كابول: اتهمت حركة طالبان قوات الأمن الأفغانية الأحد بإيقاف متمردين أفرجت عنهم في إطار اتفاق لتبادل السجناء ضروري لبدء محادثات السلام. وقالت الحركة إن المديرية الوطنية للأمن احتجزت عددا لم تحدده من المتمردين الذين أطلق سراحهم ضمن برنامج تبادل موقوفين، وحذرت أن كابول “تتحمل مسؤولية العواقب”.

وشدد المتحدث السياسي باسم طالبان سهيل شاهين عبر تويتر، على أن عناصر الحركة تعرضوا “للمداهمة والاحتجاز ووضعوا وراء القضبان بشكل مكثف من طرف المديرية الوطنية للأمن في كابول”.

مزاعم خاطئة

من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جواد فيصل إن مزاعم طالبان “خاطئة”. وأضاف أن “ذلك أسلوبهم في إعاقة جهود السلام ومحادثات السلام التي يفترض أن تنطلق”.

ومثل تبادل السجناء حجر عثرة كبير أمام بدء محادثات السلام بين كابول وطالبان. وضمن إطار الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، يفترض أن تفرج الحكومة الأفغانية عن خمسة آلاف سجين من المتمردين، مقابل إفراج طالبان عن ألف سجين من القوات الحكومية.

البعض عادوا إلى الجبهة

وأفرجت كابول عن أغلب أولئك الموقوفين، لكن المديرية الوطنية للأمن قالت إن بعضهم عادوا إلى القتال.

وكان يفترض أن تنطلق محادثات السلام في 10 مارس، لكن جرى تجاوز الموعد بسبب التخبط السياسي في كابول مع تعطل برنامج التبادل. منذ ذلك الحين، ارتفع منسوب العنف في أنحاء البلاد، مع شنّ طالبان هجمات شبه يومية على قوات الأمن.

وقال جواد فيصل السبت إن الحركة قتلت 46 مدنيا في أكثر من 400 “نشاط إرهابي” في الأسبوع الأخير. وتابع على تويتر أن “السلام يتطلب التزاما وإرادة غير ملاحظين في تصرفات طالبان”.

الضغط في سبيل حلّ

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية السبت إن مبعوثها الخاص زلماي خلال زاد الذي كان يقود المفاوضات مع طالبان، سيعود إلى المنطقة لـ”الضغط في سبيل حلّ المسائل المتبقية في المفاوضات الأفغانية الداخلية”.

وأضافت الوزارة في بيان أنه “رغم تحقيق تقدم مهم على صعيد تبادل السجناء، تتطلب المسألة مزيدا من الجهد لحلها بشكل كامل”.

وسيزور خليل زاد الدوحة، حيث يوجد مكتب سياسي لطالبان، وكذلك كابول وإسلام أباد قبل التوجه إلى أوروبا لتقديم إحاطة إلى حلف شمال الأطلسي. ويعدّ دعم باكستان لأي جهود سلام أمرا محوريا، إذ كثيرا ما اتهمت بدعم طالبان، رغم نفيها ذلك.