حث الاتحاد الأوروبي على عودة دولة القانون في مالي، مؤكدًا أن استقرار المنطقة ومالي ومكافحة الإرهاب يجب أن تظل أولويات مطلقة.

بروكسل: دعا الاتحاد الأوروبي الأربعاء إلى الإفراج "الفوري" عن المعتقلين و"عودة دولة القانون" في مالي، في أعقاب الانقلاب الذي أطاح نظام الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأعلن شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، أن "استقرار المنطقة ومالي ومكافحة الإرهاب يجب أن تظل أولويات مطلقة"، مشددًا على "القلق البالغ" لدى دول الاتحاد السبع والعشرين في ختام قمة استثنائية تناولت مناقشاتها التطورات الأخيرة في مالي.

وشدد ميشال على ضرورة مواصلة "التعاون الوثيق مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومع مختلف المؤسسات الإفريقية المشاركة في محاولة إيجاد حل يرتبط مباشرة بتطلعات الشعب المالي".

اعتقل العسكريون الانقلابيون الثلاثاء رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس وزرائه بوبو سيسي، إضافة إلى مسؤولين مدنيين وعسكريين آخرين. وقد أدان المجتمع الدولي الانقلاب.