الجزائر: أصدرت محكمة برج بوعريريج جنوب شرقي العاصمة الجزائرية الخميس حكمًا بالسجن 18 شهرًا نافذة على إبراهيم لعلامي، أحد رموز الحراك الشعبي المعارض للنظام في الجزائر، وفق مصادر متطابقة.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن لعلامي المحتجز منذ 3 يونيو حوكم في عدة تهم، بينها "إهانة هيئة نظامية وإهانة موظف".

وقالت اللجنة على صفحتها على فيسبوك إنها "عقوبة ثقيلة بالسجن 18 شهرًا وغرامة بمليون دينار"، ما يعادل 6750 يورو.

غرامة ثقيلة
قال سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، لفرانس برس: "توقعنا الإفراج عنه، (...) هذا أمر غير مفهوم ولا يسير في اتجاه التهدئة وبداية الحل السياسي. ... هذا مقلق"، مستنكرًا "الغرامة الثقيلة جدًا بحق الشاب". وجاءت الغرامة ثقيلة بعد أن جمع القاضي الغرامات على جميع القضايا التي حوكم عنها لعلامي في هذه المحاكمة.

كان لعلامي قد سُجن بالفعل في 21 نوفمبر 2019، ثم أُطلق سراحه في 16 أبريل. واعتقل حينها بتهمة "التحريض على التجمع غير المسلح" عندما دعا إلى التظاهر عدة مرات.

قبل الحراك
خرج الخياط الشاب بمفرده في برج بوعريريج في فبراير 2019 حاملًا لافتة كبيرة ضد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وبعد تسعة أيام اندلع الحراك السلمي الذي لم يسبق له مثيل في الجزائر، وأدى إلى استقالة بوتفليقة قبل عام.

حوكم لعلامي على أساس قانون عقوبات جديد اعتمد في أبريل وندد به ناشطو حقوق الإنسان، خشية إتاحة تدخل الدولة في الحق في حرية التعبير.

لم يؤخر وباء كوفيد-19 السلطات الجزائرية عن ملاحقة وإدانة ناشطي الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين والمدونين. فحُظرت جميع التجمعات العامة بشكل صارم منذ منتصف مارس بسبب الوباء.

حتى 22 يوليو الجاري، سجلت الجزائر 24872 إصابة بفيروس كورونا المستجد بما في ذلك 1111 وفاة.

وتفيد اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أنه يوجد حاليًا نحو 60 سجين رأي خلف القضبان في الجزائر، معظمهم بسبب ما نشروه على فيسبوك.