من المقرر أن يُنفذ، الاثنين، حكم إعدام فيدرالي في شخص مُدان من ولاية إنديانا في الولايات المتحدة في أعقاب تأكيد محكمة استئناف الحكم.
وستكون تلك أول مرة ينفذ فيها حكم إعدام فيدرالي في الولايات المتحدة منذ أكثر من 17 عاما.
وأُدِين دانيال لويس لي وشريك له بقتل ثلاثة أفراد من أسرة واحدة في عام 1996.
ويعارض بعض أقارب الضحايا تنفيذ حكم الإعدام ويسعون إلى تأجيله، قائلين إن حضور التنفيذ قد يعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.
ولكن تأكيد الحكم يعني أن الإعدام عن طريق الحقنة المميتة سيُطبق الآن.
وألغى قرار محكمة الاستئناف حكما سابقا أصدرته محكمة من درجة أدنى كان يقضي بتعليق تنفيذ حكم الإعدام في حق لي، البالغ من العمر 47 عاما، قائلا إنه لا يوجد قانون أو لائحة فيدرالية يعطي لأقارب الضحايا الحق في حضور تنفيذ الإعدام.
وجاء في حيثيات الحكم، الذي أصدرته محكمة الاستئناف التابعة للدائرة السابعة في ولاية إنديانا، أن ادعاء الأسرة "يفتقد أي أساس قانوني يمكن مناقشته وبالتالي فهو أمر تافه".
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن أقارب الضحايا سيستأنفون الحكم أمام المحكمة العليا التي سيكون عليها إصدار حكم قبل حلول الرابعة مساء من يوم الاثنين بالتوقيت المحلي (الثامنة مساء بتوقيت غرينتش) لوقف التنفيذ.
وكان من المقرر تنفيذ حكم إعدام لي في شهر ديسمبر/كانون الأول، علما بأنه كان سابقا من دعاة تفوق الجنس الأبيض، وعذَّب وقتل أسرة متكونة من ثلاثة أفراد قبل أن يلقي بجثثهم في بحيرة.
بيد أن المحاكم أوقفت تنفيذ حكم الإعدام.
وعارضت إيرلين بيتيرسون، البالغة من العمر 81 عاما، التي قتلت ابنتها وحفيدتها وصهرها، تنفيذ الإعدام.
وتقول إنها ترغب في أن يُحكم على لي بالسجن المؤبد، أي الحكم ذاته الذي صدر على شريك لي في جريمة القتل.
وقالت بيتيرسون، في بيان بُث في مقطع فيديو السنة الماضية "نعم، دانيال لي دمَّر حياتي، لكني أعتقد أن تنفيذ حكم الإعدام في حقه لن يغير أي شيء".
ويُذكر أن التخطيط لإعدام لي واحد من أربعة إعدامات مقررة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب. والرجال الأربعة كلهم مدانون بقتل أطفال.
لماذا تغيرت قوانين الإعدام؟
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السنة الماضية إنها ستسأنف تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية بعد توقف طويل.
وقال المدعي العام وليام بار، في بيان آنذاك، إنه "تحت حكم الإدارتين (الإدارة الديمقراطية والإدارة الجمهورية) سعت وزارة العدل إلى تطبيق أحكام الإعدام ضد عتاة المجرمين".
وأضاف "وزارة العدل تدعم سيادة القانون- ونحن مدينون للضحايا وعائلاتهم بالمضي قدما في إرجاء تنفيذ الحكم الذي أصدره نظامنا القضائي".
وتعرضت هذه الخطوة لانتقادات باعتبارها "قرارا سياسيا"؛ إذ عبر ناشطون أيضا عن قلقهم بشأن الاستعجال في تنفيذ بعض الأحكام القضائية.
وكان آخر شخص تم تنفيذ حكم فيدرالي بإعدامه هو لويس جونز الابن الذي كان يبلغ من العمر 53 عاما وكان جنديا مخضرما شارك في حرب الخليج في أعقاب إدانته بقتل ترايسي جوي ماكبرايد التي كانت أيضا جندية تبلغ من العمر 19 عاما.
الإعدامات وفق القانون الفيدرالي أو وفق قانون الولاية - ما الفرق؟
وينص النظام القضائي الأمريكي على أنه يمكن البت في الجرائم أمام المحاكم الفيدرالية أي على المستوى الوطني أو مستوى الولاية.
وتُحال بعض الجرائم، مثل تزوير العملة أو سرقة البريد، مباشرة إلى محاكم فيدرالية أي القضايا التي تكون الولايات المتحدة طرفا فيها أو الجرائم التي تتضمن انتهاكات دستورية. بينما يمكن رفع قضايا أخرى أمام محاكم فيدرالية بناء على خطورة الجرائم المرتكبة.
وقضت المحكمة العليا الأمريكية عام 1972 بحظر أحكام الإعدام سواء على المستوى الفيدرالي أو على مستوى الولايات بحيث ألغت جميع قوانين الإعدام القائمة.
بيد أن قرارا للمحكمة العليا عام 1976 سمح للولايات بإعادة العمل بعقوبة الإعدام. وفي عام 1988 أجازت الحكومة الأمريكية تشريعا قضى باستئناف تطبيق عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي.
وحسب بيانات مركز المعلومات الخاصة بعقوبة الإعدام، أُعْدِم 78 شخصا في قضايا تم البت فيها أمام محاكم فيدرالية بين 1988 و 2018، لكن لم تنفذ أحكام الإعدام إلا في ثلاث حالات. وهناك 62 سجينا في قائمة فيدرالية ينتظرون حاليا تطبيق أحكام الإعدام الصادرة عليهم.
التعليقات