليه بموجبها غيابيا بالسجن سبع سنوات وتم الثلاثاء اطلاق سراحه بكفالة.

وقال المركز الاعلامي في المجلس الاعلى للقضاء العراقي إن محكمة التحقيق المختصة بقضايا الارهاب في بغداد الرصافة اكملت التحقيق مع وزير المالية السابق رافع العيساوي بعد ان سلم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة وانكر ما نسب اليه في قضية الارهاب المحكوم وفقها وبالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو افادة احد المتهمين الذي غير اقواله عند تدوين افادته كشاهد في قضية العيساوي بعد تفريقها عن الدعوى الاصل عملا باحكام المادة (125) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي انتفت الادلة في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الارهاب لذا صدر قرار بالافراج عنه وغلق الدعاوى بحقه موقتا عملا باحكام المادة (130 / ب ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

واضاف المركز في بيان صحافي الثلاثاء تابعته "إيلاف" انه بخصوص الاحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الادراي وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الاحكام الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون فقد تم قبول اعتراضه واطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل باحضاره.
وأشار مجلس القضاء الاعلى إلى أنّه قد تم تحديد موعد لاجراء محاكمة العيساوي عنها مجددا (دعوى الفساد) عملا باحكام الماده (247) من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث سوف تدقق المحكمة وقائع وادلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الادارية والتحقيقة بحضور المتهم ومحامي عنه والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفق القانون لكن المجلس لم يذكر موعد المحاكمة.

العيساوي عاد إلى بغداد وسلم نفسه للقضاء

وكان قد اعلن في السادس عشر من الشهر الحالي عن اعتقال العيساوي بعد تسليم نفسه إلى القضاء للتحقيق معه حول اتهامات موجهة له وأعادة محاكمته.
وقال المجلس الاعلى للقضاء العراقي أن القاضي المختص بنظر قضايا جهاز مكافحة الارهاب قرر اليوم السادس عشر من يونيو حزيران 2020 "توقيف المتهم رافع حياد العيساوي وفق احكام قانون مكافحة الارهاب لاجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها بعد ان قام بتسليم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة".

رافع العيساوي يستقبل معارفه وأصدقاءه بعد عودته الى بغداد

وأشار إلى أنّ المتهم المذكور سبق وان صدرت بحقه احكام غيابية بالسجن عن جرائم فساد اداري عندما كان يشغل منصب وزير المالية وان هذه الاحكام في حال الاعتراض عليها سوف تعاد محاكمته عنها حسب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم غيابيا بالسجن الاعتراض على الحكم ومحاكمته مجددا حضوريا وفق القانون.

وفي السابع من يونيو عام 2017 اعلنت هيئة النزاهة العراقية وهي مؤسسة حكومية تتولى كشف الفساد صدور حكم غيابي بالسجن 7 سنوات بحق وزير المالية الأسبق رافع العيساوي بتهمة فساد اداري احدث ضررا بأموال ومصالح الوزارة.

وقالت الهيئة إن "حكما غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات صدر بحق العيساوي، وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات لإحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل بها".

وشغل العيساوي الذي ينتمي إلى كتلة اتحاد القوى الوطنية (سني) منصب نائب رئيس الوزراء وزير المالية في الحكومة العراقية بين عامي 2008 و2014 عندما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء، وقدم العيساوي استقالته من منصبه قبيل انتهاء مهامه بعد اتهامه بدعم الإرهاب.

يشار إلى أنّ عددا من القيادات السياسية العراقية السنية كانت قد تعرضت خلال حقبة رئاسة المالكي للحكومة التي استمرت 8 سنوات لاتهامات كيدية بالارهاب وهرب كثير منهم إلى خارج العراق بينهم نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي المقيم في العاصمة القطرية الدوحة حاليا بعد ان تم الحكم عليه بالاعدام بتهم ارهاب قبل ان تثبت الشرطة الدولية الانتربول عدم صحة التهم التي نسبت له والتي اعتبرتها سياسية، فيما عاد إلى العراق عدد اخر بعد رحيل المالكي فتمت اعادة محاكمتهم وحصلوا على البراءة من المتهم الموجهة لهم.