إيلاف من الرباط: قررت الحكومة المغربية بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع، وعلى إثر تسجيل ظهور بؤر وبائية جديدة بمجموعة من أحياء مدن الدار البيضاء ومراكش وبني ملال، اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بهذه المدن.

فعلى مستوى مدينة الدار البيضاء، تقرر إغلاق كل شواطئها وشواطئ دار بوعزة وشاطئ "بالوما" بعين حرودة، وإغلاق الحمامات بمجموع تراب المدينة ابتداء من اليوم الجمعة عند منتصف الليل.
وجرى الإبقاء على إجراءات التشديد التي اتخذت أخيرا، والتي شملت إغلاق مداخل وأجزاء من حيين بعمالة (محافظة) مقاطعات سيدي البرنوصي، وحي واحد ودوار (كفر) واحد بعمالة (محافظة) مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، و2 أزقة بعمالة (محافظة) مقاطعات الفداء – مرس السلطان، و7 أحياء وشوارع وأزقة بعمالة (محافظة)، مقاطعات الدار البيضاء – أنفا، و3 أزقة بعمالة ( محافظة) مقاطعات ابن مسيك.

وشملت الإجراءات المتخذة بهذه المناطق المستهدفة ، إغلاق المقاهي والمطاعم بالإضافة إلى المحلات التجارية للقرب والمراكز التجارية الكبرى على الساعة الثامنة مساء، وإغلاق أسواق القرب انطلاقا من الساعة الرابعة مساء، وإغلاق الحمامات وصالونات التجميل، ومنع نقل مباريات كرة القدم بالمقاهي.

وعلى مستوى مدينة مراكش ، تقرر إغلاق المنافذ المؤدية ل12 حيا بالمدينة، وتكثيف مراقبة التنقلات من طرف السلطات العمومية بمداخل ومخارج المدينة، وإغلاق المنافذ الهامشية التي تحول دون إخضاع كافة المسافرين لمراقبة تراخيص التنقل الاستثنائية.كما تقرر إخضاع المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية لتوقيت الإغلاق المحدد في العاشرة مساء مع احترام الطاقة الاستيعابية المحددة في 50 في المائة، ومراقبة احترام الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومية والمحددة في 50 في المائة.

وفي مدينة بني ملال (جنوب شرق الدار البيضاء) تقرر إغلاق المنافذ المؤدية لـ6 أحياء بالمدينة، ابتداء من من اليوم الجمعة عند الثانية عشرة زوالا، وإغلاق الحمامات وصالونات الحلاقة والتجميل والقاعات والملاعب الرياضية، وإغلاق المراكز التجارية الكبرى على الساعة الثامنة مساء، وايضا إغلاق أسواق القرب على الساعة الثانية بعد الزوال، وإغلاق المجمعات والمحلات التجارية والمقاهي والفضاءات العمومية (منتزهات، حدائق ...) على الساعة السادسة مساء.

وسيظل التنقل صوب أو خارج هذه المدن مشروطا بإلزامية التوفر على رخص استثنائية مسلمة من قبل السلطات المحلية.