معبر مندلي الحدودي: أطلق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حملة جديدة السبت ضد الفساد في النقاط الجمكية الحدودية، قائلاً إن البلاد خسرت ملايين الدولارات بسبب سوء فرض الضرائب على السلع المستوردة.

وخلال تواجده عند معبر مندلي الحدودي مع إيران، قال الكاظمي رداً على سؤال لوكالة فرانس برس إن الحكومة ستلاحق "الأشباح" التي كانت تنقل شاحنات البضائع عبر الحدود من دون دفع رسوم جمركية.

وأضاف أن "هذه رسالة لكل الفاسدين ومن يحاول أن يبتز المواطنين، أننا اليوم سوف نعيد هيبة الدولة".

وتابع رئيس الوزراء أن "الأشباح الموجودين في الحرم الجمركي يستفزون ويبتزون التاجر الوطني العراقي أو رجل الأعمال".

وطلب، أمام الصحافيين الذين تحلقوا حوله إلى جانب رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، من "رجال الأعمال أن يدفعوا الجمارك ولا يدفعوا للمرتشين".

وكان وزير المال علي علاوي قد أوضح خلال مقابلة مع فرانس برس في حزيران/يونيو الماضي أن الضرائب الجمركية يجب أن تكون نحو ستة مليارات دولار سنوياً، ولكن ما يتم تحصيله هو أقل من مليار دولار حالياً.

ووعد الكاظمي السبت بإجراء إصلاحات على "ثلاث مراحل"، ولا سيما من خلال استبدال قوات الأمن العاملة في المراكز الحدودية، ومكننة البيانات والمبادلات المالية.

وكان معبر مندلي افتتح في العام 2014، ومنذ ذلك الحين يسيطر عليه عناصر جهاز المخابرات العراقية وقوات الحشد الشعبي.

ويتهم حقوقيون ورجال أعمال بشكل متكرر، الفصائل المسلحة بقبول رشاوى لإدخال السلع المستوردة أو مواد البناء إلى البلاد.

وكان هذا المعبر مغلقاً يوم السبت، على غرار المعابر الـ33 التي يتقاسمها العراق مع جيرانه، بسبب الحظر المفروض منعاً لتفشي وباء كوفيد-19.

ويمر العراق الذي تعتمد أكثر من 90 في المئة من ميزانيته على النفط، بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، إذ فشل ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك من تنويع اقتصاد وإيجاد بدائل عن الذهب الأسود.

وما يزيد الطين بلة، هو أن العراق من أكثر الدول فساداً في العالم، وقد خسر بسبب عمليات السرقة والاختلاس ما يقارب 450 مليار دولار خلال السنوات الـ17 الأخيرة.