بيروت: أعلن اقطاب الطائفة السنية في لبنان الاحد أنهم توافقوا على اسم الدبلوماسي مصطفى اديب لتولي رئاسة الوزراء، الامر الذي يفترض ان يتكرس الاثنين في إطار الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية.

ويأتي اختيار هذه الشخصية غير المعروفة عشية عودة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يحض المسؤولين اللبنانيين على اجراء اصلاحات عميقة في النظام السياسي.

وقال ناجي أبو خليل عضو حزب الكتلة الوطنية المعارض الذي يدعم الحركة الاحتجاجية لفرانس برس "نرفض النتيجة المعروفة سلفا للاستشارات النيابية والتي ستفضي كالعادة الى ما يسمى حكومة وحدة وطنية، حكومة يتم طبخها في الخارج".

وكانت حكومة حسان دياب استقالت في العاشر من اغسطس إثر الانفجار المروع في مرفأ بيروت والذي خلف ما لا يقل عن 188 قتيلا وحملت فئة كبيرة من اللبنانيين الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والاهمال مسؤوليته.

ودعا الرئيس ميشال عون الى استشارات نيابية ملزمة الاثنين تكلف في ضوئها الشخصية السنية التي تحوز أكبر عدد من الاصوات تشكيل الحكومة المقبلة.

واعلن رؤساء الوزراء السابقون وبينهم سعد الحريري إثر اجتماع الاحد انهم توافقوا على اسم السفير اللبناني في المانيا.

وصرح رئيس الوزراء الاسبق فؤاد السنيورة للصحافيين "قررنا أن نسمي السفير مصطفى اديب ونأمل ان تشكل الحكومة سريعا".

وكان اقطاب الطائفة السنية اخذوا على رئيس الجمهورية وحزبه التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي، حركة امل وحزب الله، تسمية حسان دياب من دون موافقتهم بعدما استقال سعد الحريري في تشرين اكتوبر 2019 تحت ضغط الشارع.

ويبدو هذه المرة انهم واثقون بموافقة الاحزاب الثلاثة على الاسم المطروح، ما يعني جمع الاصوات الضرورية لمرشحهم.

والسفير إديب (48 عاما) يحمل دكتوراه في العلوم السياسية وهو استاذ جامعي عين سفيرا في المانيا العام 2013 ويعتبر قريبا من رئيس الوزراء الاسبق نجيب ميقاتي.

دولة مدنية

من جانب آخر اعلن الرئيس ميشال عون الأحد أن وقت التغيير حان داعيا الى إعلان لبنان "دولة مدنية" عشية زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يدعو الى إصلاح النظام السياسي.

وقال عون في كلمة الى اللبنانيين "لأنني مؤمن أن الدولة المدنية وحدها قادرة على حماية التعددية وصونها وجعلها وحدة حقيقية، أدعو الى إعلان لبنان دولة مدنية، وأتعهد بالدعوة الى حوار يضم السلطات الروحية والقيادات السياسية توصلاً الى صيغة مقبولة من الجميع تترجم بالتعديلات الدستورية المناسبة".